قال مدير المنافسة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين المهندس زايد جميل إن المديرية تعاملت خلال النصف الاول من العام الحالي مع 18 ملفا في قطاعات اقتصادية مختلفة ضمن أوجه الاختصاص المنصوص عليها في قانون المنافسة رقم (33) لسنة 2004 وتعديلاته. 

وبين في تصريح لـ”الغد” ان الملفات التي تعاملت معها المديرية توزعت بين شكاوى ودراسات وتحريات اضافة الى طلبات تركز اقتصادية واستشارات حول مسائل تتعلق بالمنافسة . وفيما يتعلق بالشكاوى اوضح جميل ان المديرية تعاملت خلال النصف الاول من العام الحالي مع 5 شكاوى من ممارسات مخلة للمنافسة في قطاعات الاتصالات ، تجارة الجملة والمواد الانشائية والسياحة .

واشار الى قيام المديرية من تلقاء نفسها بإجراء 4 دراسات وتحريات في اسواق المواد الإنشائية، الدواجن ، المحروقات،وذلك من خلال متابعتها اليومية للأسواق. وفي إطار الاستشارات، بين ان المديرية قامت بالرد على 6 استشارات تتعلق بالمنافسة تقدمت بها مؤسسات القطاع العام والخاص في قطاعات لنقل البري، المواد الغذائية، الأسمدة، المحروقات، المواد الانشائية.

وفيما يخص تنظيم هيكلية السوق، عبر تنظيم ومراقبة عمليات الاندماج والاستحواذ وغيرها من أشكال التركز الاقتصادي قال ان المديرية تعاملت مع 3 عمليات تركز في أسواق نقل الركاب، المقاولات، الاتصالات.

وأوضح أن مديرية المنافسة تعتبر الجهة الإدارية المخولة بتطبيق قانون المنافسة حيث تعمل على نشر ثقافة المنافسة وحمايتها وتشجيعها، تقصي المعلومات للكشف عن الممارسات المخلة بقواعد المنافسة، إجراء التحقيقات في الممارسات التي تكتشفها أو بناء على ما تتلقاه من شكاوى وادعاءات أو تلك التي تكلفها بها المحاكم المختصة وإعداد تقارير عن نتائجها.

يذكر أن قانون المنافسة؛ يضمن أحكاما تحظر الاتفاقيات والتحالفات وعمليات التواطؤ الهادفة إلى تحديد الأسعار أو تقاسم الأسواق أو عرقلة دخول منافسين جدد أو إقصاء متعاملين من السوق.

ويحظر القانون الإساءة في استغلال وضعية الهيمنة؛ لما له من آثار سلبية على المنافسة في السوق وكذلك إخضاع القانون لعمليات التركز الاقتصادي كالاندماج أو الاستحواذ، والتي يمكن أن تؤدي إلى احتكار أو هيمنة على السوق إلى رقابة وترخيص مسبق من الوزارة كما اشتمل القانون على نظام لاستثناء الممارسات التي تبررها المصلحة العامة أو تلك الناجمة عن تطبيق القوانين النافذة

×