نجحت «الصناعة الوطنية» خلال 2022 في تحقيق عدد من مؤشرات الاداء بتسجيله نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة وصلت نسبته إلى 3.8% خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام 2022 مقارنة مع نفس الفترة من العام 2021 اضافة الى ان الصادرات الصناعية حققت نتائج غير مسبوقة حيث وصلت إلى حوالي 7.1 مليار دينار خلال الأشهر الإحدى عشر الأولى من العام 2022 بمعدل نمو وصل إلى حوالي 40% مقارنة مع نفس الفترة من العام 2021.

رئيس غرفتي صناعة عمان والاردن المهندس فتحي الجغبير اكد ان القطاع الصناعي كان ومازال قائداً للنمو الاقتصادي ومحركاً للتشغيل في الأردن والأقدر على قيادة مرحلة التعافي الاقتصادي وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة التي نبحث عنها جميعاً،
واشار الجغبير الى ان مؤشرات الأداء التي حققها القطاع الصناعي خلال العام 2022، والتي تدلل على الازدهار والنمو في القطاع، فقد شهدت الصناعة الوطنية خلال العام 2022 سلسلة متكاملة من التطورات والمؤشرات الايجابية في اداءها، وساهمت بشكل مباشر وغير مباشر في دعم النمو الاقتصادي للمملكة.

ولفت الجغبير الى انه وبالعودة الى أداء القطاع خلال العام 2022 ووفقاً لأحدث البيانات والتقارير الصادرة، قاد القطاع الصناعي عجلة النمو الاقتصادي، بتسجيله نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة وصلت نسبته إلى 3.8% خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام 2022 مقارنة مع نفس الفترة من العام 2021، ليصل بذلك –بالأسعار الجارية- إلى ما يقارب 5.2 مليار دينار، وليحتل بذلك المرتبة الأولى مساهمةً في إجمالي الاقتصاد الوطني مقارنةً مع القطاعات الاقتصادية الاخرى، لتصل بذلك مساهمة القطاع في نمو الاقتصاد الوطني إلى ما نسبته 30.3%.

وبين الجغبير ان هذا النمو في القطاع الصناعي، نتيجة نمو كافة القطاعات الصناعية الفرعية خلال الفترة ذاتها، وكانت الصناعات التحويلية المساهم الاكبر في نمو الناتج المحلي الإجمالي بما نسبته 23%، والمساهم الأكبر في نمو القطاع الصناعي بأكثر من 75.9% حيث حققت الصناعات التحويلية نمواً بما نسبته 3.5% خلال الثلاثة أرباع الأولى من العام 2022 مقارنةً بنفس الفترة من العام 2021، تلاه كلاً من الصناعات الإستخراجية والكهرباء اللذان ساهما في نمو القطاع الصناعي بما نسبته 18.3%، 5.8% على التوالي.

وعلى مستوى الصادرات الصناعية اشار الجغبير الى ان القطاع حقق نتائج غير مسبوقة منذ العقد الماضي وتخطت أيضاً القيم السنوية للصادرات الصناعية حيث وصلت إلى حوالي 7.1 مليار دينار خلال الأشهر الإحدى عشر الأولى من العام 2022 بمعدل نمو وصلت نسبته إلى حوالي 40% مقارنة مع نفس الفترة من العام 2021، وقد جاء ذلك التطور نتيجة التوسع في العمليات الإنتاجية وارتفاع الطلب العالمي على العديد من المنتجات أبرزها الأسمدة؛ حيث تتجه أنظار العالم اليوم إلى تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي في العديد من السلع، تبعاً للأزمات والأحداث العالمية التي أربكت سلاسل التوريد العالمية.

