أكد ممثل قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة أسعد القواسمي، أن الصناعة الأردنية تغطي 15 - 20 % فقط من الاحتياجات المحلية للملابس والأحذية، فيما يتم استيراد نحو 80% من حاجة السوق من الخارج.

وقال في تصريح إلى الرأي إن القطاع التجاري يدعم الصناعات المحلية، ويشجع الصناعات الوطنية التي تتوفر فيها شروط السعر المناسب والجودة، لأن التاجر مسوق لأي سلعة سواء محلية أو مستوردة وفقاً للقواسمي.

واعتبر الرسوم والضرائب المرتفعة، واليد العاملة العالية، وفاتورة الطاقة والتشغيل، من المعيقات التي تؤثر على الصناعة الوطنية مما يجعل المنافسة بينها وبين السلع المستوردة صعبة جدا، خصوصا من ناحية السعر والجودة.

وأضاف أن الصناعة المحلية محمية في قطاع الألبسة والأحذية من ناحية الرسوم والجمارك المترتبة على التجار، حيث أن تاجر الألبسة يدفع حوالي 48% من قيمة الفاتورة الاتية من المركز الجمركي، وتاجر الأحذية 55% من قيمتها.

وتقدر قيمة مستوردات المملكة من الألبسة والأحذية، ما يقارب 220 مليون دينار العام الماضي، في حين انخفضت ما يقارب 15% في الربع الأول من العام الحالي، يأتي 50% منها من الصين، و20% من شرق اسيا الهند وبنغلادش، و20% من تركيا، و10% من باقي الدول العربية والأجنبية.

وشدد القواسمي على ضرورة توفير السلع ذات الجودة العالية والسعر المناسب للمستهلك، وفي ظل توعك عملية الصناعة الوطنية بالنسبة للملابس من حيث السعر والجودة، فإن الاستيراد هو الأساس، داعيا الجهات المختصة العمل على توفير مكتسبات، لتحقيق المنافسة بينهما.

وبالنسبة للسياحة التسوقية داخل الأردن، لفت الى انها شبه معدومة، لأن معظم الوافدين يشترون حاجاتهم من تركيا ومصر، لرخصها مقارنة مع البضائع المستوردة للأردن ذات الرسوم العالية، مطالبا الحكومة بتوفير رسوم معتدلة للقطاع التجاري، تمكن الوافدين خصوصا في موسم الصيف والسياحة، من شراء سلعهم بسعر مناسب، بدلا من شرائها من دول أخرى.

كما طالب الحكومة بإعادة النظر بقرار زيادة الرسوم الجمركية، واعفائها أو تخفيضها بالنسبة للألبسة والأحذية، لكسب التسوق السياحي، ومراعاة للوضع الاقتصادي الراهن، وتدني مستوى القدرة الشرائية للمواطن الأردني.

×