20-حزيران-2021

الدستور _ أكد رئيس غرفتي صناعة الاردن وعمان المهندس فتحي الجغبير أن السلع المحلية لم تشهد إرتفاعاً كبيراً في أسعارها على الرغم من جميع الظروف الحالية والمحيطة بالإقتصاد الوطني، بإستثناء بعض المنتجات المستوردة من الصناعات الغذائية كالزيوت، والسكر، والمواد الخام لبعض الصناعات، ما يؤكد على توفر إحتياطي كافي داخل السوق المحلي من مختلف المنتجات، وقدرة الصناعة الوطنية على التكيف والتأقلم مع ما يشهده سوق سلع المواد الأولية العالمي .

وقال في رده على أسئلة « الدستور « حول أسباب  ارتفاع الأسعار عالميا وكيفية مواجهة الأزمة ، ودور الصناعت الوطنية ، قال أنه ونتيجة  الإضطرابات والتغيرات التي ضربت معظم المؤشرات التجارية والإقتصادية العالمية جراء التداعيات التي فرضتها الجائحة على الإقتصاد العالمي، وما لحقها من إجراءات وسياسات تهدف للحد من إنتشار الوباء، كالإغلاقات والحظر بمختلف أنواعه، ما أدى الى خلق إختلالات في معظم أسواق السلع والخدمات العالمية، من مواد أولية الى خدمات الشحن والنقل بمختلف وسائلها، وغيرها.

وعلى المستوى المحلي، فقد تأثر الإقتصاد الوطني بشكل واضح نتيجة تلك التغيرات، فعلى سبيل المثال لا الحصر، شهدت أسعار الشحن البحري من الصين الى الأردن إرتفاعاً غير متوقع، من حوالي 2,000 دولار للحاوية الواحدة 40 قدم- قبل الجائحة - الى ما يزيد عن 10,000 دولار (من غير الرسوم الجمركية المترتبة عليها)، نتيجة ما فرضته الجائحة على قطاع النقل والشحن.

وعلى مستوى المواد الأولية، فقد شهدت العديد من المواد الخام إرتفاعاً كبيراً مع بداية العام الجديد 2021، ومنها على سبيل المثال:

- المواد الخام للصناعات البلاستيكية بنسب تتراوح ما بين 30-40 ٪ مقارنة بأسعار ما قبل الجائحة.

- إرتفاع أسعار المواد الأولية للصناعات الغذائية، وتحديداً الزيوت النباتية، بنسب تجاوزت الضعف خلال العام الحالي.

- إرتفاع أسعار مواد التعبئة والتغليف عالمياً وبأكثر من 35 ٪ مقارنة مع أسعار ما قبل الجائحة.

- ارتفاع اسعار الوقود الصناعي بما يزيد عن ما نسبته 17 ٪ مقارنة بما كانت عليه سابقاً، وبما أثر بشكل سلبي على كلف الانتاج وارتفاع الكلفة بناءاً عليه.

وبطبيعة الحال، فإن إرتفاع أسعار المواد الأولية المذكورة مسبقاً، سيؤثر بشكل أو بآخر على إرتفاع أسعار السلع النهائية في الكثير من القطاعات، خاصة وأن معظم القطاعات تعتمد في إنتاجها على المواد الأولية المستوردة تلك.
 الخيارات المتاحة :

وفي حديثه حول الخيارات المتاحة لمواجهة هذه الارتفاعات ،و (الاقتراحات) لحلول (عاجلة) واخرى خلال  الأشهر المقبلة، قال المهندس الجغبير :

نتيجة أن تلك الإرتفاعات أسبابها عالمية وليست محلية، فمن الصعب جداً إيجاد حلول جذرية للحد من تأثيرها على الصناعة الوطنية والسوق المحلي، إلا أنه من الممكن خلق حلول بديلة للتقليل من تأثير تلك الإرتفاعات، ومنها:

1 - على المدى القصير: التفكير في إستيراد كميات أكبر من المواد الأولية، ودعم عملية تخزينها بما يلبي حاجة السوق المحلي خلال الفترات القادمة، لتجنب تأثير إستمرار إرتفاع أسعار تلك المواد على السوق المحلي، ودعم إستيراد تلك المواد، من خلال خفض الرسوم المستحقة على إستيرادها، وإعفائها من بدل الخدمات الجمركية البالغة ما نسبته 1 ٪ من إجمالي قيمة الإستيراد، وأي رسوم أخرى.

2 - على المدى المتوسط: خفض كلف الإنتاج، منها؛ كلف الطاقة (الكهرباء والوقود)، والتي تشكل الحصة الأكبر من إجمالي تكاليف الإنتاج بعد المواد الأولية، ما قد يدعم بشكل أو بآخر السعر النهائي للمنتج، والتخفيف من حجم الرسوم المفروضة على الصناعات الوطنية من إشتراكات تسجيل وتراخيص عمالة ومنشآت وضمان إجتماعي وغيرها.

