كشفت نائب رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندسة وجدان الربضي ان لا الغاء لأي بند في فاتورة الكهرباء لأي قطاع.

وقالت الربضي في تصريح الى الرأي ان لدى الهيئة بدائل ومقترحات ما تزال قيد الدراسة فيما يتعلق بمطالبات القطاع الصناعي لتحفيزه.

ولم تفصح الربضي عن ماهية تلك الاجراءات واكتفت بالقول » لدينا بدائل قيد الدراسة لم يتخذ بها قرار بعد وستعلن حين استكمالها والتوافق عليها».

وأشارت في الوقت ذاته إلى ان أي قرار نهائي بهذا الصدد فهو من صلاحيات مجلس الوزراء.

وبينت الربضي في معرض اجابتها على اسئلة الرأي ان التعرفة وبنودها كما هي لا قرار بالغاء اي منها عن اي قطاع او شريحة.

وأكدت انه في حال التوافق على صيغة نهائية ستعلن في حينها بعد موافقة مجلس الوزراء عليها مشيرة الى ان صلاحيات الهيئة تاتي وفق اطار السياسة العامة للقطاع.

وشددت الربضي على انه في اطار القطاع الصناعي لم تحدد أي من التوجهات وهي قيد الدراسة.

يذكر ان الحكومة تفكر بمنح القطاع الصناعي حوافز لاسناد القطاع حيث كان وزير الصناعة والتجارة طارق الحموري بحث الامر مع اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب الاسبوع الفائت.

وكان الحموري قال في تصريح الى الرأي أن الحكومة ملتزمة بإقرار نظام الحوافز بناء على مشاورات تمت ما بين الحكومة ومجلس النواب، مؤكدا على حرص الحكومة على دعم الصناعات الوطنية.

يشار الى انه كانت هناك مناشدات من القطاع الصناعي من خلال اللجنة التي تم تشكيلها، لمجلس النواب بالحصول من الحكومة على تعهد بإصدار نظام خاص للقطاع الصناعي، بموجب المادة 81 من مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد.

×