قال المهندس فتحي الجغبير رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان إن أحداث باب المندب وأثارها على حركة الملاحة في البحر الأحمر تضع الأردن والقطاع الصناعي أمام تحد كبير فيما يتعلق بإستدامة سلاسل التوريد، خاصة وأن جُل السفن في ميناء العقبة (سواء الواردة أو الصادرة) والتي تمر بمضيق باب المندب.

ونوه الجغبير، إلى أن القطاع يواجه بعض الصعوبات جراء ذلك، باعتباره المتأثر الأبرز من تلك الأحداث، خاصة في ظل ما يستورده الأردن من مواد اولية ومستلزمات انتاج وخاصة دول شرق اسيا (التي تعد مصدر للعديد من المواد الخام والاولية) والتي تصل إلى ما يقارب 22% من إجمالي المستوردات الأردنية، هذا بالإضافة إلى الأثر الكبير على حركة الصادرات الوطنية إلى العديد من دول العالم؛ كالولايات المتحدة بإعتبارها المستورد الأول من الأردن بما يقارب 23.7% من إجمالي صادرات الأردن خلال الأشهر الأحدى عشر الأولى من العام 2023، وعدد من دول شرق آسيا التي تستحوذ على ما يقارب 24% من إجمالي الصادرات الوطنية؛ وخصوصاً الهند التي تأتي كثاني أكبر الدول استيراداً من الأردن.

ولفت الجغبير إلى أن الأردن يعد من أكثر الدول تأثراً بتلك الأحداث، خاصة وأنها تأثرت بشكل مباشر في زيادة الوقت المقدر لعمليات الشحن الصادرة والواردة للأردن، بالإضافة إلى صعوبة إيجاد الطرق البديلة، حيث أن تغيير المسارات سيزيد المسافات وسيرفع كلف الشحن والتأمين، حيث أن ذلك من سيضيف أعباء اضافية للأعباء التي يتكبدها القطاع، وبالتالي فإن سلاسل التوريد المحلية ومستويات الإكتفاء الذاتي والأمن الغذائي جميعها مهددة جراء هذه الإغلاقات في مضيق باب المندب.

وبهذا الخصوص، فقد ثمّن الجغبير قرارات الحكومة الأخيرة المتعلقة باتِّخاذ التَّدابير والإجراءات اللازمة للتَّعامل مع الآثار المحتملة خاصة في هذه الظروف الصعبة، وخاصة على مستوى خفض كلف الاستيراد للمواد الاولية والبضائع اللازمة لاستدامة العمليات الانتاجية، من خلال وضع سقوف لأسعار الحاويات لغايات التخمين وإحتساب الرسوم الجمركية للحد من اثر ارتفاع تكاليف الشحن والاستمرار بتطبيق هذا الاجراء حتى نهاية شهر رمضان المبارك.

هذا بالإضافة إلى التوجيهات المتعلقة بالحفاظ على تنافسية القطاعات الاقتصادية وعلى رأسها القطاع الصناعي، وضمان توفير مخزون كافٍ من المواد الأساسيَّة في أسواق المؤسَّستين الاستهلاكيَّتين المدنيَّة والعسكريَّة حتى نهاية شهر رمضان المبارك.

وشدد الجغبير هنا على ضرورة أن يتم إتخاذ العديد من الاجراءات والقرارات المستدامة التي تسهم في تعميق حصة المنتج الوطني في السوق المحلي بمختلف أركانه وجوانبه وبما يضمن تعزيز الأمن الاقتصادي والغذائي في المملكة، وأن ذلك يتطلب أيضاً استمرار التشاركية مع الحكومة لايجاد المزيد من الحلول وطرق الشحن البديلة عبر الموانىء والخطوط المجاورة، ووضع الإجراءات الكفيلة بخفض حدة تاثير ارتفاعات أسعار الشحن على القطاع الصناعي وتنافسيته.

×