30-أيار-2019

على عكس التوقعات الحكومية وحجم التفاؤل بزيادة الصادرات الوطنية إلى السوق العراقية، أظهرت الأرقام الرسمية أمس تراجعها خلال الربع الاول من العام الحالي بنسبة بلغت حوالي 3 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأظهرت أرقام الإحصاءات العامة تراجع الصادرات إلى العراق خلال الربع الاول من العام الحالي إلى 91.3 مليون دينار مقابل 93.9 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتسجل انخفاض بقيمة 2.6 مليون دينار.

تفاؤل الحكومة بزيادة الصادرات إلى السوق العراقية كان مدفوعا بحزمة الاتفاقيات التي تم توقيعها بين الجانبين والتي من بينها اعفاء سلعة من الرسوم الجمركية التي كانت تفرضها السلطات العراقية بنسب تصل إلى 30 %.

 یشار إلى أن تطبیق قرار إعفاء 344 سلعة أردنیة من الرسوم العراقیة ومشروع مد أنبوب النفط والمنطقة الصناعیة والنقل والكهرباء والزراعة والاتصالات وتكنولوجیا المعلومات من أهم الملفات التي تم الاتفاق علیها بین البلدین على هامش زیارة رئیس الوزراء الدكتور عمر الرزاز الأخیرة إلى بغداد.

 ورغم مرور أكثر من شهرین على تفعیل قرار السماح بدخول الشاحنات الأردنیة والعراقیة إلى أراضي البلدین، لم یتجاوز عدد الشاحنات الأردنیة التي دخلت بشكل مباشر إلى بغداد أكثر من 32 شاحنة.

 وكانت الحكومة أعلنت بدایة شباط (فبرایر) الماضي عن بدء العمل بآلیة النقل المباشرDoor to Door للسلع والبضائع والمنتجات النفطیة التي تقضي بدخول الشاحنات الأردنیة إلى المدن العراقیة، وكذلك الأمر بالنسبة للشاحنات العراقیة التي تدخل للأراضي الأردنیة.

وبرر نائب رئيس غرفة صناعة الأردن هاني أبو حسان التراجع الحاصل في الصادرات الأردنية إلى السوق العراقية إلى وجود بعض التعقيدات الفنية خصوصا فيما يتعلق بدخول الشاحنات وتحديدا منح التأشيرات لسائقي الشاحنات للدخول بشكل مباشر إلى اراضي البلدين.

وتوقع أبو حسان الذي يشغل ايضا رئيس غرفة صناعة اربد ان تشهد الصادرات الأردنية تحسنا كبيرا خلال الفترة المقبلة إلى الجارة الشقيقة العراق خصوصا مع وجود بوادر حقيقية لإزالة المعيقات الفنية التي تحول دون زيادة التبادل التجاري بين البلدين.

وأكد أبو حسان أن القطاع الصناعي ينظر إلى العراق كشريك استراتيجي في جميع المجالات وبما يحقق المصالح المشتركة مشيرا إلى ان الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال الفترة الماضية سيكون لها الأثر الايجابي في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

 ولفت إلى وجود ترتيب لإجراء زيارة مرتقبة إلى بغداد تتركز ضمن قطاعات محددة لاكتشاف الفرص والسعي إلى بناء شركات بين رجال الاعمال في كلا البلدين. من جهته، قال رئيس غرفة صناعة الزرقاء فارس حمودة إن ارقام الغرفة تظهر تراجع الصادرات خلال الثلث الاول من العام الحالي بنسبة 28 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

 وبين حمودة ان صادرات مصانع الزرقاء إلى السوق العراقية انخفضت خلال الثلث الاول إلى 26.7 مليون دينار مقابل 36 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبرر التراجع في الصادرات إلى الرسوم الجمركية المرتفعة حيث ان غالبية الصناعات التي شهدت تراجعا لم تشملها القائمة التي حددتها الحكومة العراقية والبالغة 344 سلعة أردنية.

