07-أيلول-2020

الغد ـــ استبشر صناعيون خيرا حينما طرحت الحكومة مبادرة نهاية العام الماضي لدعم المصدرين الصناعيين بإعطائهم مبالغ مالية مقابل الصادرات التي توردها مصانعهم للخارج لكنهم صدموا بحجم التعقيد الذي فرضته الحكومة بوضع شروط شبه مستحيلة للحصول على الدعم المالي.

واشتكى صناعيون من صعوبة الشروط التي فرضتها الحكومة على الشركات المصدرة للحصول على الدعم المالي الذي قالت الحكومة سابقا إنها ستمنحه للشركات الصناعية المصدرة، علما بأن أي شركة لم تحصل حتى الآن على موافقة للحصول على الدعم من أصل 15 شركة تقدمت في هذا المجال.

وبادرت الحكومة أواخر العام الماضي (قبل كورونا) بطرح برنامج يهدف لدعم الصادرات الصناعية من خلال اعطاء المصدرين مبالغ مالية مقابل صادرتها بنسبة 3 % بمعنى انها تعهدت بإعطاء 3 دنانير لكل مصدر صناعي مقابل كل 100 دينار يصدره عن نهاية العام 2019 وعن السنة الثانية ترتفع النسبة إلى 5 %.

والمشكلة في تعذر تطبيق هذا البرنامج انه حل مكان برنامج إعفاء أرباح الصادرات من ضريبة الدخل والذي انتهى العمل به نهاية 2018، فما عاد البرنامج القديم ولا الجديد يعمل والقطاع الصناعي هو الخاسر الأكبر.

واعتبر صناعيون متطلبات الحصول على الدعم المالي بمقدر 3 % من قيمة الصادرات عن العام الماضي بالمعقدة ويصعب تحقيقها من قبل أغلب الشركات الصناعية عدا عن تعارضها مع خطط وبرامج دعم وتحفيز الصادرات.

وتتمثل التعقيدات بحسب صناعيين في شرط تسديد أي مستحقات مترتبة عليها لصالح دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الجمارك العامة مقابل الحصول على دعم مالي إضافة إلى الإجراءات المالية الاخرى المطلوبة مثل الكشف البنكي بقيمة البضائع المحولة من خارج المملكة في ظل ان هنالك شركات تحصل على قيمة البضائع التي تصدرها من خلال حوالات مصرفية.

وتشترط التعليمات لحصول الشركات على الدعم المالي العديد من الإجراءات منها ان تكون الشركة قامت بتسديد أي مستحقات مترتبة عليها لصالح دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الجمارك العامة وتحقيق قيمة محلية مضافة لا تقل عن 30 %.

وطالب هؤلاء من خلال “الغد” وزارة الصناعة والتجارة والتموين بصفتها المسؤولة عن هذا الملف ضرورة إعادة النظر بهذه التعليمات من اجل تمكين ومساعدة الشركات المصدرة للحصول على الدعم وتوفير السيولة النقدية لها في ظل تبعات فيروس كورونا المستجد على القطاع.

وكانت الحكومة أصدرت بداية حزيران(يونيو) الماضي تعليمات احتساب قيمة الدعم المالي لصادرات الأنشطة الصناعية لسنة 2020 حيث تتضمن تشكيل لجنة من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الجمارك العامة مهامها تدقيق الطلبات ودراستها واحتساب قيمة الدعم المالي للشركة المصدرة.

ويهدف نظام الدعم المالي للقطاعات الصناعية الذي خصص له قرابة 28 مليون دينار للعام الحالي إلى تقديم دعم مالي للشركات الصناعية المصدرة في القطاعات الصناعية، بمقدار3 % من قيمة الصادرات ابتداء من العام 2019، إضافة إلى دعم مالي بمقدار 5 % عن قيمة الزيادة في الصادرات ابتداء من العام 2020 باستثناء قطاعات محددة.

وقال رئيس جمعية المصدرين الأردنيين المهندس عمر أبو وشاح إن ” تعليمات واجراءات احتساب قمية الدعم المالي لصادرات الانشطة الصناعية تعتبر صعبة وبحاجة إلى إعادة نظر من أجل تمكين الشركات من الحصول على الدعم المالي بكل سهولة بخاصة في ظل الظروف الحالي التي يمر بها العالم جراء جائحة كورونا المستجد”.

