أكد ممثلو قطاعات صناعية أن قرار الغاء معادلة التصنيع خطوة في الاتجاه الصحيح، وفرصة لتطوير ودعم بعض الصناعات الوطنية.

وقالوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن هذا القرار يحد من المعيقات التي تواجه عمل المنشآت الصناعية ويسهل عملها، ويخفف من الإجراءات البيروقراطية لإصدارها، ما يوفر الوقت والجهد والكلف على المنشآت.

وتعرف معادلة التصنيع، بأنها معادلة تقدمها المنشآت الصناعية لكل منتج تقوم بإنتاجه على أن تتضمن جميع المدخلات اللازمة لإنتاجه ونسبها، وبما فيها نسب الفاقد لهذا المنتج، إضافة إلى ذلك تعمل معادلة التصنيع على المساعدة في تحديد منشأ المنتج وتطبيق شروط ومعايير المنشأ الأردنية.

كما أن معادلة التصنيع تنظم عمليات دخول المستوردات من المواد الأولية واستخدامها في المصانع داخل وخارج المناطق التنموية، ويتم اصدارها واعتمادها من قبل الجهات ذات العلاقة مثل، دائرة الجمارك، وزارة الصناعة والتجارة، ضريبة الدخل والمبيعات، ووزارة الاستثمار.

وقال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمّان المهندس فتحي الجغبير، إن المنشآت الصناعية كانت تعاني مسبقاً من التعقيدات التي تصاحب إصدارها والرسوم المفروضة عليها، اذ أن طول الفترة الزمنية اللازمة للحصول على موافقة معادلات التصنيع للمنتجات الجديدة ومعاملات تحديد المنشأ الأردني لها لدى الجهات المعنية تمتد لفترة 3 شهور تقريباً.

وأضاف الجغبير، من المعيقات كذلك عدم مرونة آلية اعتماد معادلات التصنيع والمنشأ اذ لا يمكن اضافة أو إلغاء أو التعديل على اي معادلة تصنيع إلا ان يتم حذف المعادلات القديمة بالكامل واضافة معادلات جديدة، مؤكدا أن هذا يشكل معيقات عديدة على المصانع الأردنية من حيث الوقت والجهد والكلف ويتصل بشكل مباشر ببيئة الأعمال.

وأكد أن لقرار إلغاء المعادلة أبعادا إيجابية عدة أبرزها تخفيف الاجراءات البيروقراطية لإصدارها وبما يخفف الوقت والجهد والكلف على المنشآت الصناعية، لافتا الى أهمية الغاء معادلة التصنيع في إزالة بعض التشوهات التي كانت تصاحب عمليات استيراد مدخلات الانتاج ثنائية الاستخدام وتشكل عبئاً لعدد من الصناعات ذات الصلة. وعبر الجغبير عن أمله بأن يكون القرار فرصة لتطوير بعض الصناعات وادخال منتجات جديدة، دون ما كان مسبقاً من عناء لمراجعة معادلات تصنيع او ادخال معادلات جديدة، وهذا يزيد من فرص الصناعة الوطنية في المنافسة والبحث عن أسواق جديدة بصورة اسهل.

واوضح الجغبير أن قرار الغاء معادلات التصنيع من الممكن أن يتعارض مع الامتيازات التي تمنحها وزارة الاستثمار للشركات داخل المناطق التنموية، بالتالي لا بد من ايضاح آلية القرار ولاسيما لهذه المصانع، بطريقة تلزم الحفاظ على مكتسباتها وتشجع الشركات الحالية والمستثمرة في هذه المناطق بالبقاء ضمن المناطق التنموية واستقطاب استثمارات جديدة.

وشدد على ضرورة المضي قدماً في عملية الاصلاح الاقتصادي، التي تحتاج جهدا كبيرا لتمكين القطاع الصناعي من استغلال قدراته بالشكل الأمثل، وتمكينه من تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة، فهو الأقدر على دفع عجلة النمو الاقتصادي ومعالجة مشكلتي الفقر والبطالة بشكل فاعل.

من جهته، أكد رئيس منظومة حملة "صنع في الأردن" الدكتور إياد أبو حلتم، أن قرار إلغاء معادلة التصنيع خطوة في الاتجاه الصحيح، لأنه يسهل عمل المصنع بشكل كبير، لافتا الى أن مسؤولية عمل معادلة التصنيع أصبحت الآن تقع على عاتق المصنع نفسه، وهو من يتحمل مسؤوليتها من غير اعتمادها من قبل الجهات الحكومية الأربعة، اضافة إلى ان هذا القرار كان مطلبا لدى غرف الصناعة سابقا.

وشدد على عدم الخلط بين معادلة التصنيع وشروط القيمة المضافة، حيث على كل مُصنع أردني يريد ان يعلن عن نفسه صناعة أردنية يجب أن يحقق شروط القيمة المضافة المنصوص عليها في القانون والتي تخضع لرقابة وزارة الصناعة والتجارة وإدارة التنمية الصناعية فيها، مبينا أن القيمة المضافة للمنتج المحلي يجب أن تحقق بحد أدنى 30 بالمئة لتعتبر صناعة أردنية. ولفت أبو حلتم إلى أن القيمة المضافة ترتفع حسب شروط المنشأ عند التصدير لبعض الدول، مثلا عند التصدير للدول العربية يجب أن يحقق بحد أدنى 40 بالمئة قيمة مضافة وهو موضوع مختلف تماما عن معادلة التصنيع ويجب الانتباه له.

×