رعى وزير الصناعة والتجارة والتموين / وزير العمل يوسف الشمالي اليوم الاثنين حفل الإعلان عن نتائج التقييم وتوقيع الاتفاقيات مع المنشآت الصناعية التي تم اختيارها للاستفادة من الجولة الأولى لبرامج صندوق دعم الصناعة الثلاث الأولى (تحديث الصناعة، ترويج الصادرات، وضمانائتمان الصادرات) وذلك لـ 222 منشأة صناعية وبإجمالي دعم مالي قيمته حوالي 13 مليون دينار على شكل منح وضمانات مالية (غير مستردة).

وقال الشمالي خلال الحفل الذي أقيم في غرفة صناعة عمان  أن الحكومة تولي القطاع الصناعي جل الرعاية والاهتمام لأهميته الكبيرة في الاقتصاد الوطني من حيث مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات وتنشيط مختلف القطاعات وبما يتفق ومستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي التي أطلقتها الحكومة في آب من العام الماضي تنفيذا لرؤى وتوجيهات جلالة الملك.

وأضاف أن صندوق دعم الصناعة جاء في إطار الدعم المستمر من قبل الحكومة للصناعة الوطنية حيث تم العمل على توفير المخصَّصات الماليَّة لبرامج الصَّندوق من خلال تخصيص 90 مليون دينار خلال السنوات الثلاث القادمة (2023 – 2025).

وأشار الى أن انشاء الصندوق يعد استجابة لاهم التحديات التي تواجه القطاع الصناعي وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة لتطوير وتعزيز تنافسيته في الاسواق المحلية والدولية.

وأوضح أن الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة تعاني محدودية في الحصول على التمويل، من خلال برامج الصندوق، سيتم التركيز على تحفيز الاستثمار المحلي في المنشآت الصناعية القائمة والتركيز على التصدير وتحسين كفاءة استخدام الموارد من مواد خام وطاقة واياه، لتكون نموذج عمل لنمو المنشآت الصناعية.

وتوزعت الطلبات التي تم اختيارها للاستفادة من برامج الصندوق على النحو التالي، برنامج ترويج الصادرات لـ75 منشأة صناعية وبإجمالي منح مالية قيمتها 3,154,058 دينار وبرنامج تحديث الصناعة لـ 100 منشأةصناعية كدفعة أولى من الطلبات. المستلمة للجولة الأولى.
   
وقال:” استلمنا ما يزيد عن 1400 طلب اهتمام من ضمنها 1084 طلب مكتملا لمختلف برامج الدعم وهذا يدل على نجاح آلية الترويج للصندوق وأهدافه والتي تمت من خلال حملة وطنية شاملة لكافة محافظات المملكة وبواقع 35 ورشة تعريفية”.

من جانبه قال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير أن الدعم المقدم لعدد كبير من المنشآت الصناعية الأردنية من خلال صندوق دعم الصناعة يعكس جدية الحكومة وحرصها على دعم وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي وتمكينه من مواجهة التحديات بما يرفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي والحد من البطالة وزيادة الصادرات.

وأضاف أن القطاع الصناعي يثمن الشراكة الحقيقية والفاعلة التي يلمسها مع الحكومة لجهة الارتقاء بالأداء الاقتصادي بشكل عام ودعم الصناعة الوطنية مشيرا الى أن الدعم الذي تلقته هذه المنشآت الصناعية سينعكس إيجابا على أعمالها خلال الفترة المقبلة

وقال مدير الصندوق رامي حماد توزعت الطلبات حسب مستوى المنشأة وهي لـ (الصغيرة 39%، والمتوسطة 53%والكبيرة 8%)، وتركزت في محافظات (العاصمة 70%، الزرقاء 12.1%، اربد 6.1% وباقي المحافظات 11.8%)، بينما كان توزيع الطلبات حسب القطاع الصناعي (للصناعات الغذائية 26.2%، الصناعات الكيماوية 17.1%، الصناعات البلاستيكية 12.9%، وباقي القطاعات 43.8%).

وتم استلام 89 طلب لبرنامج ضمان ائتمان الصادرات من خلال المنصة الالكترونية وحسب نتائج التقييم فقد تم اختيار 47 طلب للاستفادة من دعم البرنامج حسب الإجراءات المعتمدة لدى الشركة. اجمالي قيمة الدعم المالي هو 403 ألف دينار على شكل ضمانات مالية.

من اجمالي الطلبات المستلمة لبرنامج تحديث الصناعة البالغة 435 طلب تم استثناء 124 طلب من مرحلة التحقق الإداري بسبب المخالفة لشروط الأهلية ولعدم اكتمال الوثائق وتأهيل 311 طلب لمرحلة التقييم الفني والزيارات الميدانية.

×