نظمت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في العقبة امس، الملتقى الأول لبرامج تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في العقبة، بمشاركة البنوك التجارية والاسلامية، والبنك المركزي الأردني، والشركة الأردنية لضمان القروض.

وأكد رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، المهندس نايف احمد بخيت خلال رعايته اعمال الملتقى أهمية الدور الحيوي والفاعل لبرامج تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، الذي يقدمها البنك المركزي في دفع عجلة النمو الاقتصادي.

وأضاف «أن معظم المنشآت الصناعية والمشاريع الانتاجية والخدمية العاملة في المملكة الأردنية الهاشمية، تصنف كمشاريع صغيرة ومتوسطة؛لذا فإن الاهتمام بهذه المشاريع والعمل على تذليل التحديات والمعيقات التي تواجهها، كان ولا يزال محورًا رئيسيًا لأية عملية تنموية، مؤكدًا على دعم سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لأي مقترض يحصل على قرض من هذه البرامج عبر تقديم الحوافز المناسبة، والتي تنسجم مع قانون السلطة وامكانياتها.

وأشار إلى أن دراسات دائرة الاحصاءات العامة اثبتت أن دخل الأسرة من المشاريع الخاصة في محافظة العقبة، يعتبر من أقل الدخول بين المحافظات؛ مما يؤكد على ضرورة تشجيع الأفراد والأسر في العقبة على انشاء مشاريع انتاجية صغيرة ومتوسطة؛ لما لها من أثر ايجابي في خلق فرص عمل جديدة والتقليل من معدلات الفقر والبطالة.

وقدم نائب محافظ البنك المركزي، الدكتور عادل شركس، شرحًا توضيحيًا عن برنامج البنك المركزي لدعم وتمويل القطاعات الاقتصادية، والذي جاء بهدف تحسين فرص حصول القطاعات الإقتصادية على التمويل بآجال وكلف مناسبة خاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية على الاقتصاد الوطني، وبما يعزز من فرص النمو الشامل والمستدام في المملكة.

وقال «إن حجم الأموال المتاحة ضمن هذه البرامج يبلغ نحو مليار ومئتي مليون دينار، وتعادل 5% من التسهيلات المباشرة الممنوحة من البنوك، وأن حجم السلفة «القرض» المتاح لكل عميل يبلغ قيمته 4 ملايين دينار لمشاريع الطاقة المتجددة والنقل، و2 مليون دينار لباقي القطاعات، وذلك وفق آجال سداد وفترات سماح مقبولة وبأسعار فائدة منافسة تتواءم مع الاحتياجات التمويلية للعملاء المحتاجين لهذه القروض سواء في العاصمة عمان أو في المحافظات.

وأعلن شركس عن قرب اطلاق برنامج سينفذه البنك المركزي استجابة لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين بايجاد وتطوير برنامج تمويلي متكامل؛ لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة للشباب والمشاريع الريادية.

بدوره أشار المدير العام للشركة الأردنية لضمان القروض، الدكتور محمد الجعفري أن الهدف الرئيس من تأسيس الشركة الأردنية لضمان القروض تحفيز القطاع المصرفي على تقديم التمويل اللازم لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير الضمان لمخاطر هذا التمويل، حيث يغطي برنامج ضمان القروض تمويل المشاريع متناهية الصغر والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الناشئة والعاملة وبرنامج ضمان تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة - كفالة (التمويل الإسلامي) بنسبة ضمان 70%.

وبين أن نسبة ضمان القروض ضمن برنامج ضمان التمويل الصناعي والخدمات والمشاريع الناشئة تتراوح بين 70-85% وذلك حسب نوع المشروع وحجم القرض المطلوب، وأن نسبة الضمان الخاصة بالمشاريع التي تمتلكها أو تديرها النساء تتراوح بين 50-80%..

وأضاف «أن الشركة استحدثت برنامجا لائتمان الصادرات؛ يهدف لدعم المصدّر الأردني وتشجيع التصدير عن طريق توفير الحماية للمصدّرين الأردنيين ضد المخاطر التجارية والسياسية التي قد تعطل عملهم، إلى جانب تغطية مخاطر عدم السداد، من خلال التعاون مع البنوك التجارية والإسلامية وشركات التأجير التمويلي وشركات التمويل الأصغر.

وأشار نائب رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة مفوض الاستثمار، الدكتور عماد الحجازين إلى أهمية استمرارية هذه الملتقيات والعمل بمخرجاتها وتوصياتها، حيث تشكل المشاريع الصغيرة والمتوسطة مانسبته 97% من اجمالي المشاريع العاملة في المملكة، و40% من الناتج المحلي الاجمالي، لافتًا إلى أن هذه المشاريع تعد مكثفة للايدي العاملة، وليست مكثفة لرأس المال، وتعمل على توفير فرص عمل، وهي الحل الأمثل لمشكلتي الفقر والبطالة.

وتضمن الملتقى الذي حضره 25 بنكًا تجاريًا والعديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة والافراد الراغبين في الاستفادة من برامج التسهيلات المخصصة، جلسة نقاشية؛ لشرح آلية وكيفية استفادة المشاريع الصغيرة والمتوسطة العاملة والراغبة بالعمل في محافظة العقبة، من برامج التمويل الميسرة المتوفرة بشكل مباشر، من خلال البنوك الإسلامية والتجارية العاملة في المملكة والمتواجدة في معرض الملتقى، وفقًا لآجال سداد وفترات سماح مقبولة وبأسعار فائدة منافسة تتواءم مع الاحتياجات التمويلية للعملاء في محافظة العقبة.

×