الغد ــــ رغم انتعاش قطاعات وصناعات بسبب الواقع الجديد الذي فرضه اتنشار فيروس كورونا المستجد إلا أن هنالك شريحة واسعة من القطاعات تأثرت سلبا وهي تصارع اليوم من أجل البقاء.

القطاع الصناعي تأثر إلى حد بعيد بسبب الحال الجديد فالكثير من الصناعيين متخوفون من مستقبل صناعتهم بعد تراجع الاستهلاك العام محليا وخارجيا الأمر الذي يدفعهم إلى إعادة ضبط الإنفاق من خلال تقليص العمالة وإغلاق خطوط إنتاج.

وتصنف قطاعات صناعية مثل الالبسة والمحيكات والصناعات الانشائية والاثاث والمفروشات والبلاستيك ومنتجات البحر الميت من أكثر القطاعات التي تأثرت سلبا من وباء كورونا فيما تعد قطاعات صناعية أخرى مثل الغذائية والمستلزمات الصحية والوقائية والدوائية والمنظفات الأكثر استفادة من الازمة بفعل الطلب المتزايد على منتجاتها محليا وخارجيا.

يشار إلى أن الصناعة الوطنية تساهم حاليا أكثر من 24 % من الناتج المحلي الإجمالي وتوظف قرابة 230 ألف عامل، فيما تسهم الصادرات الصناعية بأكثر من 90 % من مجمل الصادرات الوطنية بقيمة تصل إلى 4.3 مليار دينار سنويا.

واقترح صناعيون جملة من الحلول لانقاذ الصناعة الوطنية ودعم صمودها لتجاوز أزمة وباء كورونا على رأسها إعادة النظر بشكل سريع بكلف الإنتاج وتحديدا اثمان الطاقة ووضع قيود على المستوردات لحماية المنتجات الوطنية من مثيلاتها التي تدخل السوق المحلية وتباع بأسعار أقل من كلف تصنيعها محليا إضافة إلى تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول التي تضع معيقات إدارية أو جمركية أمام تدفق الصادرات الأردنية إلى أسواقها.

وقال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان م.فتحي الجغبير إن “تقييم تأثر وباء فيروس كورونا على واقع الصناعة الوطنية يقسم إلى مجموعتين الأولى قطاعات استفادت منها والثانية تأثرت سلبا وباتت تصارع من اجل البقاء”.

وأوضح الجغبير ان القطاعات التي تأثرت بشكل واضح من الجائحة هي الصناعات الخشبية والاثاث والتعدينية والانشاءات والألبسة حيث تراجعت مبيعاتها إلى حد كبير، في حين ان القطاعات الاخرى شهدت تزايدا كبيرا في مبيعاتها تتمثل في الصناعات الغذائية والدوائية والمنظفات والمعقمات وصناعة الكمامات.

وبين الجغبير أن من أهم ايجابيات هذه الازمة، انها ساهمت بتعريف المستهلك الأردني بصناعته الوطنية وأهميتها، حيث اثبتت هذه الصناعة قدرتها على ملاءمة خطوط الانتاج لديها بما يتناسب مع احتياجات المواطنين التي فرضتها هذه الجائحة وكذلك قدرتها على توفير احتياجات المواطنين من الصناعات الاساسية كالغذاء والدواء والمنظفات وغيرها حيث لم يسجل نقص في أي منتج بالسوق المحلية.

×