الرأي ـــ شرعت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خلال اجتماع عقدته امس برئاسة النائب خير ابو صعيليك، بمناقشة مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2019.

وقال ابو صعيليك، بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري ورئيس برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص محمود الخشمان، ان الغاية من مشروع القانون تجويده وإزالة كل التشوهات التي تتم على ارض الواقع، بهدف زيادة حجم المشاريع وتعزيز النمو الاقتصادي وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للقطاع الخاص.

بدوره، قال الحموري ان الحكومة تسعى لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وهي ضرورة لتحقيق برامج التنمية، مشيرا الى ان المشروع سيطبق افضل الممارسات العالمية في تأطير وتسهيل بناء الشراكات الحقيقية، فضلا عن عدم اجهاد خزينة الحكومة وتوفير رفع كفاءة البنية التحتية في المملكة.

من جانبه، قال الخشمان ان التغييرات الجذرية في مشروع القانون تقع في اطار تنظيم العمل بين القطاعين، وبناء وإدارة مشاريع الشراكة بشكل سليم، مضيفًا أنه تم إنشاء حساب خاص لتطوير الشراكة ممول من عدة دول.

وجاء في الأسباب الموجبة لمشروع القانون والمكون من 22 مادة، أن القانون جاء لتبني أفضل الممارسات العالمية في تأطير وتسهيل بناء الشراكات الحقيقية بين القطاعين العام والخاص.

كما يهدف مشروع القانون، بحسب أسبابه الموجبة، إلى إنشاء مشروعات تقدم للمواطنين خدمات مميزة وتحقق للقطاع العام قيمة مضافة مقابل المال في تلك المشروعات.

وبموجب مشروع القانون فسيتم إنشاء وحدة لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص مرتبطة برئيس الوزراء تتولى وظائف عدة بينها: مساعدة الجهات الحكومية على تحديد مشروعات الشراكة المحتملة وأولوية السير بها وإعداد المقترحات.

×