 واكد حمودة ان وجود رسوم جمركية على اغلب الصناعة الأردنية تسبب في اضعاف القدرة التنافسية للمنتجات الأردنية امام منتجات الدول الاخرى الاخرى من المنطقة بحسب وجهة نظر الشركات، اضافة إلى وجود تشكيك بوجود صناعة أردنية واعتبار اعادة تعبئتها بعد استيرادها من دول اخرى.

 وقال رئيس جميعة شرق عمان الصناعية محمد زكي السعودي إن حجم التفائل كان كبيرا بعد توقيع الاتفاقيات الاخيرة مع الجارة الشقيقة للعراق بزيادة الصادرات الوطنية وتعزيز التعاون الاقتصادي إلا ان ذلك لم يتحقق على ارض الواقع لوجودعوائق فنية في مجالات متعدد تحول دون ذلك.

وبين ان السوق العراقية مليئة بالبضائع من دول المنطقة بتكاليف اقل الامر الذي يضعف فرص الاستفادة والمنافسة في هذه السوق المهمة في ظل ارتفاع كلف الانتاج.

واشار إلى وجود مسؤولية على القطاع الصناعي بإعادة تسويق وترويج المنتج الأردني بالشكل المطلوب داخل السوق العراقية والسعي إلى ايجاد وكلاء للصناعة الوطنية.

 وعبر السعودي عن امله بأن تشهد الايام المقبلة تحسنا في مؤشر الصادرات الأردنية إلى السوق العراقية بعد ازالة جميع العوائق الفنية التي تحول دون تطبيق ماتم الاتفاق عليه بالشكل المطلوب سواء كان ذلك بالنقل او بإعفاء المنتجات الأردنية من الرسوم الجمركية.

وطالب رئيس الجمعية الحكومة بضرورة إعادة النظر بتكاليف الانتاج خصوصا فيما يتعلق بالطاقة واجور النقل حتى يتمكن المنتج الوطني من المنافسة محليا وخارجيا.

 وقال مدير عام غرفة صناعة عمان الدكتور نائل الحسامي إن تراجع الصادرات يعود إلى وجود معيقات فينة تتعلق بالجمارك وعدم تطابق في الرموز الجمركية بين البلدين الامر الذي يدفع إلى تأجيل عمليات التصدير إلى العراق.

 وبين الحسامي أن السوق العراقية تعتبر من الاسواق التقليدية المهمة بالنسبة للصناعة الوطنية إذ كانت تشكل حوالي 20 % من اجمالي الصادارت الوطنية مشيرا إلى أهمية تذليل عقبات منح التأشيرات للسائقي الشاحنات.

وأوضح أن دخول الشاحنات الأردنیة بشكل مباشر إلى السوق العراقیة یزید من حركة التبادل التجاري والصادرات الوطنیة كون هذه الخطوة تقلل الكلف والوقت اللازم لوصول البضائع مقارنة بالآلیة المعمول بها حالیا من خلال ساحة التبادل.

وقال الخبير الاقتصادي د.ماهر المحروق إن “تراجع الصادارت إلى السوق العراقية يعود إلى تأخر معالجة أمور النقل البري والسماح بدخول الشاحنات دخول اراضي البلدين عدا عن أن الاتفاقيات التي تم توقيعها تحتاج إلى وقت ليتم تطبيقها وتعزيز الاستفادة منها .

 وتوقع المحروق ان تنشط الصادرات الوطنية إلى العراق خلال الفترة المقبلة وزيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين مؤكدا اهمية وجود متابعة دورية لجميع الاتفاقيات الموقعة بين البلدين لضمان تنفيذها بعيدا عن اي تعقيدات.

 وبلغت الصادرات الأردنیة للعراق ذروتها العام 2013 لتصل إلى 882 ملیون دینار، بینما انحدرت في العام 2017 إلى مستوى 367 ملیون دينار.