أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، أن رؤية التحديث الاقتصادي تركز وتراهن بوضوح على القطاع الخاص وفقاً لما جاءت به من مبادرات ومحركات هدفت إلى تحقيق النمو والازدهار الاقتصادي، عبر أكثر من 300 مبادرة ضمن 35 قطاعاً رئيسياً وفرعياً.

وقال "أن الرؤية تعكس وجهة نظر القطاع الخاص حول أبرز التحديات والمعيقات التي تقف عائقاً أمام تطور ونمو مختلف الأنشطة الاقتصادية، لافتاً إلى أن مسؤولية الإنجاح تقع على عاتق الحكومة بنحو رئيسي، ويجب أن تسعى لتوفير كل السبل، وإزالة المعيقات التي تقف أمام جميع القطاعات."

وأكد ضرورة متابعة وتقييم الرؤية بهدف ضمان سير عمليات تطبيق البرامج والمبادرات بالنحو المطلوب، لتتم ترجمتها وملامستها فعلياً على أرض الواقع خلال الفترة المقبلة، وبما يضمن الإعلان عن مؤشرات أداء ورصد للجميع، ويؤسس لمبدأ الثواب والعقاب، وتقييم مدى تطبيق ما جاءت به الرؤية وإلى أي مدى تتواءم هذه النتائج مع المستهدف تحقيقه، من خلال إعادة ترتيب الأولويات وفقاً لما تم تحقيقه وتتبع مسار التنفيذ لتلبيه طموحات الرؤية على أفضل وجه.

وأشار إلى ضرورة تطوير خطط عمل تنفيذية وبمسارات زمنية واضحة للمبادرات والمحركات التي تضمنتها، لضمان التطبيق الحقيقي للمراحل التنفيذية الثلاث للرؤية بشكلها الكامل وفقاً للأولويات الزمنية، وبنهج تشاركي حقيقي مع ممثلي القطاع الخاص كافة، وبما يضمن المصلحة الوطنية العليا، ويعزز من نجاح التنفيذ على أرض الواقع.

واكد المهندس الجغبير، أن الحاجة تستدعي العمل بتشاركية حقيقية في تنفيذ الرؤية وخطط عملها، وإطلاق العنان لقدرات القطاع الخاص، كونه القادر والممكّن لأي عملية إصلاح اقتصادي.

ولفت إلى أن المرحلة المقبلة يجب أن تكون تحت عنوان الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، بما يسرع من التعافي الاقتصادي، ويصب في المصلحة الاقتصادية الوطنية، ويضمن تنفيذ الرؤية بالنحو المأمول، وإعادة النظر من منظور أوسع وأشمل للأولويات بهدف ضمان التحديث المستمر لحالة التطبيق وعكس وإضافة أي مستجدات على برامجها.

وستنفّذ الرؤية على ثلاث مراحل: الأولى في الفترة ما بين الأعوام 2022 و2025، وستركز على إجراء تحسينات على السياسات الاقتصادية والاجتماعية، والاستفادة من الموارد والمهارات الحالية وتعزيزها، والدخول إلى أسواق جديدة، والثانية 2026-2029، وستركز على الموارد والمنتجات والمهارات الجديدة، فيما الثالثة 2030-2033، وستركز على ملء أي فجوات استراتيجية، والاستعداد لمرحلة النمو المستقبلية المتوقعة.

وتسعى الرؤية التي أطلقت رسميا خلال شهر حزيران الماضي من العام الحالي 2022 لأن تكون شمولية في إشراك كل من يمكن أن يسهم في تحقيق أهدافها، من القطاعين العام والخاص، والبرلمان والشباب، والخبراء والأكاديميين، ومؤسسات المجتمع المدني، ومجتمع المانحين، وغيرهم.

كما تسعى إلى انتهـاج الشـفافية فـي توفيـر المعلومـات المتعلقـة بالأهداف والأولويـات الوطنيــة، وتحديد مجالات الميزة النسبية والتنافسية التي يمكن للمملكة البناء عليها لتحفيز النمو وخلق الفرص الاقتصادية، وتوحيـد جهـود الـوزارات والمؤسسـات المختلفـة لدعـم تحقيـق الأهداف الاستراتيجية الوطنيــة وضمــن خريطــة طريــق واضحــة المعالم.

وتسعى كذلك إلى توجيه التخطيط الوطني نحو التفكير الاستراتيجي بما يضمن تحقيق الأهداف الوطنية بصورة أفضل وأكثر استدامة مما سيتحقق عبر الإجراءات التكتيكية، وتعزيز عملية صنع القرار ووضع السياسات لتستند إلى البيانات والمعلومات بنحو أفضل، للحد من التغييرات العشوائية والقرارات الشعبوية، لتتطور تلك العملية بما يضمن اتخاذ قرارات أكثر استراتيجية، تعزيز القدرة على المساءلة والمتابعة وإجراء التدخلات المطلوبة لتحسين آلية التنفيذ وقياس الأداء.

×