تطلق وزارة الصناعة والتجارة والتموين بعد غد الأربعاء خطة ترويج وتعزيز الاستفادة من التسهيلات الجديدة التي طرأت على اتفاق تبسيط قواعد المنشأ ضمن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي بهدف زيادة الصادرات الوطنية إلى هذه الدول، بحسب مصدر حكومي مطلع.

وبين المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه لـ”الغد”، ان إعداد الخطة يأتي في ظل تواضع استفادة الشركات الأردنية من اتفاق تبسيط قواعد المنشأ رغم حصول المملكة على تسهيلات إضافية نهاية العام الماضي، وأوضح أن الخطة تتضمن محاور عدة أهمها إطلاق حملات توعية وتعريف القطاع الصناعي بالتسهيلات الجديدة وكيفية الاستفادة منها في زيادة الصادرات إلى أوروبا.

وأشار المصدر إلى وجود محاور بالخطة تشمل تقديم دعم فني للشركات الصناعية الراغبة بالتصدير إلى أوروبا خصوصا فيما يتعلق بالمواصفات ومتطلبات دخول هذه الأسواق بالشراكة مع خبراء مختصين في هذا المجال.

 وأوضح أن الوزارة ستقوم بإجراءات مراجعة دورية ضمن مؤشرات قياس لتعزيز نقاط القوة ومعالجة نقاط الضعف إن وجدت، مؤكدا حرص الحكومة على تحقيق الاستفادة من التسهيلات الجديدة على اتفاق تبسيط قواعد المنشأ.

 وكان الاتحاد الأوروبي أعلن نهاية العام الماضي عن تقدیم مزید من التسهیلات على شروط اتفاق تبسیط قواعد المنشأ التي تم توقیعها بین الأردن والاتحاد الأوروبي العام 2016، بحیث أصبح الاتفاق یشمل جمیع المصانع القائمة في المملكة بعد أن كانت محصورة في 18 منطقة صناعیة متخصصة والابقاء على نسبة العمالة السوریة عند 15 %.

كما تم تمدید الاتفاق إلى العام 2030 بدلا من العام 2026، كما شمل الاتفاق تخفیض العدد الاجمالي لفرص العمل “المطلوب توفیرها للاجئین السوریین بشكل قانوني وفاعل” من 200 ألف إلى 60 ألف فرصة عمل على الأقل في مختلف القطاعات الاقتصادیة.

وبعد تحقیق شرط لـ60 ألف فرصة عمل للسوریین بشكل قانوني وفاعل، یلغى تلقائیا شرط توظیف 15 % من العمالة في أي مصنع یرغب بالتصدیر إلى أوروبا.

ورغم هذه التسهيلات بلغ إجمالي عدد الشركات التي استطاعت التصدیر عبر هذا الاتفاق 6 شركات من أصل 13 شركة حصلت على تفویض للاستفادة من قرار التصدیر عبر تبسیط قواعد المنشأ وذلك منذ دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ العام 2016 وبحسب بیانات صادرة عن الوزارة،.

والشركات التي حصلت على التفویض وقامت بالتصدیر تعمل في قطاعات مختلفة أهمها؛ البلاستیك والصناعات المعدنیة والألبسة والكوابل.

وارجع صناعيون في تصريحات سابقة لـ”الغد” ضعف الاستفادة من هذا الاتفاق الى غياب حملات تعريف الشركات الصناعية بالمتطلبات الفنية والإجراءات الاخرى التي تمكن من الدخول إلى الأسواق الأوروبية وضعف حملات الترويج للمنتجات الأردنية داخل هذا الأسواق. 

وشددوا على ضرورة وجود دراسات تحدد المنتجات الصناعية التي تمتلك فرصة الدخول إلى أسواق كل دولة أوروبية إضافة إلى تفعيل دور الدبلوماسية الاقتصادية من خلال إعطاء توجيهات للسفارات المتواجدة بالدول الأوروبية بحيث تكون حلقة التواصل ما بين الغرف الصناعية والشركات الكبرى الأوروبية وتظهر آخر أرقام الاحصاءات العامة ان قيمة الصادرات الوطنية خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 2.4 % لتصل إلى 48.6 مليون دينار مقابل 49.8 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

×