الرأي ـــ أُشهر في جامعة اليرموك اليوم الثلاثاء منتدى اليرموك للدراسات الأردنية، كاحد مشروعات مركز الملكة رانيا للدراسات وخدمة المجتمع في الجامعة .

واكد نائب رئيس الجامعة الدكتور فواز عبد الحق ، خلال الافتتاح ، أن تأسيس المنتدى يأتي تفعيلا لدور الجامعة في خدمة الوطن والإسهام في بناء مستقبله، بحيث يكون المنتدى مرجعية وطنية في الشأن الأردني بجميع نواحيه بالنسبة للباحثين والمفكرين والمثقفين وصناع السياسات ومتخذي القرار في الدولة الأردنية .

وقال مدير مركز الملكة رانيا للدراسات الأردنية وخدمة المجتمع الدكتور هشام مساعدة ، ان تأسيس المنتدى يهدف الى فهم الواقع الأردني وتحليله ودراسته وتقديم الحلول لمشكلاته وتحدياته، ودعم صانع القرار الأردني من خلال متابعة القضايا المستجدة والملحّة ودراستها وفتح قنوات رسمية للتواصل مع الجهات المعنية لتزويدها بالنتائج والتوصيات، ودراسة القضايا الإستراتيجية والموضوعات ذات الصلة بعلاقات الأردن الخارجية، وتسليط الضوء على الأحداث والشخصيات الرئيسية والمؤثرة في التجربة الأردنية.

وناقشت ندوة افتتاحية للمنتدى بعنوان "الإقتصاد الأردني، إلى أين؟ المسيرة والواقع والتطلعات"، تحدث فيها كل من الدكتور محمد عدينات وزير تطوير القطاع العام الأسبق، والدكتور تيسير صمادي وزير التخطيط الأسبق، والدكتور رياض المومني من كلية الاقتصاد والعلوم في جامعة اليرموك، وأدارها الدكتور قاسم الحموري عميد الدراسات العليا والبحث العلمي.

وعرض عدينات لملامح الاقتصاد الأردني، مشيرا الى أن الأردن يتأثر إيجابا بالاحداث المحيطة فيه، فحالات النمو الاقتصادي الكبير في الأردن كانت نتيجة لعوامل خارجية بالدول المحيطة، مشيرا الى وصول معدل النمو الاقتصادي في ظل أزمة البترول عام 1979 إلى 20%، وبعد انتهاء الأزمة وانخفاض سعر البترول وصل معدل النمو إلى 3-4 % فقط رغم وجود الخطط الاستراتيجية للنمو الاقتصادي، وقد وصل معدل النمو الاقتصادي الحقيقي في ظل ازمة الكويت عام 1992 إلى 12%، لافتا إلى أن النمو الاقتصادي في الأردن شهد أيضا قفزات كبيرة في ظل الأزمة العراقية في الاعوام 2004-2006 حيث تجاوز معدل النمو 8% مقارة ب 2003 الذي لم يتجاوز معدل النمو وقتها 3%.

وأشار إلى أن الاقتصاد الأردني قبل عام 1950 كان يعتمد على القطاع الخاص وليس العام، إلى أن بدأت الحكومة الاردنية بتبني منهجية التخطيط من أجل التنمية، وبدأ الاردن يتحول إلى دور القطاع العام في دعم النمو الاقتصادي الوطني الذي قام بدوره آنذاك حتى عام 1996 حين تغير علم الإدارة العامة وبدأ العالم بخصخصة الشركات بهدف رفع الكفاءة والفعالية وجودة الخدمة والتنافسية، إلا أن الأردن طبق التجربة بطريقة غير مكتملة، فعند خصخصة الشركات على الدولة وضع نظام حوكمة جيد في الشركات من أجل ضمان مبادئ الشفافية والمساءلة لعمل تلك الشركات وتحقيق الاهداف المرجوة من عملية الخصخصة، مشددا أنه وفي ضوء الوضع الاقتصادي الصعب الذي يمر به الاردن على الحكومة تطبيق الاصلاح الاداري باعتباره رافعة الاصلاح الاقتصادي، موضحا ان البنك المركزي في الاردن يتمتع بدرجة عالية من المؤسسية، ولكن لديه إشكاليات في السياسات الاقتصادية العامة وعليه إعادة النظر بالسياسات الاقتصادية المتبعة، لاسيما وأن الاقتصاد الأردني يعاني من قلة الطلب، مشيرا إلى سوء السياسة الحكومية المالية، فالانفاق الحكومي في حال ازدياد النمو الاقتصادي، يزداد بشكل أسرع من معدل النمو وتبالغ في الانفاق الحكومي .

