غرفة صناعة عمان.. مؤسسة رائدة في خدمة الصناعة الوطنية

بدأت غرفة صناعة عمان مسيرتها في ايلول من عام 1962، وكان عدد الاعضاء آنذاك أقل من 100 شركة صناعية، وبعد مرور أكثر من نصف قرن على تأسيسها، أصبحت غرفة صناعة عمان تضم في عضويتها حوالي 9424 منشأة صناعية تشغل 155 الف عامل وعاملة وبراسمال يتجاوز الثلاثة مليارات دينار و700 مليون دينار، ان الحديث عن غرفة صناعة عمان وما قامت به خلال الفترة، يجعلنا نتعدى الدور الوظيفي التقليدي لها والذي يرتبط باصدار شهادات المنشأ للمنتجات الصناعية والتصديق على الفواتير وتمثيل مصالح الصناعيين وحمايتها لدى الجهات المختصة، وذلك على الرغم من أهمية هذا الجزء من مهامها، لكي نتحدث عن الدور الاقتصادي والمجتمعي الذي قامت به غرفة الصناعة والتي ساهمت من خلاله بنصيبها من النمو الذي تحقق في الاقتصاد الاردني بصورة عامة والقطاع الصناعي بصورة خاصة.

فقد عملت غرفة صناعة عمان منذ نشأتها على تنظيم القطاع الصناعي في الأردن وابراز القطاعات الصناعية النوعية الى الوجود، كما تعاونت الغرفة مع الجهات الحكومية المعنية بالتشريعات والأنظمة التي تهم الصناعة، كما قامت الغرفة باطلاق العديد من البرامج والأنشطة والدورات التدريبية بهدف دعم تنافسية هذا القطاع وتطويره، وتجاوبا مع مبادرات جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله المتضمنة التوسع في انشاء المناطق الاقتصادية والتنموية في المحافظات، بهدف اعادة توزيع عوائد التنمية بحيث لا تقتصر المنفعة ولا تتركز الاستثمارات في محافظة دون أخرى لزيادة معدلات النمو وتوفير فرص عمل جديدة باستمرار، فقد قامت غرفة صناعة عمان بافتتاح مكاتب لها في محافظات الكرك ومعان والعقبة، تسهيلا على الصناعيين وتوفيرا لوقتهم وجهدهم. 

فيما يتعلق بدور غرفة صناعة عمان في دعم القطاع الصناعي وتطويره وزيادة تنافسيته،  فلقد  قامت الغرفة  على مدار السنوات الماضية باطلاق استراتيجية وخطط طموحة تهدف الى تطوير الصناعات الأردنية في  المجالات الفنية والعلمية والادارية بالاضافة الى الترويج المحلي  وزيادة قدراته التصديرية  في الأسواق الاقليمية والدولية .

حيث قامت الغرفة بتنظيم مجموعة من  برامج الدعم الفني والمالي لأعضائها غطت محاور رئيسية يذكر منها:

1. الجودة والبيئة والسلامة وشهادات المطابقة المحلية والدولية.
2. الطاقة، حيث أطلقت الغرفة برنامجا تم من خلاله تقديم دعم مالي لمجموعة من المصانع لشراء أنظمة الطاقة المتجددة. 
3. الربط بين القطاع الصناعي والجامعات الأردنية والابتكار الصناعي ونقل التكنولوجيا.
4. الارشاد الصناعي والاستشارات.
5. الترويج والتسويق المحلي والدولي.
6. التوعية والتدريب.

وادراكا من الغرفة لأهمية المعارض في الترويج للصناعة الوطنية وزيادة صادراتها واظهار المستوى المتقدم الذي وصلته، فقد قامت بتنظيم العديد من المعارض الصناعية خلال مسيرتها، كما حرصت على دعم مشاركة الصناعيين في المعارض الاقليمية والدولية، سواء بأجنحة للتعريف بصناعاتهم والبحث عن أسواق جديدة، أو كزوار للاطلاع على آخر خطوط الانتاج اللازمة لتطوير منتجاتهم.

كما حرصت الغرفة على القيام بدورها التنموي كإحدى مؤسسات المجتمع المدني، حيث وضعت المسؤولية الاجتماعية على سلم اولوياتها كما عملت على توعية منتسبيها بأهمية المسؤولية الاجتماعية للشركات في تنمية المجتمعات المحلية، خصوصا في المناطق النائية، لما لذلك من تاثير ايجابي في تعزيز العلاقات بين المصانع والمجتمعات المحيطة بها، كما دعمت العديد من المراكز الثقافية والرياضية والجمعيات الخيرية، اضافة الى دعم صندوق الملك عبدالله للتنمية والصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية، كما شاركت الغرفة في العديد من حملات البر والاحسان.