3 - على المدى البعيد: دعم وحماية الصناعة الوطنية داخل السوق المحلي، من خلال فرض قيود على المنتجات الأجنبية ذات المثيل المحلي، وتشديد الرقابة على تلك المنتجات، خاصة وأن تلك المنتجات تمتلك ميزة تنافسية من ناحية السعر، نتيجة إنخفاض تكاليف إنتاجها مقارنة بالتكاليف المحلية للإنتاج، بهدف رفع حصة الصناعة الوطنية في السوق المحلي وتنويع وتوسيع القاعدة الانتاجية، إضافة الى دعم إنشاء صناعات للمواد الأولية الأساسية في التصنيع الوطني، وتوفير حوافز فعلية لتلك الصناعات، بهدف الإعتماد على الذات في توفير المواد الأولية للصناعات الوطنية.
 الاكتفاء الذاتي :

- وحول نسبة ما نملكه من اكتفاء ذاتي تحديدا  في السلع الاساسية ، و المدة التي تكفينا فيها تلك المواد، قال المهندس الجغبير :

يملك الاردن عددا من الصناعات ذات التنافسية العالية والتي يمكن من خلالها سد احتياجات السوق المحلية، حيث تغطي الصناعة الوطنية ما يقارب من 45 ٪ من اجمالي إحتياجات السوق المحلي من مختلف السلع، فعلى سبيل المثال لا الحصر؛
- يمتلك قطاع الصناعات الغذائية الأردنية العديد من الأصناف الغذائية المتنوعة القادرة على تلبية احتياجات السوق المحلي بالجودة والكميات المطلوبة، حيث تستحوذ تلك الصناعات على أكثر من 52 بالمئة من إجمالي إحتياجات السوق الأردني من المنتجات الغذائيّة، كما أن إنتاج بعض السلع الغذائية وصل لحد الاكتفاء الذاتي على غرار؛ الالبان ومنتجاتها وبيض المائدة والدجاج ومنتجاته.

- أصبح اليوم لدى الصناعة المحلية انتاج يومي من الكمامات يزيد عن 5 مليون كمامة، ما أحدث كفاية للسوق المحلي والتوجه نحو الأسواق التصديرية وخاصة أسواق الدول العربية المحيطة بالمملكة.

- تم تطوير وتصنيع أجهزة التنفس الصناعي بأيدي أردنية، وتصنيع كافة المستلزمات الطبية الوقائية، من ألبسة واقية لفرق التقصي، وطواقي، وأغطية للوجه وغيرها، والتي أدت الى كفاية السوق المحلي وتزويده بكل احتياجاته.

- الصناعات الكيماوية، وتحديداً صناعات الأسمدة، والتي تمتلك قيمة مضافة عالية، نتيجة توفر المواد الخام داخل البلاد، وتغطيتها لما نسبته حوالي 90 ٪ من إجمالي إحتياجات السوق المحلي من الأسمدة.

- صناعة المنظفات والمعقمات، حيث إزدهرت بشكل واضح خلال فترة الجائحة، فقد سجلت الصادرات الوطنية من هذه المنتجات خلال العام 2020 نمواً بنسبة 80 ٪، بعد تغطية الإحتياجات المحلية منها.

 بدائل محلية :

- وعمّا  اذا كنّا نملك بدائل محلية من السلع التي ارتفعت اسعارها، وتلك المرشحة للارتفاع؟ و نسبة الاكتفاء او كميات الانتاج المتاحة قال رئيس غرفتي صناعة الاردن وعمّان :

على الرغم من الامكانيات الهائلة للصناعات الوطنية والفرص الكبيرة داخل السوق المحلي، الا انه لا يوجد بلد في العالم يملك القدرة الكلية في الاستغناء عن الاستيراد من دول العالم بصورة مطلقة، خاصة وان الاردن لا يملك بدائل فعلية لتغطية إحتياجات السوق المحلي من المواد الأولية المستوردة، والتي سجلت إرتفاعاً كبيراً في أسعارها، إلا أن هنالك مخزون مسبق وكافي بأسعار ما قبل الإرتفاع يمكنه من تغطية الإحتياجات المحلية من تلك المنتجات في الأشهر القليلة القادمة، ما يعطي الفرصة والوقت امام متخذي القرار من خلق حلول لتجنب أية تأثيرات مستقبلية في حال إستمرار تلك الإرتفاعات على السوق المحلي.

