دعا مشاركون في لقاء الأعمال الأردني التونسي المشترك، واجتماع مجلس الأعمال المشترك، الى تعزيز اتفاقية منطقة التبادل التجاري الحر العربية المتوسطة «أغادير».

وعقد اللقاء أمس الذي نظمته غرفة تجارة الأردن، بالتعاون مع السفارة التونسية في عمان، بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري، والسفير التونسي لدى المملكة خالد السهيلي، ورئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي، وعارف بلخيرية عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري، إن حجم التبادل التجاري بين الاردن وتونس متواضع، ولا يعكس الامكانات والعلاقات التاريخية العميقة التي تجمع البلدين، وهذا يتطلب إيجاد الاليات لزيادة حجم التبادل كونها دون المأمول.

ولفت الى أهمية الاستفادة من المزايا التي توفرها اتفاقية منطقة التبادل التجاري الحر العربية المتوسطة (أغادير)، والعمل على تعزيز الشراكات بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين، وإقامة المشاريع المشتركة في المناطق الصناعية والتنموية، في مجال والصناعات الغذائية والطاقة الشمسية والالكترونية.

وأشار الى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين لم يتجاوز 27 مليون دولار العام الماضي، مؤكدا على ضرورة الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية والعربية، لتنمية فرص التصدير لاسواق الطرفين، ودول الاتحاد الاوروبي.

وطالب الحموري مجتمع الاعمال التوانسي للاستفادة من الموقع الجغرافي للمملكة، لإيصال المنتجات التونسية الى أسواق دول الخليج العربي والعراق، فيما حث أصحاب الأعمال الأردنيين، للاستفادة من خبرات الجانب التونسي للدخول الى اسواق دول الاتحاد الاوروبي وافريقيا.

وشجع رجال الأعمال، لتبادل الزيارات، للاطلاع عن كثب على البيئة الاقتصادية والاستثمارية في كلا البلدين، بما في ذلك المزايا والحوافز التي يقدمها كلا الجانبين، واكتشاف الفرص المتوفرة، وتشجيع تنمية القطاع الخاص والبيئة الاستثمارية، والتي تشمل القوانين الجديدة التي تنظم الاستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص.

واكد السفير التونسي لدى المملكة خالد السهيلي، على تعزيز الجهود المشتركة، نحو افاق اقتصادية بين الطرفين، لتحقيق المنافع والمصالح المشتركة، والارتقاء لمستوى الشراكة.
وذكر أن مبادلات البلدين التجارية، بالرغم من تطورها في السنوات الاخيرة، الا انها دون الامكانيات، مما يحتم العمل على الاستفادة من الحوافز التي تتيحها الاتفاقيات، لتذليل بعض المعوقات التي تحول دون تطور التعاون الاقتصادي والتجاري كالاجراءات الحمائية وغياب خط بحري مباشر بين البلدين، إضافة الى ضرورة اطلاع القطاع الخاص بدور أكبر، في تعزيز المصالح وتحقيق المنفعة المشتركة، مع التركيز على القطاعات الواعدة والتي تتيح فرص التكامل بين اقتصاديي البلدين.

ورأى بأنه حسب التقديرات يمكن مضاعفة المبادلات التجارية بين الأردن وتونس، لتصل الى 200 مليون دولار سنويا، بحساب العرض التصديري لكل منهما نحو باقي دول العالم.
وعبر عن الرغبة القوية في توطيد العلاقات الاقتصادية والتجارية للبلدين، بفضل البيئة المشجعة للاعمال والاستثمار لديهما، والذي جعل تونس بوابة لأسواق الاتحاد الاوروبي التي تستقطب 74%، من المنتوجات التونسية بفضل جودتها، ومطابقتها للمواصفات العالمية، وكذلك الاردن بوابة للولوج الى الاسواق المجاورة والمساهمة في عملية اعادة الاعمار خاصة بالعراق.

بدوره أكد نائل الكباريتي رئيس غرفة تجارة الأردن، أن اقتصاد المملكة وتونس متشابهان، ويعيشان نفس التحديات ما يتطلب البحث عن اقامة شراكات حقيقية لدخول اسواق اخرى.
وأشار الى أن الأردن وتونس يمكنهما الاستفادة من بعضهما البعض، كون الاردن يعتبر المعبر الوحيد لتونس للدخول الى اسواق الدول المجاورة، ويتميز بعلاقات متميزة في المنطقة، وتونس ترتبط باتفاقيات وعلاقات مهمة مع أوروبا وافريقيا، مبينا أهمية الشراكة بين البلدين، المبنية على الفرص المتساوية، بعيدا عن التنافس والتوجه الى اسواق اخرى خارجية.

وأضاف أن اتفاقية (اغادير) يجب أن تفعل، لأنها البوابة الرئيسية لدخول الأسواق الأخرى، للوصول الى اسواق الدول الاوروبية والافريقية والبحث عن شركاء تجاريين جدد للاردن وتونس.

من جهته بين عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، ورئيس الجانب التونسي في مجلس الاعمال التونسي الاردني عارف بلخيرية، قدرة استغلال وتنمية هذه الامكانيات لمصلحة الطرفين، مؤكدا ان بلاده تتطلع لفتح اسواق البلدين اكثر على بعضهما، وبأن تتنقل البضائع وما يتبعها من خدمات بكل حرية ومن دون قيود.

وأكد وجود الإمكانيات الكبيرة للتبادل والتكامل لدى البلدين في مختلف القطاعات، كالتجارة والصناعات الغذائية والخدمات وتكنولوجيا الاتصال ومستلزمات السيارات والصناعات الدوائية.

وشدد على قدرة استغلال وتنمية هذه الامكانيات لمصلحة الطرفين، مؤكدا ان بلاده تتطلع لفتح اسواق البلدين اكثر على بعضهما، وبأن تتنقل البضائع وما يتبعها من خدمات بكل حرية ومن دون قيود.
ولفت بلخيرية الى ان مجلس الاعمال المشترك الذي تأسس عام 1996 سيشرع في بلورة برنامج تنفيذي لعامي 2019 و 2020، يتضمن لقاءات بين غرف التجارة والصناعة ومؤسسات القطاع الخاص لدى الجانبين.

وعرضت هيئة الاستثمار خلال اللقاء، ابرز المزايا والحوافز والتسهيلات التي يتيحها قانون الاستثمار، امام اصحاب الاعمال والمستثمرين، بالاضافة لعرض الفرص الاستثمارية المتوفرة بعموم المملكة، وجرت لقاءات ثنائية بين اصحاب الاعمال الاردنيين، ونظرائهم من الجانب التونسي.

×