الغد __ تناقش الحكومة خلال اجتماع مرتقب سيعقد قريبا مقترحات لتقديم تسهيلات وحوافز اضافية للمستثمرين الراغبين بالحصول على الجنسية وفق مصدر مطلع.

وبين المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه في تصريح لـ”الغد” أن لجنة الجنسية التي يرأسها وزير الداخلية، وتضم في عضويتها وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي وهيئة الاستثمار وجهات امنية ستناقش مقترحات تتعلق بإعادة هندسة الاجراءات بهدف تبسيط وتسهيل اجراءات الحصول على الجنسية.

وأوضح المصدر ان المقترحات تتعلق ايضا باحتساب الاصول المتداولة والثابتة للمستثمرين الراغبين بالحصول على الجنسية، اضافة إلى إعادة النظر بمدد انتساب الموظفين للضمان الاجتماعي التي تشترط حاليا ان لا تقل عن 3 سنوات مقابل الحصول على الجنسية.

وبحسب المصدر تشمل المقترحات ايضا امورا فنية تتعلق باليات احتساب الحصص بخاصة عند دخول مستثمر اجنبي جديد بالشركة ويرغب بالحصول على الجنسية وإلغاء شرط وجوده بالسجل التجاري 3 سنوات.

يشار إلى ان عدد المستثمرين الحاصلين على الجنسية الأردنية بلغ نحو 206 مستثمرين من جنسيات عربية وأجنبية متنوعة، فيما لا يزال هناك 30 طلبا قيد الدراسة وفق بيانات صادرة عن هيئة الاستثمار.

وبحسب بيانات الهيئة فان حجم الاستثمارات الممنوحة كان لها أثر مباشر على الاقتصاد الوطني وصل إلى 867 مليون دينار اردني، ما يعادل 1.221 مليار دولار، وبعدد عمالة يصل إلى 7326 عاملا.

كما تظهر البيانات ان عدد المستثمرين الحاصلين على الجنسية الأردنية وصل إلى 200 مستثمر كمشروع قائم بحجم استثمار يصل إلى 854 مليون دينار، ومن خلال إيداع وديعة وشراء سندات خزينة بلغ عدد المستثمرين 5 بحجم استثمار يصل إلى 12 مليون دينار اردني، بينما عدد المستثمرين الحاصلين على الجنسية من خلال شراء أسهم، مستثمرا واحدا بحجم استثمار يصل إلى مليون دينار أردني.

وبحسب البيانات فان الجنسيات التي تقدمت للحصول على الجنسية الأردنية مقابل الاستثمار في الأردن متنوعة، منها السورية، العراقية، الفلسطينية، الفنلندية، الكندية، اللبنانية، اليمنية، الأميركية، الباكستانية، الهندية، و سانت كيتس آند نيفيس.

واعتبر نائب رئيس مجلس الاعمال العراقي سعد ناجي، تقديم تسهيلات اضافية لمنح الجنسية للمستثمرين امر في غاية الاهمية ويسهم في تعزيز تنافسية الاردن في جذب الاستثمارات على مستوى المنطقة.

وقال رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستثمر الدكتور اكرم كرومول إن تعزيز بيئة الاستثمار واستقطاب المزيد من المستثمرين تتطلب تقديم المزيد من الحوافز لهم واعادة النظر بإجراءات الحصول على الجنسية والإقامة.

وبين كرمول ان تسهيل اجراءات الحصول على الجنسية تعد خطوة نحو الاتجاه الصحيح ويجب ان تدعم من قبل جميع الجهات المعنية، من اجل تعزيز قدرة المملكة في جذب المزيد من المستثمرين وإقامة المشاريع في ظل المنافسة الكبيرة على مستوى المنطقة فيما يخص هذا الموضوع.

وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور نائل الحسامي، اهمية اعادة هندسة اجراءات منح الجنسية للمستثمرين ومقارنتها بالدول الكبرى، مبينا ان تجربة منح الجنسية تعد ناجحة واسهمت في توطين الاستثمارات بالمملكة.

وبين الحسامي ان المستثمر الاجنبي الذي قام بإنشاء مشروع على ارض المملكة يتطلع باستمرار إلى الاطمئنان والاستقرار من خلال الحصول على الجنسية، مؤكدا ان تسهيلات الاجراءات ينعكس ايجابا على جذب المزيد من الاستثمارات.

وكانت الحكومة قلصت، بداية تشرين الأول (اكتوبر) الماضي من العام 2019، من شروط طلبات الحصول على الجنسية والإقامة عن طريق الاستثمار بحيث تم تخفيض شرط قيمة الوديعة إلى مليون دولار بدلا من 1.5 مليون دولار أميركي لدى البنك المركزي الأردني دون فائدة ولمدة 3 أعوام بدلا من خمسة، وشراء سندات خزينة بقيمة مليون دولار لمدة 6 أعوام يحددها البنك المركزي، بدلا من 1.5 مليون دولار لمدة 10 أعوام بفائدة يحددها البنك المركزي.

كما شملت تعديلات الاستثمار من خلال شراء أسهم/حصص في شركات أردنية بمبلغ لا يقل عن مليون دولار بدلا من 1.5 مليون دولار، والاستثمار في الشركات الصغيرة أو المتوسطة بمبلغ 750 ألف دولار بدلا من مليون دولار، على ألا يتم التصرف بالأسهم والحصص لمدة لا تقل عن ثلاثة أعوام، وأن يقوم مركز إيداع الأوراق المالية أو دائرة مراقب عام الشركات حسب مقتضى الحال بوضع إشارة حجز عليها.

وشملت أيضا إنشاء وتسجيل مشروع أو مشاريع استثمارية في أي من القطاعات الاقتصادية الإنتاجية، وفقا لما هو منصوص عليه في نظام تنظيم استثمارات غير الأردنيين وبإجمالي رأسمال مدفوع لا يقل عن 1.5 مليون دولار بدلا من مليوني دولار داخل حدود محافظة العاصمة أو لا يقل عن مليون دولار بدلا من 1.5 مليون دولار خارج حدود محافظة العاصمة، شريطة توفير ما لا يقل عن 20 فرصة عمل حقيقية لأردنيين تكون مسجلة في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ويمنح جواز سفر أردني مؤقت لمدة ثلاثة أعوام ويعامل بموجبه معاملة الأردني باستثناء الحقوق السياسية، ثم يصار لمنحه الجنسية الأردنية شريطة الالتزام بالشروط أعلاه لمدة 3 أعوام.

كما يتم منح الجنسية للمستثمرين القائمة استثماراتهم بحيث يمنح المالك لمشروع أو مشاريع قائمة والشركاء فيها الجنسية الأردنية وفق أسس ومعايير محددة وبموجب قرار مجلس الوزراء.

ويقتصر تطبيق الأسس على 500 مستثمر سنويا بعد إجراء التدقيق الأمني والتحقق من الملاءة المالية قبل المباشرة في الإجراءات حسب أولويات التقدم للحصول على الجنسية الأردنية أو الإقامة لمدة خمسة أعوام.

×