أكد رئيس غرفتي صناعة عمّان والأردن المهندس فتحي الجغبير بأنه ورغم تأثر القطاعات الاقتصادية وخصوصا القطاع الصناعي بالحرب على غزة الا أن الأردن بكافة قطاعاته وخاصة الصناعية منها، لا ينظر بهذه الظروف إلى الخسائر الاقتصادية، بل لنصرة أهلنا في فلسطين كأولوية .

وأضاف قائلا : لعل العدوان الاسرائيلي الغاشم على قطاع غزة له العديد من التداعيات على كافة دول المنطقة، وعلى وجه الخصوص الأردن الجار الاقرب والدولة الشقيقة لفلسطين، وبالتالي سيكون من أكثر البلدان تأُثرا بالحرب الإسرائيلية على غزة، نظراً لارتفاع التوتر وحالة عدم اليقين من العودة إلى حالة الاستقرار النسبي التي كانت سائدة قبل اندلاع الحرب.

وهذا ما سيترك العديد من التداعيات والآثار السلبية على كافة القطاعات الاقتصادية في الأردن الصناعية والتجارية والسياحية وحتى على معدلات الاستثمار، فالقطاع الصناعي قد يكون المتأثر الأكبر من هذا العدوان، حيث ان توقف التبادلات التجارية جراء إغلاق المعبر يؤدي إلى خسائر شهرية تقارب 30 مليون دولار بشكل مباشر من صادرات صناعية وطنية، هذا بالإضافة إلى الآثار غير المباشرة لهذه الصادرات على القطاعات اللوجستية والخدماتية والمالية الأخرى.

هذا بالاضافة الى أنه حال استمرار العدوان من المتوقع أن يترك العديد من التداعيات السلبية على أسعار النفط الخام والغاز وبالتالي ارتفاع كلف الإنتاج الصناعية الذي تشكل كلف الطاقة الجزء الأكبر من كلف انتاجه، أضافةً إلى ارتفاع أجور الشحن، ما يرفع كلف الاستيراد والتصدير، وبالتالي تراجع تنافسية المنتج الوطني في الأسواق المحلية والعالمية.

ومن جانب آخر هنالك تأثيرات آخرى على قطاعات اقتصادية مختلفة ترتبط بشكل غير مباشر مع القطاع الصناعي، منها قطاع السياحة والذي من المتوقع أن يتأثر بشكل كبير جراء حالة عدم الاستقرار في المنطقة وهو ما يصاحبه انخفاض الطلب على بعض السلع والخدمات، بعد ان كان قطاع السياحة يحقق نتائج مبشرة.

وهنا لا بد من التأكيد على ان الأردن بكافة قطاعاته وخاصة الصناعية منها، لا ينظر بهذه الظروف إلى الخسائر الاقتصادية، بل على العكس قادرون على تحمل اي كلف في سبيل نصرة اهلنا في فلسطين ودعم صمود غزة ونصرتها، وأوليتنا دائماً وقف العدوان الغاشم وقتل الابرياء من الاطفال والنساء، ومن ثم النظر في أي مخاسر اخرى.

وعن مدى توفر المواد الغذائية ومدى قدرة الصناعة الأردنية على سد حاجات المواطنين من هذه المواد مع تطور الاحداث في المنطقة قال المهندس الجغبير :

- قطاع الصناعات الغذائية في الأردن ذو قدرات انتاجية ضخمة ومتنوعة وقادر على توفير المواد الغذائية وسد حاجة السوق المحلي والمواطنين من مختلف السلع الاساسية. اذ يلعب قطاع الصناعات الغذائية دوراً محورياً حيث يزيد حجم انتاجه السنوي عن 4.5 مليار دينار، تشكل ما يقارب ربع الانتاج الصناعي الكلي، وتخلق قيمة مضافة بالمتوسط حوالي 1.5 مليار دينار سنوياً، تشكل ما نسبته 41 ٪ من إجمالي الإنتاج القائم للقطاع، هذا بالاضافة الى تشابكاته وترابطاته المباشرة وغير المباشرة مع القطاعات الاقتصادية والصناعية المختلفة حيث ان كل دينار إنفاق في القطاع يسهم في أكثر من 2.55 دينار داخل الاقتصاد الوطني، لتصل مساهمته المباشرة وغير المباشرة في الناتج المحلي إلى ما نسبته 15 ٪ وهي الأعلى بين كافة القطاعات الفرعية الاقتصادية.

