المملكة ــــ قرر مجلس الوزراء الأربعاء، إجراء تعديلات على قراره السابق المتعلق بالتعامل مع طلبات الحصول على الجنسية أو الإقامة في الأردن عن طريق الاستثمار، لتحفيز البيئة الاستثمارية، وتوطين الاستثمارات القائمة، وإيجاد فرص عمل للأردنيين.

وقرر المجلس بموجب قرار مجلس الوزراء الذي جاء بناء على توصيات اللجنة الخاصة بالمستثمرين "تخفيض قيمة الوديعة إلى مليون دولار بدلاً من مليون و500 ألف دولار أميركي لدى البنك المركزي الأردني دون فائدة لمدة 3 سنوات بدلاً من 5 سنوات، وشراء سندات خزينة بقيمة مليون دولار لمدة 6 سنوات يحددها البنك المركزي بدلاً من مليون ونصف مليون دولار لمدة 10 سنوات، بفائدة يحددها البنك المركزي".

كما شملت التعديلات "الاستثمار من خلال شراء أسهم/حصص أسهم في شركات أردنية بمبلغ لا يقل عن مليون دولار بدلا من مليون ونصف مليون دولار، والاستثمار في الشركات الصغيرة أو المتوسطة بمبلغ 750 ألف دولار بدلا من مليون دولار، على أن لا يتم التصرف بالأسهم والحصص لمدة لا تقل عن 3 سنوات على أن يقوم مركز إيداع الأوراق المالية أو دائرة مراقب عام الشركات حسب مقتضى الحال بوضع إشارة حجز عليها".

كما شملت التعديلات "إنشاء وتسجيل مشروع أو مشاريع استثمارية في أي من القطاعات الاقتصادية الإنتاجية، وفقا لما هو منصوص عليه في نظام تنظيم استثمارات غير الأردنيين، وبإجمالي رأسمال مدفوع لا يقل عن مليون ونصف المليون دولار بدلا من مليوني دولار داخل حدود محافظة العاصمة أو لا يقل عن مليون دولار بدلا من مليون ونصف مليون دولار خارج حدود محافظة العاصمة".

ويشترط لذلك "توفير ما لا يقل عن 20 فرصة عمل حقيقية لأردنيين تكون مسجلة في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ويمنح جواز سفر أردني مؤقت لمدة 3 سنوات ويعامل بموجبه معاملة الأردني باستثناء الحقوق السياسية على أن يمنح الجنسية الأردنية ومن ثم يصار لمنحه الجنسية الأردنية شريطة الالتزام بالشروط أعلاه لمدة 3 سنوات".

كما يمنح المستثمر أو الشخص العادي من غير المستثمرين الإقامة لمدة 5 سنوات، وبغض النظر عن مدة إقامته السابقة في الأردن عند شراء عقار أو أكثر بمجموع قيم لا تقل عن 200 ألف دينار حسب تخمين دائرة الأراضي والمساحة والاحتفاظ به/بهم لمدة لا تقل عن 5 سنوات دون التصرف به/بهم أو رهنه/رهنهم.

وأوضحت التعليمات أنه يتم منح "زوجة المستثمر وبناته العازبات والأرامل والمطلقات اللواتي يعشن في كنفه وأولاده الذين لا تتجاوز أعمارهم 18 سنة عند تقديم الطلب ووالديه اللذين يعولهما" الجنسية الأردنية، وذلك للمستثمرين الذين يحققون المتطلبات أعلاه، وفي حال كان الاستثمار بمبلغ يتجاوز 3 ملايين دولار فيمنح أيضا أبناء المستثمر من الذكور ممن لم تتجاوز أعمارهم 30 عاما عند تقديم الطلب وزوجاتهم وأطفالهم الجنسية الأردنية.

