قال رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن المهندس.فتحي الجغبير إن “الصناعة الدوائية الأردنية تحتل مكانة مرموقة ورائدة على مستوى المنطقة، إذ شكلت قصة نجاح بحد ذاتها بما حققته من إنجازات وتطور خلال السنوات الماضية.

واضاف الجغبير: بلغ حجم إنتاج قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية ما يقارب 1.62 مليار دينار سنوياً، يشكل ما نسبته 8 % من إجمالي الإنتاج القائم للقطاع الصناعي الاردني، كما وتسهم تلك الصناعات بما نسبته 4 % من الناتج المحلي الإجمالي، من خلال ما توفره عملياتها الانتاجية من قيمة مضافة تصل الى ما نسبته 55 % من إجمالي الإنتاج القائم للقطاع.

واكد الجغبير جودة المنتج الأردني وقدرته العالية على منافسة المنتجات الأخرى، جراء تطبيقها لأفضل المواصفات والمقاييس العالمية، إذ جاءت الأسواق العربية أبرز الوجهات التصديرية للقطاع التي استحوذت خلال العام 2022 على أكثر من 86 % من اجمالي صادرات القطاع أبرزها السعودية والعراق بينما جاءت الولايات المتحدة كأبرز الشركاء من غير الدول العربية لصادرات القطاع بأكثر من 8.2 %.

وشدد الجغبير على ضرورة زيادة الاعتماد على المنتج الوطني واتخاذ السياسات اللازمة للحد من المستوردات لتقليل العجز في الميزان التجاري.

وأشار الجغبير إلى قطاع الصناعات الدوائية الذي يواجه العديد من التحديات في مقدمتها ارتفاع كلف الإنتاج والتصنيع، نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف الإنتاج بالإضافة الى ندرة مصانع ومنتجات المواد الأولية لإنتاج الأدوية وارتفاع حجم المستوردات الدوائية بشكل متزايد خلال السنوات الأخيرة، ومنافستها للمنتجات المحلية، بسبب تواجدها بأسعار منخفضة.

وأوضح أن قطاع الصناعات الدوائية يواجه أيضا العديد من معيقات التصدير، ومنها إمكانية الوصول إلى الأسواق العالمية وخاصة العربية منها، بسبب ضعف مستويات التسويق والترويج بالإضافة الى معيقات إدارية غير جمركية، تفرضها بعض الدول، وتعرقل حركة انسياب البضائع والصادرات الأردنية إلى أسواقها.

وقال الجغبير “المرحلة المقبلة تتطلب دعم إعمال القطاع، وضمان تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي والتي وضعت عدة أهداف للارتقــاء بالصناعات الدوائية في الأردن، وتماشياً مع أن يصبح الأردن مركزاً إقليمياً للمنتجات الدوائية، وذلك من خلال التطبيق الفعلي لكافة الأولويات والمبادرات التي تضمنتها الرؤية مع إجراء المتابعة والتقييم المستمر، للتغلب على كافة التحديات والمعيقات التي تقف عائقاً أمام تطور القطاع”.

وشدد على ضرورة زيادة مخصصات البحث العلمي والتطوير ضمن الموازنة العامة للدولة لتعزيز هذا المفهوم ضمن المؤسسات والدوائر الرسمية، بالاضافة إلى دعم مخصصات الجامعات والمؤسسات التعليمية باعتبارها المصدر الرئيس لتعزيز مفهوم البحث والتطوير.
وأكد أهمية التوجه لتنويع الصادرات من خلال تبني سياسات تسويقية وترويجية للصناعات الدوائية محلياً وإقليمياً، او المشاركة في المعارض الدولية، وتبسيط إجراءات التسجيل لتمكين المنتج الوطني من الدخول للسوق المحلية ولأسواق التصدير، والعمل على رفع الحصة السوقية للدواء الأردني بشكل عام وذلك من خلال؛ وضع سياسات لإحلال الدواء الأردني بدلاً من الأجنبي.

وقال ممثل قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية في غرفة صناعة الأردن د.فادي الأطرش إن “صادرات القطاع تواجه تحديات بسبب وجود معيقات تفرضها العديد من الدول أمام صادرات منتجات القطاع ما يعرقل إمكانية الوصول إلى الأسواق العالمية وخاصة العربية منها التي تضع معيقات إدارية غير جمركية أمام الصناعة الأردنية”.

وأوضح أن تسجيل الدواء الأردني داخل السوق المصري على سبيل المثال يتطلب إجراءات طويلة ومعقدة الأمر الذي يحد من زيادة صادرات القطاع على عكس الإجراءات المحلية المبسطة عند تسجيل الدواء المستورد.

وأشار الاطرش الى تحديات تواجه القطاع تتمثل في أمور عدة في مقدمتها ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج عالميا وكلف التصنيع محليا بما فيها أسعار الطاقة التي تشكل 11 % من كلف الإنتاج بالإضافة إلى غياب الحوافز التي تشجع على الاستثمار في القطاع.
ولفت الأطرش إلى تحديات أخرى تتعلق بصغر حجم السوق المحلي وكذلك سياسات التوطين للصناعات الدوائية والإستراتيجية في دول الجوار.

وشدد الأطرش على ضرورة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل على الدول التي تفرض قيودا على الدواء الأردني وتعزيز تنافسية الدواء الأردني محلياً وعالمياً من خلال تخفيض كلف الطاقة ومن ح الموافقات اللازمة لمشاريع الطاقة البديلة.

وأوضح أن أبرز الصادرات من الأدوية الوطنية هي الأدوية ذات الأشكال الصيدلانية الصلبة (حبوب وكبسولات) كالمضادات الحيوية، مخفضات الحرارة، أدوية الجهاز الهضمي، أدوية القلب، أدوية الحساسية، بالإضافة إلى الشرابات والسوائل، المراهم الجلدية، بخاخات أنفية وغيرها.

ولفت الى أبرز المستوردات من الأدوية المتمثلة في الأمصال والمطاعيم، الأدوية البيولوجية، أدوية السرطان، أدوية الجهاز التنفسي كأدوية الربو، أدوية أمراض القلب والسكري وغيرها.
وبحسب الأطرش يضم القطاع 151 منشأة، برأس مال مسجل يصل لنحو 341 مليون دينار، فيما يبلغ عدد المصانع الأردنية خارج المملكة 15 مصنعا، تتواجد في السعودية والجزائر ومصر والمغرب والسودان.

وأشار إلى أن قطاع الصناعات الدوائية يوظف نحو 7 آلاف موظف وموظفة معظمهم من الأردنيين تشكل النساء العاملات منهم 35 %، ويصدر منتجاته لأكثر من 80 سوقا خارجيا من خلال 24 منشأة صناعية بحجم صادرات بلغت 692 مليون دينار خلال العام الماضي 2022.

وأشار الأطرش إلى أهمية التسريع بإنجاز أعماله من خلال الأتمتة والتشاركية بين القطاعين والتوسع وتوطين الأدوية البيولوجية من خلال استقطاب شركات عالمية واستثمارات من أجل التعاقد مع الشركات المصنعة الأردنية التي أصبحت تشكل جزءا كبيرا من الفاتورة العلاجية، إلى جانب تسديد مستحقات شركات الأدوية على الحكومة.

×