الغد ــــ طالبت غرفة صناعة عمان المصانع الأردنية التي ترغب في التصدير للعراق ضمن قوائم السلع المعفاة من الرسوم الجمركية بتحديد الطاقة الإنتاجية القصوى لتسليم هذه المعلومات للجانب العراقي بناء على طلب مسبق من الأخير، بحسب تعميم صادر عن الغرفة حصلت عليه “الغد”.

وكانت الحكومة العراقية طالبت الأردن بتزويدها بمعلومات تظهر حجم الطاقة الإنتاجية القصوى للمصانع الأردنية كشرط لإعفاء السلع المصنعة محليا من الرسوم الجمركية العراقية. وهذه الخطوة التي اتخذها الجانب العراقي، بحسب ما كشفه مصدر مطلع لـ”الغد” تهدف للتأكد من أن السلع التي تُصدَّر إليه تم تصنيعها بالأردن وليس في دولة أخرى، لأن ثمة تيار في العراق ، كما جاء على لسان المصدر، يشير إلى وجود سلع لا يتم تصنيعها بالمملكة وتصدر بعد ذلك على أنها “صنعت في الأردن” بهدف الاستفادة من الإعفاء الجمركي الممنوح للسلع أردنية المنشأ بحسب الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين البلدين.

غير أن المصدر نفسه أكد أن الأردن يفرض رقابة صارمة على شهادات المنشأ التي تؤكد أن السلعة صنعت في الأردن بالفعل، وذلك يمنع تصدير أي سلعة إلى العراق بشهادات منشأ مزورة وإن حدث ذلك يكون على مستوى فردي لا يرتقى إلى مستوى “الظاهرة”. ويأتي طلب الجانب العراقي هذا بعد أن اتفق الأردن والعراق في شهر شباط (فبراير) الماضي على تطبیق قرار إعفاء 344 سلعة أردنیة من الرسوم العراقیة ومشروع مد أنبوب النفط والمنطقة الصناعیة والنقل والكهرباء والزراعة والاتصالات وتكنولوجیا المعلومات، وكانت على هامش زیارة رئیس الوزراء د.عمر الرزاز الأخیرة إلى بغداد.

واشتمل طلب الجانب العراقي على أسماء المصانع المحلية التي تنتج أي سلعة مصنفة ضمن جداول السلع المعفاة من الرسوم الجمركية. من جهتها، دعت الغرفة إلى دراسة قوائم السلع المعفاة من الرسوم الجمركية العراقية وتعبئة النموذج الخاص بذلك والذي يتضمن معلومات حول المصنع وتحديد اسم واضح لكل سلعة يتم إنتاجها مع آلية التصنيف والرقم الجمركي خلال موعد أقصاه الأسبوع المقبل وخلافا لذلك سيتعرض المصدر لدفع رسوم جمركية.

وشددت الغرفة على ضرورة توخي أعلى درجات الدقة والمهنية عند تعبئة النموذج وذلك تجنبا للمعيقات ضمن هذا الإطار خصوصا وان الجانب العراقي سوف يقوم باختيار مجموعة من المصانع الاردنية لإجراء زيارة ميدانية لها والتحقق من انتاج السلع والطاقة الانتاجية السنوية القصوى حسب المعلومات المقدمة. وقال رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن م.فتحي الجغبير إن “الجانب العراقي طلب من الجانب الأردني تحديد الطاقة الإنتاجية للمصانع للتأكد من أن هذه المنتجات مصنعة في الأردن إليها ويتم تصنيع منتجاتها بالمملكة”.

وأكد الجغبير أن أبواب المصانع مفتوحة للعراقيين لزيارة المصانع والتأكد من الصناعة الوطنية، مشيرا الى ان القطاع الخاص ينظر الى الجارة العراق كشريك استراتيجي مهم على أساس التكامل وليس التنافس. وبرر الجغبير تراجع الصادرات الوطنية إلى العراق خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي الى وجود معيقات فنية تتعلق بالجمارك والنقل ما تزال قائمة وتتطلب معالجة سريعة من قبل اللجان الفنية المشتركة بين البلدين.

واشار الى قيام الجانب العراقي بمنع استيراد سلع يتم تصنيعها في اسواقها وذلك بحجة حماية المصانع القائمة لديها الامر الذي تسبب ايضا في تراجع الصادارت الوطنية الى العراق. وتشير الأرقام إلى أن الصادرات الوطنية إلى العراق انخفضت خلال الاشهر الخمسة الاولى من العام الحالي بنسبة 13 % لتصل إلى 156.1 مليون دينار مقابل 179 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي مسجلة بذلك تراجعا 22.9 مليون دينار، بحسب آخر الأرقام الرسمية الصادرة عن الإحصاءات العامة.

واكد رئيس الغرفة أن العراق من الأسواق المهمة التي يعول عليها لزيادة الصادرات الوطنية خلال الفترة المقبلة في ظل الاتفاقية المهمة التي تم توقيعها بين البلدين اخيرا اضافة الى قدرة المنتجات الاردنية على تلبية احتياجات هذا السوق بجودة عالية واسعار منافسة. وبلغت الصادرات الأردنية للعراق ذروتها العام 2013 لتصل إلى 882 مليون دينار، بينما انحدرت في العام 2016 إلى مستوى 330 مليون دينار.

×