المملكة ـــ قال رئيس هيئة الاستثمار خالد الوزني، الأربعاء، إنه سيتم وضع استراتيجية تشمل تبسيط إجراءات متعلقة بالاستثمار وتوحيد التشاركية بين الجهات الحكومية، من خلال عملية ربط إلكتروني تمكن المستثمر من تقديم كافة طلباته إلكترونياً.

وأضاف، خلال لقائه اليوم مستثمرين في مدينة التجمعات الصناعية في سحاب، إن التبسيط يشمل أيضا هندسة الإجراءات المتعلقة بالعملية الاستثمارية بشكل يتماشى مع التجارب المُثلى في العالم لتحقيق أفضل النتائج، وحوافز مناسبة للمستثمر، وانسجام في عمل الفريق.

وأكّد أنه سيتم إنشأ وحدة تظلمات المستثمرين ومتابعة قضاياهم نهاية الشهر الحالي وستكون ضمن أنظمة وقوانين تضبط آلية عمل تلك الوحده بشكل يسهل على المستثمر ويختصر الوقت والجهد عليه.

الوزرني قال إن لقائه مع المستثمرين وبشكل دوري يأتي تأكيدا من الحكومة الأردنية وهيئة الاستثمار على التواصل الحقيقي مع المستثمرين ورجال الأعمال للوقوف على قضاياهم وهمومهم وإيجاد حلول سريعه لها بالتنسيق والتعاون معهم.

وأشار إلى أن الهيئة بيت المستثمر والجهة التي تمثله أمام الجهات الحكومية كافة، ولتحقيق ذلك سنعمل على إعادة هيكلة هيئة الاستثمار بشكل يمكنها من تمثيل وتحقيق طموحات كافة المستثمرين.

وأضاف: "أننا معنيون بوضع استراتيجية تُظْهِر الجدّية في مواجهة التحديات التي تواجه المستثمر"، مبينا أن المستثمر يتطلع إلى الحوافز ولكن اهتماماته تنّصّب أكثر على تبسيط الإجراءات المتعلقة بالعملية الاستثمارية، إضافة إلى العائد الذي يحققه على استثماره.

"سيتم العمل على تحديث الخارطه الاستثمارية وبالتعاون مع كافة الجهات لكي تحقق فرص استثمارية حقيقية يتم عرضها على المستثمر تكون ذات عائد استثماري مجدي"، وفق الوزني، مضيفا أنه "سيتم العمل على تمكين هيئة الاستثمار حتى تتمكن من تحقيق التطلعات المستقبلية والمتعلقة ببيئة الأعمال وجذب الاستثمار، من خلال تعاملها مع الدوائر والجهات الحكومية المختلفة لتكون الهيئة بيت المستثمر والمرجع الوحيد له".

نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في مدينة التجمعات الصناعية داوود اسكندراني، أكّد على أهمية تواصل أصحاب القرار من الجهات الحكومية مع شركائهم من القطاع الخاص، وعلى أهمية التشاركية بين القطاعين العام والخاص في صنع القرار الاستثماري، والذي بدوره سيعمل على تنمية العديد من القطاعات الاستثمارية والتي ستساهم في محاربة مشكلتي الفقر والبطاله.

وخلال اللقاء تم الاستماع لكافة القضايا والطروح المستقبلية من قبل المستثمرين والتي سيتم العمل على دراستها وإيجاد الحلول المثلى لها وبالسرعة القصوى من قبل هيئة الاستثمار والجهات الحكومية الأخرى.

×