الدستور ـــ أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري بأن المخزون الاستراتيجي من المواد الأساسية وتحديدا القمح والشعير مريح جدا، مضيفا في رده على سؤال لـ«الدستور» حول مدى استعدادات المملكة لأية تطورات اقليمية وعالمية في مواجهة تداعيات فيروس كورونا، بأن هناك «استعدادات لجميع السيناريوهات» الى درجة أنه لو حصل اغلاق تام لجميع الحدود فان لدينا من المخزون ما يكفي لنحو (9 - 10 أشهر)».

الدكتور الحموري وفي قراءة سريعة لادارة الأزمة منذ بدايتها وتحديدا في ملف «المخزون الغذائي» وتوفير السلع، أشاد بالدور الكبير الذي لعبه القطاع الخاص، والتعاون البنّاء بين القطاعين في هذه الجائحة، واصفا أداء القطاع الخاص بـ«الموقف المشرف»، ومدللا على ذلك بأن الخدمات الاساسية لم تنقطع طوال الازمة، وبقيت جميع المواد ولا زالت تملأ الارفف في الاسواق المختلفة، وأن «بعض الصناعيين كان يبيع بالكلفة، والبعض باع بالخسارة في بداية الازمة من اجل ان يوفر السلع المطلوبة في الاسواق الاردنية».

وقال وزير الصناعة والتجارة ان زيارة جلالة الملك الاخيرة لوزارة الصناعة والتجارة واطلاعه على نماذج للصناعات الوطنية، اضافة لزيارة جلالته لواحد من أكبر المصانع في المملكة (العملاق) منح الصناعيين دعما كبيرا ورفع من معنوياتهم، ليكونوا كما هم دائما على قدر المسؤولية، «وقد أثبتت الصناعات الاردنية انها كانت على حجم التحديات واستطاعت تحويلها الى فرص»، مشيرا - الوزير - أنه تم خلال فترة الغلق استحداث نحو (100 خط) انتاج جديد من الصناعات الوطنية، مضيفا: «كنا نصنع نحو 30 الف كمّامة في اليوم، أما الآن فقط وصلت القدرات الى نحو (1.8 مليون كمامة في اليوم) وقبل نهاية العام الحالي سنصل لاكثر من (مليوني كمامة).

وأضاف: «صدّرنا نحو (50 مليون) كمّامة لدول العالم، في حين هناك الآن دول صناعية أكثر منّا تطورا تعاني من فترة اغلاق وتحتاج لمزيد من الكمامات.

وقال أن الجهد الكبير الذي بذل من قبل القطاع الخاص بدايات الازمة وحتى اليوم كان جهدا كبيرا لفت أنظار العالم الذي بدأ يتطلع الى الصناعات الاردنية، موضحا انه وحتى 15 حزيران الماضي تم تصدير نحو (300 الف) مريول طبي، ونحو (100 الف) أفرهول طبي.

وفي حديثه حول مراقبة الاسواق وفرق التفتيش قال الوزير أن وزارة الصناعة والتجارة والتموين لديها نحو (80) مفتشا وهذا لا يكفي للرقابة على جميع الاسواق، ولكن مع «التفتيش الموحد» صار هناك نحو (2400 مفتش) من جميع الوزارات والادارة المحلية وأمانة عمان، وبذلك استطعنا الوصول الى نحو (100 الف منشأة) خلال شهر ونصف الشهر.

وعن الهيئات العامة قال: لقد طورنا آلية وتعليمات لاجتماعات الهيئات العامة (ON LINE)، وقد عقد بهذه الطريقة نحو (130) اجتماعا حتى الآن، وقد تم اقرار هذه التجربة الاردنية والأخذ بها لدى الاشقاء في مصر وقطر.

وعن الصادرات كشف الوزير عن خطة لزيادة الصادرات، قال انها كانت متواصلة قبل ازمة كورونا مشيرا انه سبق وتعهد بزيادة الصادرات لنحو 5 %، وما تحقق نهاية 2019 وصل نحو 6.8 % وهذا يحدث للمرة الاولى منذ العام 2014.

وأشار الى أن هناك مشكلة في «قاعدة المصدرين» التي تتراوح بين (200 الى 300) مصدّر، ولذلك «فاننا نعمل الآن على زيادة قاعدة المصدرين في القطاعين «السلعي والخدمي «وليس السلعي فقط، ونستهدف زيادة الصادرات بنسبة (7 %)».

مذكّرا بالحوافز التي سبق وأطلقتها الحكومة من أجل زيادة الصادرات، ومؤكدا استمرار الوزارة بتقديم ما أمكنها للصناعات الوطنية من أجل زيادة التصدير، وفتح أسواق جديدة.

وفي حديثه عن «القطاع المايكروي» قال الدكتور الحموري بأن هناك اهتماما وتركيزا كبيرين على هذا القطاع خاصة في ظل عدم توفر وظائف لدى القطاع الحكومي، ولان هذا القطاع يمكن أن يلعب دورا مهما في تشغيل الكثيرين، ولذلك تم القيام بالعديد من الخطوات لتذليل معوقات «الاقتصاد المنزلي»، بدءا من العمل على نشر ثقافة «الاقتصاد المنزلي» وليس انتهاء باجراءات مشتركة مع صندوق المعونة الوطنية والقطاع الخاص لتذليل المعوقات وحل مشاكل التسويق وغيرها.

وحول تطوير الاجراءات امام المستثمرين والمراجعين والاصلاحات الادارية التي تمت في وزارة الصناعة والتجارة قال الوزير الحموري: «في السابق كانت المعاملة تستغرق نحو (200 دقيقة) في المتوسط لانجازها، أما اليوم فهي تستغرق نحو (20) دقيقة في المتوسط، ومتوسط انجاز المعاملة في مراقبة الشركات تحديدا حوالي (7 دقائق فقط)، مشيرا الى أن معظم المعاملات بات يتم انجازها الكترونيا.

×