الرأي ـــ  قال وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري إن هناك تحسنا ملحوظا في جوانب عديدة من الاقتصاد استنادا لمؤشرات عالمية، لافتا إلى أن الحكومة أطلقت حزمة من الإجراءات التحفيزية للاقتصاد قبل أسبوعين، حيث ستدرس نتائج تلك الإجراءات بعد ستة أشهر لقياس مدى المنفعة المتحققة منها.

وأضاف الحموري خلال لقائه ممثلي القطاع التجاري في غرفة تجارة الزرقاء ان 44 بالمئة من المديونية التي يعاني منها الأردن هي ناجمة عن ظروف خارج إرادتنا بسبب الظروف الصعبة والنزاعات التي ألقت بظلالها على المنطقة بشكل عام.

وأكد أنه يتفق مع مطالب التجار التي تحدثوا عنها وعلى قناعة تامة بالمشاكل التي تعيق أعمالهم التجارية ،مبينا ان هذا اللقاء يأتي في سياق الاستماع لأهم التحديات والعقبات التي تواجه القطاع التجاري من أجل معالجتها.

وأشار إلى أن هناك العديد من المحلات التجارية والمصانع التي فتحت وباشرت أعمالها مقابل عديد من المحلات التجارية والمصانع التي أغلقت خلال الفترة الأخيرة.

من جهته قال رئيس غرفة تجارة الأردن العين نائل الكباريتي ان الإقليم والعالم يمر بمرحلة ركود اقتصادي ما تسبب ببطء في الحالة الاقتصادية، لافتا إلى ان الحكومة طرحت حوافز اقتصادية مبشرة ببداية انطلاقة جديدة، حيث ان إنعاش الاقتصاد يخفف الأعباء الملقاة على كاهل الدولة، مشيرا إلى ان الغرفة عدة مقترحات للحكومة فيما يخص الجانب التجاري وعوامل تحفيزه وتنشيطه.

وقدم رئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم تشخيصا للوضع الراهن في القطاع التجاري والخدمي، من حيث الكساد وتراجع المبيعات وارتفاع الكلف التشغيلية وارتفاع الرسوم والضرائب وارتفاع نسبة اقتطاعات الضمان الاجتماعي وتراجع حجم المبيعات وإغلاق عدد كبير من المحلات التجارية .

وتحدث عن أهم الجوانب التشريعية لمعالجة التحديات الحالية التي تشكل عقبات امام القطاع التجاري والمتمثلة في قانون المالكين والمستأجرين وقانون نقابة المحامين وقرارات التجارة الالكترونية والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجب قانون البلديات والخاصة بترخيص المحلات التجارية .

وشدد شريم على ضرورة إعادة النظر النظر بالعبء الضريبي وتخفيض نسبة الفائدة على القروض، وتوحيد الرسوم الجمركية والضريبية و معاملة كافة مناطق المملكة كمنطقة اقتصادية خاصة .

ولفت إلى ان مساهمة القطاع التجاري والخدمي في الناتج المحلي الإجمالي تبلغ 59.5% حيث يعتبر القطاع التجاري والخدمي أكبر مشغل للعمالة 460 ألف عامل في القطاع الخاص، حيث بلغ عدد الشركات المسجلة 3769 شركة بإجمالي رأس مال 114.9 مليون دينار.

واستمع الوزير لمطالب التجار واهم المعيقات التي تواجههم بحضور محافظ الزرقاء الدكتور محمد السميران وأمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي والنائبين الدكتور سعود أبو محفوظ ونبيل الشيشاني ورئيس مجلس محافظة الزرقاء الدكتور أحمد عليمات .

وكان الحموري تفقد سير العمل في مديرية صناعة وتجارة الزرقاء واكد على ضرورة تسريع الاجراءات وتسهيل انجاز المعاملات المراجعين.

×