قال مسؤول حكومي أن الحكومة لاتنوي التراجع عن الغاء اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا بسبب عدم استفادة الاقتصاد الوطني منها اطلاقا على مستويي زيادة الصادرات أو استقطاب استثمارات تركية مقابل ارتفاع كبير في واردات المملكة من مختلف السلع التركية وتواضع الصادرات الأردنية اليها.

واضاف المسؤول في تصريح خاص لـ«الدستور» ان الحكومة تكتفي في هذه المرحلة بتوقيع اتفاقية اطارية مع الحكومة التركية بشأن بحث اليات بديلة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في مختلف المجالات بخاصة التجارية منها بما يتيح الاستفادة المشتركة من اي اتفاق قد يتوصل اليها الجانبان مستقبلا.

واستبعد المسؤول الأردني أن يعقد الجانبان مباحثات ثنائية قريبا بشأن التعاون الاقتصادي بعد ان تم الغاء الاتفاقية من قبل الجانبين الاردني بعد محاولات عديدة من قبل الأردن لتسهيل دخول المنتجات الاردنية الى السوق التركية عملا باحكام الاتفاقية الا أن القيود بقيت امامها ما كان مدعاة لالغاء الاتفاقية.

وكان مجلس الوزراء الأردني قد قرر إلغاء العمل باتفاقية التجارة الحرة مع تركيا لأسباب قال إنها تعود إلى عدم استفادة الأردن منها في الوقت الذي تضاعفت وارداته من السلع التركية مرات عدة مقابل تواضع الصادرات الأردنية إلى السوق التركي.

وبحسب الحكومة فقد جاء القرار في ضوء التحديات التي تواجه القطاع الصناعي الأردني جراء إغلاق المنافذ الحدودية مع الدول المجاورة وانحسار الأسواق التصديرية التقليدية أمام الصادرات الوطنية.

وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني طارق الحموري في تصريحات صحفية سابقة إن الأردن متمسك بإلغاء الاتفاقية السابقة التي جرى تطبيقها منذ عام 2011 وضرورة التفاوض على اتفاقية جديدة تخدم المصالح المشتركة وتعالج السلبيات السابقة مشيرا الى أن اتفاقية الشراكة الأردنية التركية لم تحقق النتائج المرجوة منها بل أسهمت في ارتفاع عجز الميزان التجاري لصالح الجانب التركي.
وتراجعت الصادرات الأردنية إلى تركيا خلال النصف الأول من 2018 بنسبة 30%، لتصل إلى حوالي 29 مليون دولار بينما ارتفعت قيمة الواردات من تركيا بنسبة 4% مسجلة 370 مليون دولار.

كما جاء الغاء الاتفاقية بهدف تجنب المزيد من الآثار السلبية التي لحقت بالقطاع الصناعي في ضوء المنافسة غير المتكافئة التي يتعرض لها من البضائع التركية التي تحظى بدعم من الحكومة التركية ما أفقد المنتج الأردني القدرة على المنافسة في السوق المحلي لهذه البضائع.

ونتيجة لهذا القرار بدأت الحكومة بفرض رسوم جمركية على السلع المستوردة من تركيا اعتبارا من يوم 2018/11/22 وفرض تعرفة جمركية تتراوح نسبتها بين 15 % و30 % حسب المنتج.

وتظهر آخر الأرقام الرسمية تراجع الصادرات الوطنية إلى تركيا خلال أول شهر من العام الحالي بنسبة 72 % لتصل إلى 1.7 مليون دينار، بدلا من 6 ملايين مقارنة بالفترة نفسها من العام 2018.

كما تظهر الأرقام انخفاض قيمة المستوردات الوطنية من تركيا خلال أول شهر من العام الحالي بنسبة 15.4 % لتصل إلى 35 مليون دينار مقارنة مع 41.4 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

ووقع الاردن وتركيا اتفاقية الشراكة لاقامة منطقة تجارة حرة بتاريخ 1/12/2009 في عمان ودخلت حيز التنفيذ بتاريخ 1/3/2011حيث تغطي الاتفاقية السلع الزراعية والصناعية وكانت تشمل اطر تطوير العلاقات التجارية الثنائية بين البلدين.

وقالت غرفة تجارة عمان في دراسة لها ان الاتفاقية كانت تشكل فرصة واعدة لزيادة فرص نفاذ الصناعات الاردنية إلى السوق الاوروبية خاصة من ناحية إمكانية استخدام مواد اولية تركية في الصناعات الاردنية لغرض التصدير الى اسواق الاتحاد الاوروبي من خلال تراكم المنِشأ الاورو-متوسطي، حيث تمتلك تركيا قاعدة صناعية كبيرة من المواد الخام التي تساعد في انتاج العديد من الصناعات الاردنية.
وبحسب الدراسة فقد شهدت مؤشرات حركة الصادرات والمستوردات بين الاردن وتركيا تباينا واضحا في نشاطها التجاري بعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ حيث بلغت قيمة الصادرات الوطنية الى السوق التركي 62.6 مليون دينار في العام 2011 ولتصل الى 115.6 مليون دينار خلال العام 2014 ثم انخفضت الى 68.4 مليون دينار و64.5 مليون دينار خلال عامي 2015 و2016 على التوالي.
وسجلت المستوردات الاردنية من تركيا في العام 2011 ما مجموعة 393.4 مليون دينار ووصلت الى 602.9 مليون دينار خلال العام 2014 وانخفضت الى 537.3 مليون دينار و472.2 مليون دينار خلال عامي 2015 و2016.

وأرجعت غرفة تجارة عمان التي عارضت الغاء الاتفاقية التباين في مستويات التجارة بين البلدين منذ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ الى الاوضاع السياسية والاقتصادية والامنية غير المستقرة التي شهدتها المنطقة والاقليم خاصة في العراق وسوريا التي اثرت على حركة التبادل التجاري بين بلدان المنطقة وتراجع النقل البري بشكل واضح جراء انعدام توفر الامن على الطرقات.

وفي الجهة المقابلة أيدت غرف الصناعة قرار الغاء الاتفاقية الذي رأت فيها اضرار بمصالح الصناعة الاردنية وفقدانها فرص تسويقها في الداخل لعدم مقدرتها على منافسة مثيلاتها من السلع التركية التي تدخل الى الاردن وهي معفاة من الرسوم والضرائب فيما المنتجات المحلية تعاني من ارتفاع كلف الانتاج والاعباء الضريبية.

×