وانتقد عدينات ، توجه الحكومة الغير مبرر عام 2008-2009 للاقتراض الداخلي رغم وصول سعر الفائدة في سنوات لاحقة إلى 8.6%، لافتا إلى أن الاقتراض الداخلي للحكومة بلغ 17 مليار، منهم 5.5 مليار من صندوق الضمان الاجتماعي.

بدوره ، تحدث الصمادي ، عن عقود الإصلاح الثلاثة التي انطبقت بعد الازمة الاقتصادية عام 1988، موضحا أن نسبة النمو الاقتصادي عام 1989 بلغت -11% حيث كان يمر الاردن بحالة انكماش اقتصادي، إلى انتعش الاقتصاد في السنوات اللاحقة نتيجة لعدد من العوامل الخارجية ساعدت الاردن في الخروج من تلك الازمة، وبقي الحال مقبولا حتى عام 2008 الذي كان عاما فاصلا بالنسبة للاقتصاد الاردني في ظل الازمة الاقتصادية العالمية، مشيرا إلى انه وبنظرة سريعة على معدل النمو الاقتصادي كان مقبولا في الاعوام 2000-2009 بمعدل 6.5%، لكن الاعوام 2010-2018 بلغ معدل النمو 2.5% مما يعني اننا اتخذنا مسارا تراجعيا في معدل النمو الاقتصادي، وازدياد معدلات البطالة التي بلغت الان 19% .

واكد أن تحسين الوضع الاقتصادي بالاردن يكون بتحسين التنمية الاقتصادية ككل والتي يعد النمو الاقتصادي جزءا منها، ولا بد من اتباع سياسة مالية توسعية وتخفيض العبء الضريبي ورغم انها ستؤثر سلبا على المدى القصير إلا انها ستكفل تحريك الاقتصاد الوطني وتحسين الوضع الاقتصادي للبلد على المدى البعيد، لاسيما مع الفشل الكبير للسياسات الانكماشية التي اتخذتها الحكومة، موضحا ان العجز التجاري في الاردن عجز مزمن وعلينا تنفيذ اصلاحات سياسية ومؤسسية بشكل يوازي الاصلاح الاقتصادي، والفصل بين السلطات بما يمكن كل سلطة من اداء دورها بكفاءة ونزاهة، وتعزيز آليات المساءلة ومحاربة الفساد.

من جهته ، اعتبر المومني ، ان اجراءات صندوق النقد الدولي التي تطبقها الحكومة هي ادوات مسكنة وليست استراتيجية ولن تساهم في حل المشكلة الاقتصادية في الأردن، موضحا أن الوضع الاقتصادي يتطلب إعادة النظر بثوابت الاقتصاد الأردني، فالسياسات الاقتصادية في الاردن لا تتوافق مع المفاهيم والنظريات الاقتصادية، وعلى الحكومة الاردنية تحسين علاقاتها بالدول التي قد تدعم الاقتصاد الوطني، لاسيما وأن الاصلاحات الاقتصادية تعكس السياسات الاقتصادية الحكومية الفاشلة، لافتا الى أن الاستمرار بنفس النهج لن يفيد ولن يتيح مواجهة التحديات الضخمة التي يواجهها الاقتصاد الأردني، لافتا إلى ان العديد من الدول لديها مصاعب وتحديات أكبر من التي يواجهها الأردن ولكنها وبفضل حسن إدارة الموارد والسياسات الاقتصادية الملائمة نجحت في انعاش اقتصادها.

وأضاف " أن على الحكومة تبني اصلاح القطاع العام وإعادة هيكلة البنية الداخلية للقطاع، وتقنين الانفاق، والتخفيف من الامتيازات الغير مبررة الممنوحة للوزراء والنواب، بالاضافة إلى إعادة النظر بالهيئات المستقلة، ومحاسبة الفاسدين واسترجاع الأموال المنهوبة، فالاردن بلد ليس دون موارد لكن موارده منهوبة، وتنشيط الصادرات والحد من الاستيراد واعادة النظر بتركيبتها، وغجراء دراسة جادة حقيقية عن سعر صرف الدينار الأردني، وتحفيز الاستثمار في القطاعات التي تدعم النمو الاقتصادي في الاردن " .

×