المملكة - أقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خلال اجتماع الاثنين، برئاسة النائب خالد أبو حسان، عدداً من مواد مشروع القانون المعدل لقانون الشركات لسنة 2021، وتأجيل إقرار بقية المواد لمزيد من الدراسة والبحث.

وقال أبو حسان، بحضور وزيري الصناعة والتجارة والتموين مها علي والعدل أحمد الزيادات ومراقب عام الشركات وائل العرموطي ونائب محافظ البنك المركزي ماهر الشيخ ومدير عام غرفة صناعة عمان نائل الحسامي ونائب رئيس غرفة تجارة الأردن محمود الجليس، "لن نتوانى عن إقرار أي تشريع يرفع من تصنيف الأردن ويوفر المناخ المناسب لجذب الاستثمارات عن طريق تبسيط الإجراءات لتصبح أكثر مرونة".

وبين أن "اللجنة أقرت المواد بعد نقاش موسع مع الحضور بعد إجراء بعض التعديلات المناسبة عليها، فيما شطبت مواد رأت أنها مغطاة بقوانين وتشريعات أخرى".

من جهتهم، استفسر النواب جعفر الربابعة ومحمد المحارمة وخير أبو صعيليك وعمر العياصرة وآمال الشقران ونصار الحيصة وشادي فريج ومحمد أبو صعيليك وعبير الجبور ونضال الحياري وعبد الرحمن العوايشة، عن جملة من المفاهيم الواردة في التعديلات المتعلقة بالسماح للشركات عقد اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإدارة وهيئات المديرين بالوسائل الإلكترونية.

وتطرقوا للنص الذي بموجبه سيتم إنشاء حساب خاص لدى الدائرة لتغطية نفقات التصفية الإجبارية للشركة في حال عدم وجود أموال لديها لمزيد من البحث والدراسة، وضرورة تسهيل الإجراءات دون تحميل خزينة الدولة أي نفقات جديدة، ومناقشة المادة التي تلزم الشركات المسجلة الاحتفاظ بسجل يتضمن معلومات عن المستفيد الحقيقي للغايات المقصودة في قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والإفصاح عنه وعن أي تغيير يطرأ على بياناته خلال 5 أيام عمل من حصول التغيير أو توثيق التغيير لدى الدائرة.

بدورهم أجاب الحضور عن جميع استفسارات النواب حول مشروع التعديل، وضرورة مواكبة التطورات والمستجدات الحالية التي فرضتها جائحة كورونا.

وأشاروا إلى أن السماح بعقد اجتماعات الهيئات العامة ومجالس الإعلام وهيئات المديرين بالوسائل الإلكترونية ضروري في ظل رقمنة الاقتصاد لتوفير الجهد والوقت.

×