وبموجب القرار، يقتصر تطبيق الأسس أعلاه على 500 مستثمر سنوياً بعد إجراء التدقيق الأمني، والتحقق من الملاءة المالية قبل المباشرة في الإجراءات حسب أولويات التقدم للحصول على الجنسية الأردنية أو الإقامة لمدة 5 سنوات.

وفي حال الإخلال بأيّ شرط من الشروط، يتم سحب الجنسية الأردنية، أو إلغاء الإقامة حسب مقتضى الحال.

كما يتم منح الجنسية للمستثمرين القائمة استثماراتهم بحيث يمنح المالك لمشروع أو مشاريع قائمة والشركاء فيها الجنسية الأردنية، وفقا للحالات التالية:

بالنسبة للاستثمار القائم داخل محافظة العاصمة وفقا للشروط التالية مجتمعة: أ- إذا كان متوسط إجمالي مجموع قيمة الموجودات الثابتة للمشروع / المشاريع القائمة أو متوسط إجمالي حصته من المشروع أو المشاريع القائمة وفقا لميزانيات سنوية مصدقة خلال آخر 3 سنوات لا تقل عن مليون دولار لكل شريك بدلا من مليوني دولار لكل شريك. ب - توفير ما لا يقل عن 20 فرصة عمل للأردنيين خلال آخر 3 سنوات بحسب كشوفات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

وبالنسبة للاستثمار القائم خارج حدود محافظة العاصمة وفقا للشروط التالية مجتمعة: أ - إذا كان متوسط إجمالي مجموع قيم الموجودات الثابتة للمشروع/ المشاريع القائمة أو متوسط إجمالي حصة المستثمر من المشروع أو المشاريع القائمة وفقا لميزانيات سنوية مصدقة خلال آخر 3 سنوات لا تقل عن 700 ألف دولار لكل شريك بدلا من مليون ونصف مليون دولار لكل شريك.

تطبق هذه الأسس على جميع الطلبات المقدمة قبل صدور هذا القرار، ولم يتم عرضها على اللجنة سابقا على أن تتم مراجعة الأسس أعلاه كل 6 أشهر وفي ضوء الحالات التي تظهر وتستجد.

كما قرر المجلس في ضوء صدور قانون الملكية العقارية الموافقة على أنظمة رسوم دعاوى التسوية، وتنظيم المعاملات المتعلقة بالعقارات والمياه التي تمت فيها التسوية ومعاملات تسجيل العقارات والمياه في منطقة التسوية، وتسجيل أراضي الخزينة بالنيابة عمن لهم منفعة فيها لسنة 2019.
ويأتي نظام رسوم دعاوى التسوية لتحديد مقدار الرسوم على الاعتراض المقدم على جدول الحقوق المنظم بموجب إجراءات بالتسوية.

فيما يأتي نظام تنظيم المعاملات المتعلقة بالعقارات والمياه لغايات تنظيم تسجيل حقوق الملكية وأي حقوق أخرى وأي وقوعات أو معاملات ترد على العقارات والمياه التي تمت فيها التسوية وما يطرأ عليها من تعديلات أو تغييرات في السجل ولتنظيم آليات استيفاء رسوم والنفقات المستحقة على العقار نتيجة أعمال التسوية.
كما يأتي نظام معاملات تسجيل العقارات والمياه في منطقة التسوية لغايات تحديد آلية إجراء معاملات تسجيل العقارات والمياه التي تتعلق بتسجيل العقارات والمياه في منطقة التسوية.

وجاء نظام تسجيل أراضي الخزينة بالنيابة عمن لهم منفعة فيها لغايات تسجيل أسماء أصحاب حق المنفعة على أساس نسبة ما يملكه كل منهم سابقا بموجب أعمال التسوية وفق ما هو وارد في جدول الحقوق، كما جاء لتشكيل لجنة ابتدائية، وتحديد الشروط الواجب توافرها في أعضائها، ولجنة النظر في الاعتراضات وتحديد مهامها، وتنظيم أحكام تسجيل الحصص بأسماء أصحاب حق المنفعة.

×