10-آب-2020

هلا أخبار ـــ أعلن رئيس هيئة الاستثمار الدكتور خالد الوزني أن عدد المستثمرين الحاصلين على الجنسية الأردنية بلغ 158 مستثمرا إضافة إلى عوائلهم.

وبين الوزني في تصريح لـ"هلا أخبار" أنه قد تم منح المستثمرين الجنسيات سواء كانت استثماراتهم قائمة أو من خلال إيداع وديعة وشراء سندات خزينة أو من خلال شراء أسهم.

ولفت إلى أن قرار منح الجنسية الأردنية للمستثمر داخل الأردن جاء بهدف تحفيز البيئة الاستثمارية وتوطين الاستثمارات القائمة وإيجاد فرص عمل للأردنيين.

وبين الوزني أن اللجنة الفنية التي شكلها مجلس الوزراء والمشكلة من وزارة الصناعة والتجارة والتموين وهيئة الاستثمار ووزارة الداخلية معنية بدراسة كافة الطلبات المقدمة لها من قبل المستثمرين ومن ثم التنسيب والتوصية للجنة الوزارية بمنح هؤلاء المستثمرين الجنسية وذلك بعد التدقيق على طلباتهم والتحقق من استكمالهم جميع الشروط والمعايير المتعلقة بهذا الخصوص.

** الأثر الاقتصادي لجائحة كورونا على الاستثمارات والمستثمرين

وأكد الوزني هيئة الاستثمار لم تبلّغ بأية إغلاقات أو خروج لاستثمارات نوعية جراء التأثر السلبي بجائحة كورونا.

وأشار إلى أن الإجراءات الحكومية في التصدي لتداعيات انتشار الفايروس والسيطرة عليه ساهمت في الارتقاء بسمعة الأردن كبلد آمن وجاذب للاستثمارات، الأمر الذي أدى زيادة الاقبال على الاستثمار في القطاع الطبي وصناعات المستلزمات الطبية، والصناعات الغذائية وغيرها.

وقال الوزني إن الوضع الوبائي العالمي وإغلاق المطارات أثر بشكل مباشر على قدرة هيئة الاستثمار بالمضي قدما في تنفيذ خططها الرامية إلى جذب الاستثمارات الخارجية.

وأكد أن استقرار الوضع الوبائي وفتح المطارات سيساعد في زيادة قدرة هيئة الاستثمار على تنفيذ خططها الترويجية خاصة في الدول التي تتشابه مع الوضع الوبائي الأردني.

ونوه الوزني إلى رغبة العديد من المستثمرين بالاستثمار في الأردن ومنهم من قطعوا شوطا كبيرا في اتخاذ القرار بالاستثمار في المملكة، "ولعل استقرار الوضع الوبائي وافتتاح المطارات سيعمل على تحفيزهم للمضي في تنفيذ هذه الاستثمارت على أرض الواقع".

ولفت الوزني إلى أن جائحة كورونا ورغم تأثيرها على العديد من اقتصادات الدول الكبرى والناشئة، أعطت الأردن ميزة تنافسية على المستوى العالمي في إدارة الأزمة، ما شكل استقراراً إضافياً للمستثمرين فضلاً عن الاستقرار النقدي والتشريعي والأمن والأمان الذي تتمتع به البيئة الاستثمارية بالمملكة.

** الفرص الاستثمارية التي تعمل الهيئة على استقطابها من الخارج

وأكد الوزني أن الأردن حقق انجازات كبيرة في المجال الاقتصادي بفضل الجهود الملكية في توجيه الاستثمارات الأجنبية نحو المملكة، بالإضافة إلى توجيه الحكومات بضرورة تعديل التشريعات التي توفر المناخات الاستثمارية بالشكل المناسب.

وبين أن الملف الإستثماري تصدر أولويات جلالة الملك عبدالله الثاني وذلك من خلال تركيز جلالته على النهوض بالاقتصاد الوطني من خلال استقطاب الشركات العالمية.

وقال الوزني: إن الهيئة قامت وبالتشارك مع كافة الجهات المعنية (مطوري المناطق التنموية، سلطة منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة، سلطة إقليم البتراء التنموي)، بإعداد ملف استثماري يتضمن أهم الفرص الاستثمارية الواعدة والمجدية للمستثمرين.

وتضمن الملف بحسب الوزني 68 فرصة استثمارية متنوعة بقيمة 4.5 مليار دولار في العديد من القطاعات الاستثمارية المتنوعة الصناعية والسياحية والزراعية والخدمات والصحة والتعليم.

وبين أن هذه الفرص يمكن تنفيذها في كافة محافظات المملكة وبعائد مجدي على الاستثمار، بهدف تحقيق التنمية المحلية على مستوى المحافظة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بايلاء التنمية في المحافظات الأولوية القصوى، للنهوض بواقعها التنموي والخدمي والوضع المعيشي خصوصا لفئة الشباب.

كما نوه الوزني إلى عقد لقاءات تشاورية مع ممثلي القطاع الخاص الأردني، في قطاعات الزراعة والصناعة والصحة وتكنولوجيا المعلومات، للخروج بأهم الفرص الاستثمارية وترويجها ضمن الخطة الترويجية لهيئة الاستثمار، إضافة إلى مناقشة آليات تمكين الاستثمارات القائمة في هذه القطاعات.

وأكد الوزني أن أبواب الاستثمار في الأردن متاحة لكافة الجنسيات العربية والأجنبية، مشيرا إلى أن قانون الاستثمار لسنة 2014 أتاح للمستثمر الاستثمار في العديد من النشاطات والقطاعات الاقتصادية المتنوعة.

وأضاف أن الهيئة وضمن خطتها الترويجية ركزت على جذب واستقطاب الاستثمارات من دول مستهدفة كالخليج العربي، الصين، الهند، الولايات المتحدة، دول أوروبا، تركيا، اليابان، بالاضافة إلى فتح أسواق تصديرية جديدة وواعدة وتعزيز نفاذ الصادرات الأردنية.

** خطط جذب الاستثمار

وأشار الوزني إلى أن خطة الهيئة لجذب الاستثمار تقوم على ترويج الأردن كبيئة مستقرة سياسياً واستثماريًا واقتصاديًا لرجال الأعمال الأردنيين في الداخل والخارج والمستثمرين الأجانب، متضمنة الدول المستهدفة وأهم القطاعات الاستثمارية فيها.

وأشار إلى وضع خطة ترويجية تنفيذية تتناسب واهتمامات كل دولة، لاستهداف الاستثمارات الأجنبية والعربية.

وبحسب الوزني تم تحديد الدول والشركات المستهدفة في كل قطاع بهدف جذب الاستثمار الأجنبي المباشر بما يتوائم مع الميز التنافسية للقطاعات ذات الأولوية الوطنية والمولدة لفرص العمل والتي تساهم في دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطويرها وجلب الخبرات التقنية والعلمية وتنمية الموارد البشرية.