13-حزيران-2019

رغم تعهدات الحكومة أمام مجلس النواب والقطاع الخاص بإقرار نظام الحوافز الضريبية للقطاع الصناعي، قبل نهاية العام الماضي كبرنامج بديل عن إعفاء أرباح الصادارت من ضريبة الدخل والذي انتهى العمل به، إلا أنها لم تلتزم بذلك حتى اللحظة، ما دفع صناعيين لتسجيل عتب جراء هذا التأخير.

 وبحسب صناعيين، فإن تعهدات الحكومة بوجود هذا النظام كان من أجل تمرير مشروع قانون ضريبة الدخل المعمول به حاليا دون أن يواجه اي اعتراضات من قبل الفعاليات الاقتصادية، خصوصا الصناعية منها التي كانت هددت بإجراءات تصعيدية في حال رفع ضريبة الدخل عليها الى 20 % دون وجود اي حوافز ضريبة اخرى.

بدوره، رجح وزير الصناعة والتجارة والتموين، الدكتور طارق الحموري، أن يتم الانتهاء من اقرار نظام حوافز ضريبية للقطاع الصناعي خلال شهر ايلول(سبتمبر) المقبل.

 وقال الحموري، لـ “الغد”، إن اعداد نظام حوافز ضريبية للقطاع الصناعي يأتي كبديل عن برنامج اعفاء ارباح الصادرات الذي انتهى العمل به نهاية العام الماضي، مشيرا الى وجود مشاورات حول هذا النظام مع القطاع الصناعي.

وأوضح الحموري أن الحكومة ملتزمة بإعداد وتفعيل هذا النظام بناء على الاتفاق الذي تم بين الحكومة ومجلس النواب، إضافة الى حرص الحكومة على دعم وتعزيز الصناعات الوطنية.

 وكانت الحكومة السابقة قررت بعد حوار دام أكثر من عام مع القطاع الصناعي، تقديم إعفاء جزئي للقطاع ضمن قانون ضريبة الدخل الحالي قبل اقراره بنسب تصل إلى 70 % من صافي دخل المنشآت الصناعية من ضريبة الدخل كبرنامج بديل عن إعفاء أرباح الصادرات، غير أن صندوق النقد الدولي رفض إدراج ذلك ضمن القانون.

 ونتيجة لذلك تم رفع ضريبة الدخل على القطاع الصناعي بنسبة 20 % ضمن القانون الحالي بدلا من 14 % مع الغاء جميع الحوافز الممنوحة سابقا للقطاع الصناعي.

وشدد نائب رئيس غرفة صناعة الاردن، هاني ابو حسان، على ضرورة الإسراع في إقرار نظام حوافز ضريبية خاص بالصناعة الوطنية، وذلك تنفيذا للاتفاق الذي تم بين الحكومة ومجلس النواب والقطاع الخاص على هذا النظام.

 وأكد أبو حسان الذي يشغل منصب رئيس غرفة صناعة اربد أن بقاء منح الصناعة الوطنية إعفاءات ضريبية يهدد بفقدان اسواق تصديرية مهمة بسبب ارتفاع الكلف وعدم القدرة على المنافسة، مشيرا إلى أن القطاع بحاجة اليوم إلى الوقوف إلى جانبه أكثر من أي وقت مضى في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه.

وبين ابو حسان ان الغرفة على تواصل مع الحكومة واجراء حوارات حول نظام الحوافز الضريبية للقطاع الصناعية، مشددا على ضرورة ان يكون النظام واسس ومعايير منح الحوافز منطقية وغير معقدة وتحقق دعما للصناعة الوطنية.

وأوضح أن العديد من الدول تحرص على دعم صادراتها ومنتجاتها الصناعية لضمان وجودها في الاسواق الخارجية من خلال تقديم حوافز تتمثل بالإعفاء من ضريبة الدخل وتخفيض ضريبة المبيعات والمساهمة في تكاليف الطاقة واقتطاعات الضمان الاجتماعي للعاملين في شركات التصدير، إضافة إلى حوافز التحضير للتصدير والحصول على الشهادات وحوافز للتسويق والمشاركة بالمعارض الخارجية ودعم الانتشار والتواجد الدولي لمصانعها المحلية.

 وقال رئيس جميعة المصدرين الأردنيين، المهندس عمر أبو وشاح، إن الحكومة الحالية تأخرت كثيرا في إقرار برنامج بديل عن اعفاء ارباح الصادرات من ضريبة الدخل رغم وجود اتفاق ثلاثي جرى بين القطاع الخاص والحكومة ومجلس النواب بإقرار هذه النظام قبل نهاية العام الماضي.

وبين أن القطاع الصناعي قدم تصورات حول معايير وأسس منح الحوافز الضريبية إلى وزارة الصناعة والتجارة والتموين للأخذ بها عند إعداد النظام والتي من بينها أن يكون منح الحوافز مرتبطا بتشغيل الأردنيين أو كميات التصدير او البحث والتطوير.

 وأكد رئيس الجمعية ان ترك الصناعة دون برنامج بديل يضعف الصناعة الوطنية العديد من الاسواق التصديرية بسبب عدم القدرة على المنافسة، داعيا الحكومة الى ضرورة الاسراع في اقرر هذا النظام حفاظا على ديمومة واستمرار الصناعة الوطنية.

 وبين ان الصادرات الأردنية تعد مفتاح النمو الاقتصادي للمملكة وزيادة الانتاج وتوفير مزيد من فرص العمل للأردنيين وتعزيز احتياطيات المملكة من العملات الاجنبية واستقطاب استثمارات جديدة، مشددا على ضرورة دعم تنافسية الصناعة الوطنية خارجيا.

وقال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الدكتور خير ابو صعيليك، إن المجلس اتفق مع الحكومة قبيل اقرار قانون ضريبة الدخل على إيجاد برنامج حوافز كبديل عن برنامج ارباح الصادرات من ضريبة الدخل. وبين ابو صعيليك أن عدم وجود برنامج بديل عن إعفاء ارباح الصادرات من ضريبة الدخل يلحق الضرر بالقطاع ويحمله اعباء مالية اضافية من شأنها ان تضعف تنافسية القطاع محليا وخارجيا، خصوصا وان الضريبة المفروضة على القطاع تبلغ 20 %.

 وأشار أبو صعيليك الى وجود اجتماع مرتقب بين اللجنة النيابية ودائرة ضريبة الدخل للتشاور حول بنود نظام الحوافز الضرييية، مبينا أن النظام يصدر من قبل مجلس الوزراء وليس من قبل مجلس النواب.

وتوقع رئيس اللجنة ان تكون الحوافز الضريبية ضمن شروط واسس واضحة ومقابل اهداف تنموية تتعلق بنسب التوظيف ومكان وجود المصنع، مؤكدا أن أهمية دعم الصناعة الوطنية وتعزز تنافسية المنتجات الوطنية خارجية وداخليا.

يشار إلى أن القطاع الصناعي يسهم بحوالي 24.7 % من الناتج المحلي الإجمالي ويوظف أكثر من 175 ألف عامل، فيما تسهم الصادرات الصناعية بأكثر من 90 % من مجمل الصادرات الوطنية بقيمة تصل إلى 4.3 مليار دينار سنويا.