أكد اقتصاديون وصناعيون، أهمية تعزيز التنوع السلعي والجغرافي لتعظيم فوائد الصادرات الوطنية التي حققت نموا ملحوظا، من خلال الانفتاح على أسواق خارجية جديدة وتوسيع قاعدة العملاء، وتنمية القدرات التصنيعية لتطوير الصناعات المحلية.

وقالوا إن التركيز على تنمية قطاعات اقتصادية جديدة ومتنوعة، ووضع خطط واستراتيجيات واضحة تشمل الترويج والتسويق، والعمل على تعزيز التعاون الدولي في مجال التجارة والاستثمار، يسهم أيضا في هذا التنوع.

وتستحوذ 7 دول فقط على ما نسبته 70 بالمئة من إجمالي الصادرات الوطنية، رغم وصول المنتجات الأردنية لأكثر من 142 دولة، كما تستحوذ 13 سلعة فقط على حوالي 61 بالمئة من إجمالي الصادرات الوطنية.

وأكد ممثل قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية في غرفة صناعة الأردن الدكتور فادي الأطرش، ضرورة الدخول والتصدير إلى أسواق غير تقليدية خاصة في قطاع الدواء الأردني واللوازم الطبية، وتوفير فرص جديدة للمنتج الأردني، من خلال الحصول على الشهادات والاعتمادات اللازمة لدخول هذه الأسواق.

وأشار الى أهمية المشاركة في المعارض الدولية لغايات الترويج والتعريف بالدواء الأردني الذي يتمتع بسمعة طيبة وعالمية جعلته محط أنظار الصناعة الدوائية في المنطقة وفي العالم.

من جانبه، أفاد مدير غرفة صناعة عمان الدكتور نائل الحسامي، بان التنوع السلعي والجغرافي للصادرات الأردنية يتم من خلال العديد من الوسائل أهمها تنويع المنتجات المحلية خاصة بما يتعلق بالمنتج من المواد الخام مثل الأسمدة والمعادن وغيرها، مشيرا إلى أن الأردن يمتلك قاعدة كبيرة يستطيع من خلالها إنتاج مختلف الصناعات، حيث ان ذلك سيؤدي إلى التنوع في التوزيع الجغرافي والسلعي، ما يسهم في استقرار الصادرات.

وأضاف الحسامي أن الصناعات التحويلية الأخرى التي لا تعتمد على المعادن تحتاج إلى المزيد من الجهد من مختلف الجهات من خلال فتح قنوات تسويقية جديدة وتنويع الصادرات إليها خاصة السوق الأوروبية والأميركية.

×