الرأي ـــ مع بدء التوجه الحكومي لجعل التعاملات المالية الحكومية الكترونيا في العام المقبل، يطرح مراقبون تساؤلات عن الجهة التي ستتحمل رسوم التعاملات، لا سيما وأن شركات ربحية ستنفذ المشروع.

كان وزير الاقتصاد الرقمي مثنى الغرايبة قال في وقت سابق ان الحكومة تعمل على تهيئة البنية التحتية اللازمة للدفع الرقمي لتكون جاهزة عام 2020 بحيث لن يكون هناك أي دفعات نقدية من قِبل الحكومة للمواطنين إلا من خلال التحويلات للحسابات المصرفية أو للمحافظ الإلكترونية بما يتضمن دفعات صندوق المعونة الوطنية ودعم الخبز.

وأكد مصدر حكومي في تصريح الى الرأي ان العمل جار من الجهات المعنية على اعداد وصياغة آلية، ما زالت، حسب المصدر، قيد الدراسة مع البنك المركزي بانتظار الاقرار النهائي،لافتا الى أن الاعلان عنها سيتم قربيا حال الاتفاق على كافة التفاصيل.

ولم يقدم المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، مزيدا من التفاصيل في رده على استفسارات $ واكتفى بالقول «ننظر في الأمر ومن المبكر الحديث لان التفاصيل لم تتبلور بعد».

وكانت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أكدت ان الاستغناء عن التعامل مع النقد يبدأ تدريجياً، ويشمل ذلك تنفيذ برنامج تدريبي وتوعوي لجميع موظفي الوزارات العاملين في المديريات المالية والذين يقومون بعمليات دفع وقبض الأموال في تلك الوزارات وحملة إعلامية للمواطنين لشرح التغيير في عمليات الدفع وفائدتها للمواطنين.

واكدت الوزارة عدم تحميل المواطنين أي تكلفة إضافية نتيجة استخدام الدفع الالكتروني فيما يتعلق بالمعاملات الحكومية، وستكون من خلال وسائل الدفع الالكتروني، كما ذكرت انها بصدد اطلاق حملة توضيحية لتوضيح تفاصيل التحوّل للدفع الرقمي.

×