وذكر الجغبير أن هناك إرتفاع كبير في صادرات جملة من المنتجات، ولتسجل بذلك صادرات غالبية القطاعات الصناعية نموأ وعلى رأسها قطاع الصناعات التعدينية الذي سجل نمواً تجاوز ضعف ما كان عليه خلال نفس الفترة من العام 2021، وجاء ذلك نتيجة لنمو الصادرات الوطنية من البوتاس والفوسفات الخام لتتجاوز معاً ضعف صادراتهما خلال العام 2021، ليصل حجم صادراتها خلال الأشهر الإحدى عشر الأولى من العام 2022، حوالي 971.6 مليون دينار للبوتاس الخام، وحوالي 728.4 مليون دينار للفوسفات الخام، تلتها الصناعات الكيماوية نتيجة لنمو الصادرات الوطنية من الأسمدة بما يقارب 31.5%، لتصل إلى حوالي 1.03 مليار دينار.

ولفت الجغبير الى ان الصادرات الصناعية استطاعت خلال الأشهر الإحدى عشر الأولى من العام 2022، الوصول إلى كافة أقاليم العالم وعلى رأسها الدول العربية بحوالي 2.5 مليار دينار، كما استطاعات الصادرات الصناعية الوصول إلى أكثر من 145 سوق حول العالم، وجاء السوق الأمريكي في مقدمة الأسواق العالمية الأكثر إستيراداً من الأردن بحوالي 1.6 مليار دينار، تلته الهند بحوالي 1.2 مليار دينار، ولتأتي السعودية في المرتبة الثالثة بحوالي 768 مليون دينار.

كما اكد ان القطاع الصناعي الاقدر على جذب الإستثمارت وخلق فرص العمل، حيث استحوذ القطاع الصناعي على 58.3% من إجمالي الإستثمارت المستفيدة من قانون الإستثمار خلال العام 2022، حيث وصلت قيمة الإستثمارات الصناعية إلى حوالي 648.6 مليون دينار، وبإجمالي عدد مشاريع وصل الى حوالي 266 مشروع، كما استحوذ القطاع الصناعي على حصة الأسد من اجمالي الاستثمارات الأجنبية المتدفقة إلى المملكة والمستفيدة من قانون الاستثمار بما نسبته 76.3% خلال العام 2022 والبالغة حو 104.6 مليون دينار، فيما إستحوذ القطاع على ما يقارب 55.7% من الإستثمارات المحلية خلال الفترة ذاتها، بحوالي 544 مليون دينار.

كما يعد القطاع الصناعي قائد التشغيل والأقدر على إستحداث فرص العمل، حيث وفرت الإستثمارات الصناعية الجديدة المستفيدة من قانون الاستثمار خلال العام 2022 أكثر من 14.1 ألف فرصة عمل بشكل مباشر، أي ما يقارب 53.2 فرصة عمل في المنشأة الصناعية الواحدة مشكلةً ما نسبته 65.9% من إجمالي فرص العمل المستحدثة.

وذكر ان الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي سجل نمواً بمعدل 3.3% خلال الإحدى عشر الأولى من العام 2022 مقارنةً بما كانت عليه خلال العام 2021، ونتج هذا النمو عن ارتفاع الرقم لقياسي لكميات إنتاج لكافة القطاعات الصناعية، على رأسها قطاع الصناعات التحويلية -والذي يعد الأكبر من حيث الأهمية النسبية وفقاً للرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي- الذي حقق نمواً بما نسبته 2.8%، تلاه الصناعات الاستخراجية بما نسبته 6.1% والكهرباء بما نسبته 7.3%.

في حين سجل الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين إرتفاعا بنسبة 14.8% خلال الأشهر الإحدى عشر الأولى من العام 2022 مقارنةً بما كان عليه خلال العام 2021، وجاء ذلك محصلةً لإرتفاع الرقم القياسي لأسعار المنتجين للصناعات التحويلية بما نسبته 14.8%، والصناعات الستخراجية بما نسبته 34.7%، على الرغم من تراجع أسعار المنتجين الصناعيين في قطاع الكهرباء بما نسبته 7.7% مقارنةً بنفس الفترة من العام 2021.

×