 حوافز :

وفي رده على سؤال حول ما اذا كانت هناك حاجة الآن  لحوافز سريعة للتجار والصناعيين للمساهمة بتوفير الكميات المطلوبة وباسعار مناسبة؟ وما هو شكل الحوافز المطلوبة؟ قال المهندس الجغبير :

نعم هنالك حاجة ماسة لتوفير حوافز تدعم المقترحات والحلول المسبقة، من تقليل لتكاليف الإنتاج، بهدف زيادة تنافسية المنتج الوطني محلياً ودولياً، وتشجيعٍ للإعتماد على الذات في صناعة المواد الأولية الرئيسية للصناعات الوطنية مستقبلاً، بهدف تقليل تأثر الصناعة الوطنية بالعوامل الخارجية والإضطرابات العالمية.

 تأثير « جائحة كورونا « :

- وعن السلع التي ساهمت (جائحة كورونا) في زيادة الطلب عليها ، وتلك التي قللت « الجائحة « من الطلب عليها ، قال م. فتحي الجغبير :

أثرت جائحة كورونا بشكل كبير على هيكل الطلب على السلع محلياً وعالمياً بحسب تصنيفها، فقد لعبت الجائحة دوراً كبيراً في تغير سلوك الإستهلاك لدى الأفراد، بشكل سريع وكبير، فقد شهدت السلع الأساسية (كالأغذية، الأدوية، المستلزمات الطبية، المنظفات والمعقمات...) إرتفاعاً كبيراً في حجم الطلب عليها خلال فترة الجائحة، وإستمرت الى يومنا هذا، نتيجة التغيرات التي فرضتها الجائحة على نمط الحياة في مختلف دول العالم أجمع، مع إستمرار تداعيات الجائحة، إضافة الى إغلاق بعض القطاعات التي كانت تستحوذ على حصة كبيرة من إجمالي إنفاق دخل الفرد كقطاع السياحة والسفر، وتوجه تلك النفقات نحو القطاعات الأساسية المذكورة مسبقاً، عدا عن الإحتياجات الصحية الضرورية لمواجهة إنتشار الوباء، التي كانت سبباً في إرتفاع الطلب على الأدوية والمستلزمات الطبية.

في المقابل فقد شهدت صناعات أخرى تراجعاً كبيراً في حجم الطلب عليها خلال نفس الفترة، كصناعة الألبسه، والآلات والمعدات، وصناعة الأثاث، والصناعات البلاستيكية، بسبب التغير المفاجئ في سلوك المستهلك، والإغلاقات التي أصابت معظم تلك القطاعات، وأيضاً القطاعات الثانوية المساندة لعملية الطلب على منتجات تلك القطاعات بشكل كبير، مثل قطاع السياحة، والفنادق والمطاعم، وقطاع التعليم، والنقل، وقطاع المشاريع الإسكان والعقارات.
 مدخلات الانتاج :
وعن  مدخلات الانتاج المحلية، وهل نملك مواد اولية محلية بديلة عن المستوردة  قال :

بإستثناء بعض الصناعات الكيماوية وتحديداً صناعات الأسمدة من (بوتاس وفوسفات خام)، وأيضاً بعض الصناعات الغذائية، فإن معظم القطاعات الصناعية تعتمد على الإستيراد لتغطية إحتياجاتها من المواد الأولية، حيث يعد الاردن من بين الدول الفقيرة من الموارد الطبيعية، وأهمها النفط والغاز، اللذان يعتبران أحد أهم مدخلات العملية الإنتاجية لمعظم الصناعات، ما يتطلب الحاجة الى توجه وطني واضح نحو دعم وتعزيز القدرات الإنتاجية المحلية لتوفير الإحتياجات الأساسية من المواد الأولية، والإعتماد على الذات.
 اسعار السلع «محليا» :

وحول السلع التي ارتفعت اسعارها محليا،  وتلك المرشحة للارتفاع في اسعارها في الفترة القريبة؟  وما هي الحلول؟ قال رئيس غرفتي صناعة الاردن وعمّان المهندس فتحي الجغبير :

لم تشهد السلع المحلية إرتفاعاً كبيراً في أسعارها على الرغم من جميع الظروف الحالية والمحيطة بالإقتصاد الوطني، بإستثناء بعض المنتجات المستوردة من الصناعات الغذائية كالزيوت، والسكر، والمواد الخام لبعض الصناعات، ما يؤكد على توفر إحتياطي كافي داخل السوق المحلي من مختلف المنتجات، وقدرة الصناعة الوطنية على التكيف والتأقلم مع ما يشهده سوق سلع المواد الأولية العالمي، حيث تشير أرقام دائرة الإحصاءات العامة الى إرتفاعات طفيفة في مؤشر الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين في بعض الصناعات خلال الربع الأول من العام الحالي، مع تراجع الرقم القياسي للصناعات التحويلية بالمجمل خلال نفس الفترة بنسبة 0.41 ٪ مقارنة بنفس الفترة العام السابق، وفيما يلي تلك الصناعات التي شهدت إرتفاعاً:

الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين خلال الربع الأول (2020-2021)