الرأي ــــ قالت غرفة تجارة الأردن، إن تعديلات أجريت على قانون المواصفات والمقاييس ستعكس "إيجابا" على الاقتصاد المحلي "وتحفز" بيئة الإعمال.

وأوضح ممثل قطاع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية في غرفة تجارة الأردن، حاتم الزعبي، أن التعديلات على قانون المواصفات والمقاييس التي أجراها مجلس النواب خلال دورته الاستثنائية "تتوافق مع الممارسات والاتفاقات الدولية ... التعديلات المقترحة على قانون المواصفات والمقاييس والمتعلقة بإزالة شرط تصدير البضاعة المخالفة إلى بلد المنشأ والسماح بتصحيح بطاقة المنتج ستنعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني وتحفيز بيئة الإعمال في الأردن".

وذكر أن قانون المواصفات والمقاييس المعمول به حاليا "يحظر على التاجر الإجراء التصحيحي على بطاقة المنتج، ويقصر ذلك على صاحب المصنع ... ويشترط إعادة تصدير المنتجات المخالفة إلى بلد المنشأ فقط"، لكنه قال إن "السماح بإعادة تصدير مواد غير مطابقة للمواصفة الأردنية إلى بلدان أخرى ومجاورة في دول تختلف مواصفاتها عن مواصفات ومعايير الأردن، بدلا من إعادتها إلى بلد المنشأ؛ سيقلل من كلف يتحملها المستورد والتاجر ما ينعكس على حركة النشاط التجاري بالسوق المحلية".

"حصر إعادة تصدير مواد مخالفة لمعايير الأردن إلى بلد المنشأ، مثلما هو موجود بالقانون النافذ حاليا يعتبر تقييدا لما سمحت به اتفاقات التجارة الدولية بخصوص عدم إلزامية إعادة التصدير إلى بلد المنشأ حصريا"، وفقا للزعبي الذي ذكر أن "اتفاقية تيسير التجارة المعدة من قبل منظمة التجارة العالمية أوجبت على السلطات المختصة إلزام مستورد البضائع المخالفة للقواعد الفنية المعتمدة في بلد الاستيراد بإعادة تصدير تلك المنتجات إلى المصدّر (بلد التصدير) أو إلى أي جهة أخرى يحددها المصدر".

ولفت إلى أن "السماح بتصويب بطاقة البيان أو ما يسمى بالإجراء التصحيحي للمعلومات غير الفنية، شريطة أن يكون المنتج مطابقا مخبرياً لاشتراطات السلامة المحددة في القاعدة الفنية الأردنية؛ سيعزز من شفافية وحيادية ونزاهة إجراءات مؤسسة المواصفات والمقاييس ويبتعد فيها عن الاجتهاد الشخصي والمزاجية".

×