تجتمع اللجنة العليا الأردنية الإماراتية المصرية البحرينية للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، في العاصمة عمّان، يوم  غدا الأحد .

ويتضمن الاجتماع توقيع اتفاقيات الشراكة والاعلان عن مشاريع استراتيجية.

ويسبق الاجتماع، عقد اجتماعات اللجنة الفنية يوم السبت المقبل، والتي تتضمن بحث اوجه التعاون ومشاريع الشراكة بين الدول الأربعة.

وتُعنى اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة بمجموعة من المهام، أبرزها تمكين جهات القطاع الخاص من تنفيذ المشاريع الاستثمارية الخاصة بالشراكة، من خلال إشراك الشركات المهتمة بالاستثمار في القطاعات الرئيسية بالدول المشاركة، وتحديد دراسات الجدوى للمشاريع ذات الأولوية، ووضع خارطة الطريق لتنفيذ المشاريع ذات الأولوية ضمن المرحلة الأولى، وكذلك رصد أهم التحديات والممكنات لتحفيز الاستثمار الصناعي بالشراكة مع القطاع الخاص، وصولاً إلى تحديد وتمكين مقومات تنفيذ المشاريع ذات الأولوية.

وكان الاجتماع الأول للجنة، الموقّعة بين دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، قد انعقد العام الماضي.

وبحث بالاجتماع آليات توسيع الشراكة من خلال انضمام أعضاء جدد إليها، وتسريع وتيرة الفرص ذات الجدوى الاقتصادية تحت مظلة قطاع الصناعة في الدول المشاركة، وتسهيل التعاون والتكامل من خلال إشراك المزيد من القطاعات، والتنسيق مع فرق عمل تشمل جهات حكومية والقطاع الخاص للاستماع إلى رؤاهم وتوقعاتهم للنمو من خلال هذه الشراكة، مع التركيز على أهمية مشاركة القطاع الخاص ودوره المهم في تفعيل هذه الشراكة الصناعية التي تركز على خمسة قطاعات، تشمل الزراعة والأغذية والأسمدة، والأدوية، والمنسوجات، والمعادن، والبتروكيماويات.

واعلن خلال الاجتماع الثاني، الذي عقد في القاهرة في يونيو عام 2022، انضمام البحرين لهذه الشراكة.

×