أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، أن ارتفاع كلف الإنتاج، يعد عاملا رئيسيا في تأخير استغلال الفرص التصديرية الكامنة لدى القطاع الصناعي.

وقال المهندس الجغبير لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن كلف الإنتاج بالصناعة المحلية تصل لنحو 25 بالمئة مقارنة عما هو موجود في دول منافسة للمملكة، الأمر الذي يعيق تنافسية المنتجات الصناعية الأردنية وقدرتها على حجز مكان لها باسواق تصديرية غير تقليدية، إضافة إلى ارتفاع كلف الشحن والتركز السلعي والجغرافي الواضح ما يؤدي لانحسار صادرات المنتجات المحلية ضمن مناطق جغرافية محدودة وبسلع معينة، إلى جانب ضعف التشبيك وعمليات التسويق والترويج بالاسواق التصديرية.

وبين أن الأردن يمتلك عدداً من الفرص التصديرية غير المستغلة نحو العديد من الأسواق العالمية والتي تقدر بنحو 4.4 مليار دولار، 90 بالمئة منها تمتلكها منتجات الصناعة وهو ما أظهرته خارطة إمكانات التصدير التي هي إحدى آليات مركز التجارة الدولية لتقدير الفرص التصديرية التي يمكن استغلالها خلال سنوات مقبلة.

وأوضح أن الفرص التصديرية غير المستغلة بالقطاع الصناعي تتركز ضمن العديد من القطاعات والمنتجات تأتي بمقدمتها صناعات الأسمدة بقيمة 1.5 مليار دولار، والمنتجات الكيماوية 1.1 مليار دولار، ومنتجات الألبسة 680 مليون دولار، وصناعة المعادن 550 مليون دولار، والمنتجات الصيدلانية 500 مليون دولار، ومنتجات صناعة المجوهرات والمصنوعات المعدنية الثمينة بنحو 311 مليون دولار، إلى جانب العديد من المنتجات الورقية، والغذائية، والبلاسيتيكية. وحسب المهندس الجغبير، تتوزع الفرص على عدد من الدول جاءت بمقدمتها الهند بنحو 1.4 مليار دولار، ثم اميركيا 900 مليون دولار، فالسعودية 650 مليون دولار، والصين 400 مليون دولار، والإمارات بأكثر من 270 مليون دولار.

وبين أن استغلال الفرص التصديرية سيعمل كذلك على توفير 130 الف وظيفة جديدة، 32 بالمئة منها وظائف مباشرة، و26 بالمئة بطريقة غير مباشرة، و42 بالمئة كوظائف مستحدثة، فيما تشكل فرص العمل للنساء 26 بالمئة من إجمالي الفرص التي يمكن توفيرها.

وأكد أن الصادرات الصناعية لا زالت تسير في طريق سلسلة النمو الملحوظ الذي حققته على مدار العقد الماضي، حيث حققت نموا ناهز 40 بالمئة خلال العام الماضي لتصبح تشكل 95 بالمئة من الصادرات الوطنية. واشار المهندس الجغبير الذي يرأس كذلك غرفة صناعة عمان، إلى أن صادرات الصناعة باتت اليوم تصل لأسواق 144 بلدا حول العالم وبأكثر من 1400 سلعة متنوعة منتجة محليا، ما يدلل على إمكاناتها العالية وجودتها وتنافسيتها المرتفعة.

وأوضح أن صادرات الصناعة بلغت منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر آب الماضي 5.4 مليار دينار، وحافظت معها على المستويات التي حققتها خلال الفترة نفسها من العام الماضي بالرغم من تراجع اسعار الفوسفات والبوتاس وبعض المنتجات الصناعية الأخرى.

×