الغد ــــ تراجعت الصادرات الوطنية إلى العراق خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 10.2 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب آخر الأرقام الصادرة عن الاحصاءات العامة.

وبحسب أرقام الاحصاءات، تراجعت الصادارت إلى العراق بمقدار 21.6 مليون دينار لتصل إلى 189.5 مليون دينار مقابل 211.1 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.التراجع الحاصل بقيمة الصادرات إلى العراق جاء مخالفا للتوقيعات الرسمية والتفاؤل الكبير بزيادة مؤشر الصادرات، خصوصا بعد توقيع مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بالجانب الاقتصادي بين البلدين خلال شهر شباط (فبراير) الماضي.

واتفق الأردن والعراق، خلال شهر شباط (فبراير) الماضي، حول ملفات اقتصادية واسعة أهمها تطبیق قرار إعفاء 344 سلعة أردنیة من الرسوم العراقیة ومشروع مد أنبوب النفط والمنطقة الصناعیة والنقل والكهرباء والزراعة والاتصالات وتكنولوجیا المعلومات، وكانت على هامش زیارة رئیس الوزراء د.عمر الرزاز إلى بغداد.

وقال رئيس غرفة صناعة الاردن، المهندس فتحي الجغبير، إن التراجع الحاصل بالتصدير إلى السوق العراقية يعود بالدرجة الاولى إلى ارتفاع كلف الانتاج وعدم مقدرة المنتج الوطني على المنافسة مع مثيله داخل السوق العراقية من دول المنطقة.وشدد الجغبير على ضرورة المضي بخطوات سريعة في اعادة النظر بكلف الانتاج، خصوصا فيما يتعلق بالطاقة التي تستحوذ على نسبة تصل إلى 40 % من كلف الانتاج في بعض القطاعات.

وبين أن الاردن لن يلمس نتائج الجهود التي بذلت بين البلدين ونتج عنها توقيع العديد من الاتفاقيات الاقتصادية إلا بعد إعادة النظر بكلف الانتاج وتعزيز تنافسية المنتج الوطني خارجيا ومحليا ايضا.وأكد رئيس الغرفة أن سوق العراق يعد من الاسواق المهمة والواعدة لزيادة الصادرات الوطنية، خصوصا وان الصناعة الوطنية قادرة على تلبية احتياجات هذا السوق بفعل الجودة العاليا التي تتمتع بها.وبين الجغبير أن القطاع الصناعي ينظر إلى العراق كشريك تجاري مهم وعلى أساس تبادل المنافسة والمصالح المشترك وصولا إلى التكامل الاقتصادي وإقامة المشاريع المشتركة التي تخدم البلدين.

وأرجع رئيس غرفة صناعة اربد، هاني ابو حسان، التراجع بقيمة التصدير إلى العراق خلال النصف الاول من العام الحالي إلى عدم تطبيق قرار اعفاء السلع الاردنية على المنافذ الحدودية العراقية، ومعيقات عمليات النقل (Door to Door) ومحدودية دخول الشاحنات، إضافة إلى عدم المواءمة بين البنود الجمركية فيما بين البلدين، وعدم اعتماد مبدأ الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة، فضلاً عن عراقيل تصدير بعض السلع الأردنية براً، خاصة تلك المواد التي تصنف على أنها مواد خطرة.

واتفق ابو حسان مع الجغبير على أن كلف الانتاج كان وما يزال العائق الحقيقي المؤثر على تنافسيتنا مع أبرز منافسينا في السوق العراقي، اذ تصل الفروق في كلف الانتاج مع منافسينا في الأسواق الداخلية واسواقنا التصديرية إلى حوالي 30 %، ما يعيق بشكل واضح من قدرتنا التنافسية في هذا السوق.

وقال ابو حسان إنه لولا الجهود المبذولة والكبيرة للحكومة والقطاع الخاص لكان التراجع اكبر من ذلك بكثير، مشيرا إلى جهود تبذل مع القطاع الصناعي لإعادة إحياء العلاقة التجارية بين البلدين إلى سابق عهدها من خلال الزيارات المستمرة إلى الشقيقة العراق والمشاركة بالمعارض.وقال رئيس غرفة صناعة الزرقاء، فارس حمودة، إن تراجع الصادارت الوطنية إلى السوق العراقية يعود إلى تراجع معدلات الطلب من قبل السوق العراقية بفعل انخفاض معدلات الاستهلاك.

وأشار حمودة إلى وجود أسباب أخرى تتعلق بوجود معيقات فنية وإدارية تتعلق بالنقل، إضافة إلى وجود منتجات باتت تنافس المنتج الأردني داخل السوق العراقية من دول المنطقة.وشدد حمودة على ضرورة تكثيف التواصل مع السلطات العراقية من أجل حل المعيقات الفنية التي تحد من حركة انسياب البضائع الأردنية إلى السوق العراقية، اضافة إلى تكثيف الزيارات بهدف التشبيك مع التجار العراقيين.

وبرر ممثل قطاع صناعة الالبسة والمحيكات في غرفة صناعة الاردن، ايهاب القادري، التراجع الحاصل بالتصدير إلى العراق بوجود معيقات فنية تتعلق بالشحن والنقل ما تزال تشكل عائقا أمام دخول المنتجات الوطنية إلى العراق.

واشار القادري، الذي يحمل الملف العراقي داخل الغرفة، إلى وجود حالة من الترقب تسود بين أوساط الصناعيين إلى حين عودة النقل بشكل مباشر بين البلدين كمان كان سابقا.وقال القادري” لولا الاتفاقيات التي تم توقيعها بين الاردن والشقيقة العراق، خصوصا في مجال تطبيق إعفاء السلع من الرسوم الجمركية والنقل لكان التراجع الحاصل بالصادرات اكبر من ذلك بكثير”.وتوقع أن تشهد الصادرات خلال الفترة المقبلة ارتفاعا في ظل الجهود التي تبذل حاليا لتبسيط وتسهيل اجراءات وتصدير السلع الاردنية إلى السوق العراقية.

وبلغت الصادرات الأردنية للعراق ذروتها العام 2013 لتصل إلى 882 مليون دينار، بينما انحدرت في العام 2016 إلى مستوى 330 مليون دينار.

×