20-أيار-2019

قال رئيس الوزراء د. عمر الرزاز إن “لا ضرائب إضافية خلال العامين الحالي والمقبل”، مشيرا إلى أن الحكومة “ستعمل في المرحلة القادمة على مجموعة من المحاور الاساسية”.

وأضاف الرزاز، خلال لقائه والفريق الاقتصادي الحكومي أمس، لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية في مجلس النواب، واستمر لأكثر من 3 ساعات، أن إعادة تشكيل عناوين بعض الوزارات ومهامها “يأتي ضمن التطوير، وهو مدروس بتأن وتفرضه التطلعات والطموحات في الأردن”.

حول وزارة الاقتصاد الرقمي والريادي؛ بين أن الاقتصاد الرقمي “أصبح جزءا لا يتجزأ من النهج الاقتصادي، وبالتالي فإن الأولويات اليوم تختلف عن الأولويات قبل 30 – 40 عاما، وأن رؤية الأردن اليوم باتجاه الاقتصاد الرقمي، فالأردن أحوج ما يكون اليه اليوم؛ هو التوجه نحو الاقتصاد الرقمي؛ فمواردنا البشرية وطاقاتنا وابداعات الشباب؛ تسير في هذا الاتجاه”.

وتابع أن هناك عقبات أساسية أمام الشركات الناشئة وهذا الاقتصاد، “ويمكن إزالة هذه العقبات؛ كما يمكن وضع إطار لتطوير هذا القطاع، ليصبح قادرا على استيعاب أعداد كبيرة وتصدير خدمات تقدمها الأردن إلى دول المنطقة”، موضحا أن تغيير اسم الوزارة ليس نقلة بالمسمى بل بالمضمون، والتركيز على الأولويات، فمسميات الوزارات تتغير بتغير الأولويات.

 وحول وزارة الإدارة المحلية؛ قال رئيس الوزراء إن تجربة اللامركزية ما تزال يافعة في بداياتها، تشوبها الأخطاء، وان رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني، تتبلور في أن يشارك المواطن بصناعة القرار ووضع الأولويات، منوها إلى اننا في الأردن علينا مواكبة هذا التحول، بتحول إداري عبر وجود وزارة إدارة محلية، تنسق بين البلديات وبين المحافظات والمستوى المركزي، منوها إلى أن ذاك يتطلب إعادة النظر في مجموعة من القوانين.

وقال الرزاز إن الأردن تمكن في الأعوام الماضية من إنجاز كثير من الإصلاح المالي، وهذا امر اعترف به المجتمع الدولي الذي استضاف مؤتمر لندن، مضيفا إنه ومن منطلق هذا الاعتراف الدولي، قررت الحكومة أنه لا ضرائب إضافية في عامي 2019 و2020، منوها بان الحكومة انجزت الكثير ويبقى التحدي الأساسي مستقبلا، وهو هذه الأرضية الصلبة التي يقف عليها الاقتصاد الأردني اليوم باستقرار مالي ونقدي، وكيف نبني عليها باتجاه النمو؟.

 وقال إن العلاقة مع المستثمر والدول المانحة وصندوق النقد والبنك الدوليين؛ ستحكمها معايير النمو وأولوياته، لذا كان مهما أن ترتبط وزارة التخطيط بالمفاوضات مع الدول المانحة وصندوق النقد الدولي، للحديث حول أولويات النمو والعمل؛ لتحقيق النمو الاقتصادي الذي ينتج عنه فرص عمل للأردنيين، وبالتالي التحسين في مستوى المعيشة.

وحول إلغاء وزارة الاستثمار؛ قال الرزاز انه عبر تاريخ الحكومات لم يكن هناك وزير للاستثمار في مجلس الوزراء، بل كان هناك هيئة استثمار يترأسها مجلس؛ وهناك رئيس للمجلس ويشارك في كافة اللجان المعنية، مضيفا نريد رئيسا لمجلس الاستثمار يركز كامل جهده على تطوير هيئة الاستثمار، والتي يجب ان تكون راية باتجاه المستثمر المحلي والأجنبي؛ تستقطبه وتتابعه وتسوق للأردن.

 وأشار رئيس الوزراء الى أن الحكومة بصدد تشكيل لجنة عابرة لمؤسسات الدولة؛ تشخص الواقع وتضع الحلول للأعوام الخمسة المقبلة، وتلتزم بها؛ منوها بان الحكومة لا تريد استثمارا يجلب عمالة وافدة بل عمالة محلية. وحول ارتفاع أسعار الأدوية؛ قال إن الحكومة وعند رصدها فروق الأسعار، شكلت لجنة برئاسة وزير الصحة للوقوف عليها، وان من واجب الحكومة “كسر الاحتكار حتى يصبح هناك تنافسية بالسعر ليستفيد المواطن”.

