قال رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن المهندس فتحي الجغبير "هنالك تفاوتا في حجم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة، إذ إن بعض الاتفاقيات حقق الأردن منها استفادة فضلى مثل اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة والتي فتحت الباب لوصول صادرات المنتجات الوطنية اليوم لأكثر من 1.9 مليار دينار، والتي أصبح الميزان التجاري معها فائضاً لصالح الأردن".

وأضاف الجغبير "هنالك اتفاقيات ما يزال حجم استفادة المصدرين الأردنيين منها متواضعا، فعلى الرغم من مرور أكثر من سبعة أعوام على تعديل قرار تبسيط قواعد المنشأ بين الأردن والاتحاد الأوروبي ما تزال الاستفادة منها محدودة إذ إن حجم استفادة المنشآت الصناعية من هذه الاتفاقية لم يصل إلى المستوى المطلوب لوجود عدد من التحديات على رأسها؛ تحقيق المعايير والمتطلبات الفنية الأوروبية المفروضة على بعض المنتجات الأردنية، التي تمتلك فرصاً كبيرة للوصول إلى الأسواق الأوروبية".

وأشار إلى ان انضمام الأردن لمنظمة التجارة العالمية وتوقيع عدد من اتفاقيات التجارة الحرة أسهمت بشكل عام في نمو وتوسع صادرات القطاع ومكنها من دخول أسواق عالمية تصل إلى أكثر من 1.5 مليار مستهلك، بالإضافة إلى المنافسة فيها بفعل جودتها وتطورها.

وأضاف أن الاتفاقيات لعبت دوراً إيجابياً في إقامة منطقة تجارة حرة ساهمت في رفع سوية العلاقات التجارية الثنائية وتعزيز المشاريع المشتركة فيما بينها، بفضل ما تحمله من إعفاءات وامتيازات تضمن الحماية والدعم للصناعة الأردنية، كاتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية، ومع سنغافورة، واتفاقية تبسيط قواعد المنشأ مع الأتحاد الأوروبي، واتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى وكندا.

وبين أن الغرفة تولي أهمية كبيرة نحو تعزيز الصادرات، ودفعها للاستمرار في السير في طريق النمو، إذ تعمل بشكل متواصل نحو تقديم الخدمات والبرامج لزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الأردنية، وتعميق المشاركة بالمعارض وإقامتها للتعريف بالصناعات المحلية والكفاءة والجودة التي تتمتع بها بالإضافة إلى المشاركة في منتديات رجال الأعمال واللقاءات التي تهدف إلى التشبيك بين الشركات الأردنية والشركات الموجودة في تلك الدول، بما يضمن استغلال الفرص والإمكانيات والخدمات اللوجستية المتاحة، لتوسعة القاعدة التصديرية والدخول إلى عدد أكبر من الأسواق عبر  اتفاقيات التجارة الحرة التي تشكل فرصة سانحة لزيادة ونمو الصادرات الوطنية.

وبحسب الجغبير يتم حالياً من خلال الغرف الصناعية والجهات ذات الاختصاص تكثيف الجهود الترويجية، وإعداد الخطط والإستراتيجيات المتعلقة بمبادرات رؤية التحديث الاقتصادي المتعلقة بزيادة زخم الصادرات ومشاركة الحكومة في رسم سياسة الاقتصاد الأردني المتعلقة بالصناعة، وبأنها تمثل القطاع الصناعي الأردني داخليا وخارجياً.

وأكد الجغبير أن الصناعة الوطنية تمتلك قدرات إنتاجية كبيرة، وتمتاز منتجاتها بالكفاءة والجودة العالية، حيث أنه وفقاً لمركز التجارة الدولية فإن الأردن يمتلك عدداً من الفرص التصديرية غير المستغلة نحو العديد من الأسواق العالمية والتي تقدر بحوالي 4.4 مليار دولار، 90 % منها تمتلكها منتجات الصناعة الأردنية في ظل نفس الحجم القائم من الإنتاج، وذلك بحسب– خريطة إمكانات التصدير – وهي إحدى آليات مركز التجارة الدولية لتقدير الفرص التصديرية التي يمكن إستغلالها خلال الخمس سنوات المقبلة، حيث أن تلك الفرص الضائعة، تؤكد حقيقة ما نملكه من قدرات إنتاجية ضخمة، وما تتمتع به المنتجات الصناعية من كفاءة وجودة.

وقال الجغبير ان استغلال تلك الفرص وتعزيز استفادة الأردن من اتفاقيات التجارة الحرة يتطلب إعادة ترتيب الأولويات وتكثيف العمل للحد من الكلف الانتاجية العالية والبحث عن أسواق جديدة يمكن للصادرات الوطنية الولوج إليها لتجنب مخاطر الانكشاف على الأسواق التقليدية، بالإضافة إلى ضرورة رفع جاهزية التصدير، ودعم الاتصال بسلاسل التوريد العالمية من خلال استحداث آليات وتقنيات للتجارة الإلكترونية، وتحسين عمليات النقل والخدمات اللوجستية، واستغلال المزايا التنافسية للأردن باعتباره مركزاً للوصول إلى الأسواق العالمية. 

×