وبالحديث عن توفر المواد الغذائية، فيظهر جلياً بأن قطاع الصناعات الغذائية مصدر للعديد من الأصناف الغذائية المتنوعة القادرة على تلبية احتياجات السوق المحلي الأساسية بالجودة والكميات المطلوبة، وهذا ما تؤكده نسبة تغطية الصناعات الوطنية الغذائية لأكثر من 60 ٪ من حجم السوق المحلي.

ولعل أبرز المحاور الاستراتيجية التي تدعم توافر المنتجات الصناعية الغذائية، تكمن في توفر المواد الأولية وخاصة من القطاع الزراعي بشقيه الحيواني والنباتي باعتباره مدخل انتاج الرئيس لمعظم الصناعات الغذائية، اذ يتميز الاردن بتوافر منتجات زراعية متنوعة وذات جودة وباستمرار، وهذا ما يمنح الصناعات الغذائية ميزات اضافية لتوفير احتياجات السوق المحلي.

وتجدر الاشارة الى أن إنتاج بعض السلع الغذائية وصل لحد الاكتفاء الذاتي على غرار؛ الالبان ومنتجاتها وبيض المائدة والدجاج واللحوم المصنعة والمخبوزات والحلويات وغيرها، بالاضافة الى اكتفاء شبه ذاتي من بعض الصناعات على غرار الطحينية والحلاوة والمعلبات وغيرها. وكل هذا ينبع من القدرات الانتاجية الضخمة، والقدرة على تلبية وسد حاجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية .

مما يظهر تنافسية المنتجات المحلية وجودتها مقارنة بالمنتجات المستوردة، وتعزيز قدرة القطاع في توفير واستدامة المخزون الاستراتيجي من كافة السلع الاساسية مع العلم بقدرة القطاع على النمو ورفع الانتاجية في حال توفير القليل من آليات الدعم، وخاصة تقنين وضبط المستوردات ذات المثيل المحلي.

ولعل جائحة كورونا منحت الصناعات الغذائية اثباتاً آخر على إمكاناتها وقدراتها على سد احتياجات السوق المحلي والمواطنين، إذ أن ما حصل في بدايات الجائحة من انقطاع سلاسل التوريد عالمياً والتخوف من نقص السلع الأساسية في المملكة، وضع قدرات القطاع تحت المجهر، الا أنه أثبت وبما لا يدع مجالاً للشك قدراته في توفير السلع الاساسية للمواطن الأردني وللقطاعات المختلفة، وخاصة تلك المنتجات الغذائية الأساسية، ولم يشهد السوق المحلي أي انقطاع أو نقص في اي من السلع التي احتاجها على عكس ما حصل في دول بارزة حول العالم.

وبالاضافة الى قدرات الصناعة الغذائية الوطنية على سد احتياجات السوق المحلي، تظهر قدراته التصديرية أيضاً، فقد بلغت صادرات قطاع الصناعات الغذائية حوالي 855 مليون دولار مع نهاية العام 2022 محققةً نمواً بأكثر من 32 ٪ عن العام 2021، كما وصلت صادرات القطاع الى أكثر من 110 سوق حول العالم.

وعلى صعيد التشغيل، يوظف القطاع ما يقارب 50 الف عامل وعاملة يشكل الأردنيون منهم ما نسبته 87 ٪ من إجمالي عمالة القطاع، يعملون ضمن 2.8 ألف منشأة صناعية وحرفية، فيما يقدر حجم الموجودات الثابتة لمنشآت القطاع بما يقارب 1.5 مليار دينار.

×