 وكان رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النائب خير ابو صعيليك؛ قال في مستهل اللقاء ان رئيس الرزاز استجاب للمذكره التي ارسلتها لجنه الاقتصاد والاستثمار بتخفيض أسعار الدواء، وقرر تشكيل لجنة حكومية لدراسة مطلب تخفيض أسعار الدواء؛ معربا عن اعتزازه بالصناعة الدوائية؛ رافضا التعسف برفع أسعار الدواء على المواطنين.

 وعقب اللقاء؛ قال رئيس الوزراء في تصريحات صحفية، إن الحوار مع اللجنة تطرق الى موضوعين أساسيين، هما التعديل في مسميات بعض الوزارات مثل وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ووزارة الإدارة المحلية والأولويات المقبلة في الجانب الاقتصادي الذي تعمل عليه الحكومة.

وأكد الرزاز أن الحوار كان بنّاء، ومهما تم خلاله التركيز على ضرورة مواكبة التغيرات المحلية والإقليمية والدولية، وان نكون مبادرين فيها، ومنها موضوع الاقتصاد الرقمي والريادة التي تميز الأردن بعدة مجالات فيها، ومع الثورة الصناعية الرابعة التي تتنافس على تطبيق التكنولوجيا في نطاق تطبيقات اقتصادية مختلفة، مؤكدا أهمية الريادة لدعم شبابنا.

 وبشأن وزارة الإدارة المحلية؛ أشار الرزاز إلى أن تجربة اللامركزية ما تزال في بداياتها وهناك تعدد في المرجعيات وآليات التنسيق بين المجلسين البلدي والمحافظة، ما يستوجب إعادة النظر في بعض المسميات وبمضامين عمل هذه الوزارات.

 وحول الاستثمار وهيئة الاستثمار؛ قال إن الحكومة بصدد عمل نقلة نوعية في مضمون الهيئة لجذب المستثمرين، وشرح المزايا التي يقدمها الاقتصاد الأردني في هذا المجال.

 وأكد أن الحكومة وعلى صعيد الأولويات وتحفيز الاقتصاد، بدأت بخطوات عملية في قطاع العقار الذي يرتبط بكافة القطاعات الأخرى، مثل تخفيض القيمة التقديرية للعقار بنسبة 20 %، لتخفيف رسوم الانتقال، وإلغاء رسوم الانتقال والتخارج بين الورثة، والسماح بالافراز للمناطق خارج التنظيم من 10 دونمات إلى 4 دونمات.

 ولفت إلى أن الحكومة تنسق مع نقابتي المهندسين والمقاولين، للبدء بمشاريع تركز على الأسر الناشئة محدودة القدرة على الدفع.

 وبين الرزاز أن قطاع الطاقة يشكل تحديا للأردنيين، أكانوا منتجين أو مستهلكين، وقال “نحن بصدد تشكيل فريق يضم رؤساء لجان في مجلسي النواب والأعيان والقطاع الخاص والأكاديميين والحكومة، لتشخيص الواقع والخروج بحلول جوهرية وحقيقية، تهدف إلى خفض كلفة الطاقة على القطاع الإنتاجي والمواطنين”.

وبشأن أسعار بعض الأدوية؛ لفت إلى أن الحكومة شكلت لجنة فنية سابقا، ستنهي عملها خلال أسابيع، بحيث تكون هناك نتائج واضحة.

وقال نحن نفخر بقطاع الدواء الأردني والنقابات المهنية، وبشكل خاص نقابة الصيادلة، ولكننا في الوقت نفسه؛ نبحث عن مكامن الاحتكار لبعض الأدوية التي تعطي مكاسب غير حقيقية وغير مبررة للبعض.

من جهته؛ أكد رئيس اللجنة النائب الدكتور خير ابوصعيليك أن الموضوع الأبرز للنقاش في الاجتماع، كان ادارة وهيكلة الملف الاقتصادي في ظل المسميات الجديدة لبعض الوزارات في التعديل الوزاري الاخير.

وقال استعرضنا إجراءات هادفة لتحفيز الاقتصاد، وزيادة نسبة النمو وورفع فاعلية تشغيل الأردنيين، ومنها النشاط العقاري وملف الطاقة وكلف الإنتاج. وثمن ابوصعيليك مبادرة الحكومة لتشكيل فريق وطني لإعادة النظر بسياسات الطاقة باتجاه تخفيضها، وان تكون بايدي المواطنين بأسعار مناسبة.

وقال “بحثنا موضوع أسعار الادوية، ونحن نعلن انحيازنا للصناعة الوطنية والصناعات الدوائية، واذا كانت هناك ممارسات فردية فهي غير مقبولة، ونحن نتعاون مع الحكومة لإعادة دراسة ملف الأدوية بشكل شمولي، ضمن آلية واضحة للتسعير”.

وأكد أن اللقاء توصل إلى الكثير من النقاط المشتركة، وازيل الغموض بشأن التعديل الوزاري الاخير، لافتا إلى أنه ستكون هناك تعديلات قانونية تصب في إطار الإجراءات وتمكين الوزارات من القيام بواجبها.