وشدد أبو وشاح على ضرورة إجراء حملات توعية للشركات الصناعة المصدرة لمساعدة الشركات على تجاوز التحديات والمشاكل التي تعيق الحصول على الدعم المالي مقابل التصدير.

وأوضح ان تقديم الدعم المالي للشركات المصدرة تعتبر سابقة وبالتالي يجب ان يؤدي هذه الدعم الى نجاح دون ان يتم وضع أي تعقيدات ومتطلبات يصعب تحقيقها داعيا إلى ضرورة الاستفادة من تجارب دول المنطقة بخاصة تركيا ومصر في إجراءات تقديم الدعم المالي للشركات المصدرة.

وأكد أبو وشاح أهمية الدعم المالي للشركات في تحفيز وزيادة الصادرات الوطنية والتوسع بالانتاج وتوفير المزيد من فرص العمل عدا عن تعزيز احتياطي المملكة من العملات الاجنبية.

وقال ممثل قطاع الصناعات الغذائية في غرفة صناعة الأردن محمد وليد الجيطان إن “التعليمات التي اصدرتها الحكومة بخصوص الحصول على رديات مالية من قيمة الصادرات تعتبر معقدة ولا تحقق الغاية منها في تحفيز وزيادة الصادرات الوطنية”.
وبين الجيطان أن المتطلبات والشروط المنصوص عليها بالتعليمات، ان اعداد الشركات التي تقدمت للحصول لا تتجاوز 15 شركة من إجمالي آلاف الشركات التي تصدر وذلك بسبب إجراءات تقديم الطلبات والمستندات المطلوبة بعيدة كل البعد عن الواقع العملي.

وأوضح الجيطان ان الشركات الصناعية التي تعتمد على الأسواق الخارجية قامت بالتدقيق على بياناتها المالية عن العام 2019 من قبل ضريبة الدخل والمبيعات واصدرت ميزانيتها، مشيرا الى ان وزارة الصناعة والتموين تشترط توفير بيانات ومستندات أخرى يصعب على الشركات تحقيقها.

وقال الجيطان ” الأصل أن تكون إجراءات الحصول على الدعم المالي من قيمة الصادرات سهلة وان يتم اعتماد البيانات الجمركية التي تظهر حجم البضاعة المصدرة وليس أي أمور اخرى”

ولفت الجيطان إلى وجود شرط بتعلميات الحصول على الدعم المالي يتعلق بتوفير الكشف البنكي بقيمة البضائع المحولة من خارج المملكة، مبينا ان هنالك شركات تحصل على قيمة البضائع التي تصدرها بموجب حوالات مصريفية وليس عن طريق البنوك ما يعني ضرورة إعادة النظر بهذا الشرط من اجل دعم الشركات الصناعية وتمكينها من الاستفادة من الدعم المخصص لهذه الغاية.

وأكد الجيطان ان الظرف الاستثنائي الذي تمر به المملكة جراء تداعيات فيروس كورونا المستجد تتطلب من جميع الجهات المعنية الوقف إلى جانب القطاع الصناعي أكثر من أي وقت مضى لدعم صموده ومواصلة أعماله بخاصة فيما يتعلق بتوفير السيولة النقدية.

وقال ممثل قطاع المحيكات والجلدية في صناعة الأردن ايهاب قادري إن “اجراءات وتعليمات الحصول على دعم مالي مقابل التصدير تعتبر معقدة ولا تحقق الغاية من وجودها في توفير السيولة وتحفيز الشركات على زيادة التصدير والتوسع بالإنتاج.”

ودعا قادري وزارة الصناعة والتجارة والتموين ضرورة إعادة النظر بالتعليمات والشروط الواجب توفيرها من اجل التقديم والحصول على الدعم المالي مقابل التصدير من اجل توفير السيولة لدى الشركات بخاصة في ظل تبعات وتحديات فيروس كورونا على القطاع.

وبين قادري ان الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل أكثر من 90 % من اجمالي الشركات العاملة بالمملكة لن تستفيد من الدعم المالي مقابل التصدير كونها لن تستطيع تحقيق المتطلبات والشروط الواجب توفيرها للحصول على الدعم.

وأشار قادري الى وجود حالة من الاستياء والتذمر تسود أوساط القطاع بسبب الإجراءات والمتطلبات المعقدة للحصول على الدعم المالي مقابل التصدير.

وقال ان ” غرفة صناعة الأردن قامت بتقديم ملاحظة مفصلة على ذلك من أجل إعادة النظر بها وتبسيطها”.