الدستور ـــــ دعت فعاليات اقتصادية وتجارية الحكومة على ضرورة الالتزام بنظام الفوترة، وتطبيقه على كافة القطاعات لما له من ابعاد اقتصادية مهمة في رفد الخزينة ومكافحة عملية التهرب الضريبي والتي اثرت سلبا على الدولة بمرافقها المختلفة.

وقالوا ان الهدف من تطبيق النظام هو توثيق عمليات البيع وتقديم الخدمات بفاتورة أصولية لتتمكن دائرة ضريبة الدخل من متابعة أثرها الضريبي، ومحاربة إصدار فواتير وهمية غير صحيحة، وتنمية المنافسة بين مختلف القطاعات ودون ان تتغول جهة على اخرى.

وشددوا على اهمية العدالة في تطبيق هذا النظام على كافة القطاعات سواء خدمية ام تجارية، مشيرين ان منح استثناء لبعض القطاعات دون غيرها من شأنه ان يشجع على زيادة التهرب الضريبي وعدم الالتزام بدفع الاموال المترتبة على تلك القطاعات للدولة كما ان فيه مخالفة صريحة للقانون خاصة و ان الجميع سواسية امام القانون.

وفي هذا الشان شدد الخبير الاقتصادي، مدير عام غرفة صناعة الاردن الدكتور ماهر المحروق على ضرورة الالتزام بنظام الفوترة، وتطبيقه على كافة القطاعات لما له من ابعاد اقتصادية مهمة في رفد الخزينة ومكافحة عملية التهرب الضريبي والتي اثرت سلبا على الدولة بمرافقها المختلفة.

واضاف ان هذا النظام اشتمل على حوافز مختلفة، مشيرا الى امكانية تقديم مزيد من الحوافز لاحقا لاي قطاع سواء كان هذا القطاع خدميا او صناعيا اوتجاريا، لافتا  الى ضرورة التوعية بهذا النظام، لما له من أهمية في الحد من التهرب الضريبي، داعيا في الوقت نفسه إلى تذليل العقبات حتي يتم تطبيق النظام مع مراعاة العدالة في التطبيق على كافة الفئات والشرئح.

ونوه ان هدف النظام توثيق عمليات البيع وتقديم الخدمات بفاتورة أصولية لتتمكن دائرة ضريبة الدخل من متابعة أثرها الضريبي، ومحاربة إصدار فواتير وهمية غير صحيحة، وتنمية المنافسة بين مختلف القطاعات ودون ان تتغول جهة على اخرى.

وقال ان الحوافز التي قدمت في النظام للقطاعات المختلفة من شانها حماية اصحاب المصالح الصغار من مقدمي الخدمة او السلعة حيث انه في حال عدم توافق الشروط عليهم فان ذلك لا يرتب عليهم اية مبالغ مالية للضريبة.  

بدوره قال ممثل قطاع الالبسة والاحذية والمجوهرات في غرفة تجارة الاردن اسعد القواسمي ان القطاع التجاري ملتزم باصدار فاتورة ضريبة قبل صدور النظام الحالي، مشيرا انه لا يوجد مشاكل لدى التجار من اصدار مثل هذه الفاتورة الضريبية.

واشار ان الجديد في النظام الحالي هو تغليظ العقوبات نوعا ما على المخالفين، مشيرا ان كثيرا من التجار ملتزمين باصدار فاتورة ضريبة.

وقال انه تم التوصل الى اتفاق بخصوص صغار التجار والمحال بحيث يتم اصدار فاتورة يومية بالمبالغ كاملة عن كافة المبيعات لديهم كون ان اصدار فاتورة لبعض المبيعات التي لا تتجاوز قيمتها الدينار فيه صعوبة على التاجر.

وشدد على اهمية العدالة في تطبيق هذا النظام على كافة القطاعات سواء خدمية ام تجارية، مشيرا ان اعطاء استثناء لبعض القطاعات دون غيرها من شانه ان يشجع على زيادة التهرب الضريبي وعدم الالتزام بدفع الاموال المترتبة على تلك القطاعات للدولة كما ان فيه مخالفة صريحة للقانون من ان الجميع سواسية امام القانون.

بدوره قال الخبير الاقتصادي خالد الدجاني أن نجاح العمل بنظام الفوترة على مختلف القطاعات يجب أن يأخذ بعين الاعتبار القدرة على تطبيقه ومدى الجاهزية والاستعداد لذلك.

واضاف ان ذلك يتطلب أنظمة لإنجاح عمل هذا النظام وأيضا خدمات وبنية تحتية مشيرا ان كثيرا من الخدمات لدينا غير جاهزة حاليا. واشار أنه في حال تطبيقه فإن العدالة تقتضي تطبيق النظام على كافة القطاعات دون استثناء بحيث يتحقق الهدف والغاية المرجوة منه وهو مكافحة عمليات التهرب الضريبي ورفد خزينة الدولة.

×