خاطبت وزارة البيئة رئيس الوزراء بأهمية إقرار قانون إدارة النفايات الموجودة مسودته حاليا في مجلس النواب،نظرا لأهميته في الحد من المخالفات البيئية و الحفاظ على صحة المواطن و الثروة الحيوانية،لكن بالمقابل كان صناعيون هاجموا هذه المسودة المركونة في أدراج (النواب) منذ بداية العام الحالي لإعتبارهم أنها تشكل خطرا على الصناعة الوطنية.

أمين عام وزارة البيئة أحمد القطارنة،أوضح أن الوزارة تنتظر من مجلس النواب إقرار هذا القانون الذي سيحدد الأطر التشريعية و التي ستحدد من ضمنها استخدام الأكياس البلاستيكية و الإلقاء العشوائي للنفايات من المركبات و غيرها من الأماكن.

و قال ل"الرأي" أنه قبل أيام،تمت مخاطبة رئيس الوزراء بهذا الشأن و إعطاء هذا القانون أولوية لإقراره خلال الدورة النيابية المنعقدة حاليا و الذي وعد خيرا لتفهمه بمدى ضرورته و تطبيقه وفق القنوات القانونية المتبعة.

وبحسب مراقبون،فإن اقرار قانون إدارة النفايات يصتطدم بمصالح صناعيون في مجال التخلص من استخدام الأكياس البلاستيكية الضارة بصحة الإنسان أولا و صحة الحيوان ثانيا،بشكل تدريجي وصولا لإستخدام الأكياس الورقية التي تعد السبيل الوحيد للمحافظة على صحة الانسان في الاستعمالات المختلفة.

و قال عضو غرفة تجارة المفرق رشيد الدحلة،إن التخلص من الأكياس البلاستيكية يحتاج لقانون رادع و حازم و جرأة في التطبيق و هذا هو دور وزارة البيئة التي تعد المعني الأول في هذا المجال.

و أكد الخبير الإقتصادي ابراهيم عواد سالم، أن اقرار قانون إدارة النفايات سيفتح المجال أمام الإستثمار في صناعة الأكياس الورقية و تعميمها في الثقافة الإستهلاكية و الشرائية الوطنية لأنها البديل الصحي الوحيد،معتبرا أن المصلحة العامة فوق جميع المصالح الشخصية.

و كانت غرفة غرفة صناعة عمان،أكدت في وقت سابق، أن مشروع قانون ادارة النفايات بمسودته الحالية المعروضة على مجلس النواب سيؤدي الى آثار كارثية على الصناعة الوطنية، من خلال تحميلها أعباء مالية كبيرة.

وقالت الغرفة إن مشروع القانون يحمل منتجي ومستوردي المواد والبضائع المسؤولة المالية للآثار البيئية لمنتجاتهم او بقايا منتجاتهم، رغم ان جميع المصانع تقوم بدفع رسوم نفايات للجهات ذات العلاقة ومنها أمانة عمان الكبرى والبلديات ووزارة البيئة، فيفترض بهذه الجهات ان تتولى عملية التخلص من النفايات.

وبينت الغرفة ان مشروع القانون نقل موضوع ادارة النفايات والمراقبة عليها الى ثلاثة عشر جهة وجميعها لديها صلاحيات الادارة والرقابة والتفتيش على النفايات المتولدة في الاردن، وهذا التوجه في القانون يتعارض تماما مع ما ورد في قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية لسنة 2017، والذي تم اقراره بالاساس بهدف التخلص من تعدد المرجعيات الرقابية والتفتيتشية على الانشطة وتم حصرها بجهتين فقط هما وزارة البلديات ووزارة البيئة.

واشارت الغرفة الى أن مشروع القانون نص على الزام المنتج الذي لديه كمية من النفايات الخطرة او (1000) طن من النفايات غير الخطرة سنويا بضرورة اتخاذ تدابير الاسترجاع او التخلص من النفايات التي تنتجها انشطته او تمت معالجتها من قبله، دون ان يوضح مشروع القانون سبب ترك كمية النفايات الخطرة مفتوحة ولم يتم تحديدها بكمية معينة، اضافة الى عدم وضوح المقصود بعبارة (1000) طن من النفايات غير الخطرة سنويا، وما هو مقياس تحديد هذا الرقم، لانه من الصعوبة بمكان تحديد كمية النفايات غير الخطرة المنتجة باستثناء النفايات الناتجة عن بعض الصناعات.

واوضحت الغرفة ان مشروع القانون اشترط على كل منشأة تنطبق عليها احكام المادة (16) من القانون تحديد مسؤول مختص عن البيئة يتولى مسؤولية ضمان الالتزام بمتطلبات ادارة النفايات، الأمر الذي يشكل عبئا اضافيا على الصناعات الوطنية، حيث تقترح الغرفة أن يتم اعادة صياغة المادة بحيث تعطي لصاحب المنشأة الحق باعطاء مسؤولية متابعة النفايات لاحد العاملين بالمنشأة بالاضافة الى مهامه.

وحول المادة (21) في مشروع القانون الذي يمنع اي منشأة من العمل دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة والموافقات البيئية من الوزارة، بينت الغرفة أن هذا البند يعني وجود جهات ترخيصية جديدة وبالتالي فرض رسوم جديدة للرخص وضمانات مالية وهذه تشكل اعباء مالية اضافية على الصناعة، واقترحت الغرفة أن تكون لجنة التراخيص المركزية الموجودة في وزارة البيئة هي الجهة المعنية باصدار التراخيص اللازمة خصوصا وانها تتكون من جميع الجهات ذات العلاقة بالتراخيص.

وانتقدت الغرفة سماح القانون باغلاق المنشأة اذا كان تشغيلها يسبب خطرا على الصحة العامة والبيئة بناء على تقرير المفتش البيئي، حيث ان الاغلاق بالمطلق سيؤدي الى الاستغناء عن العاملين في هذه المنشأة وبالتالي فقدانهم لمورد رزقهم، كما أنه لا يجوز معاملة مكب نفايات خطرة ويشكل تشغيله خطرا على الصحة والبيئة كمصنع لديه نفايات محددة. كما ان تحديد مدة تصويب الاوضاع الممنوحة للمنشآت التي تم تم انشاءها قبل صدور هذا القانون بثلاثة سنوات تعتبر قليلة، اذ ان تصويب الاوضاع في بعض المنشآت يحتاج الى (5) سنوات على الاقل.

×