دعت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية الثلاثاء، إلى تخفيض الضريبة العامة للمبيعات على الأدوية لتصل إلى 0%، فيما أوصت بتعديل بند جمركي خاص بمكملات غذائية ومستلزمات طبية.

وقالت اللجنة خلال اجتماع مع وزير الصحة ومدير المؤسسة العامة للغذاء والدواء، إنها "ستقدم توصيات للحكومة بينها تعديل البند الجمركي للمكملات الغذائية والمستلزمات الطبية وإخضاعها لآلية تسعير واضحة، وتخفيض الضريبة العامة على مبيعات الأدوية لتصل إلى نسبة 0%".

وزير الصحة السابق الدكتور غازي الزبن قال لـ "المملكة" إن هناك ارتفاع بأسعار الأدوية بنسبة 45% على الأقل، موضحا أن الارتفاع يعود إلى تسعيرة موجودة منذ عام 1973، مبيّنا أن المستودعات تأخذ حوالي 19% والصيدليات تأخذ 26% من أثمان الأدوية.

مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء هايل عبيدات قال لـ "المملكة" إن 70% من الأدوية الموجودة في السوق الأردني ثمنها أقل من 10 دنانير، و 40% ثمنها أقل من 5 دنانير.

"أعتقد أن المشكلة بالأدوية غالية السعر، التي لا تشكل حتى الآن من 7% إلى 11%"، بحسب عبيدات.

وأوضح عبيدات، أن "نحو 200 مستحضر بينها قطرات عيون وأبر زيتية فايتمينات ومكملات غذائية يخضعون لضريبة 16% بناء على بند التعرفة الجمركية الموجود في نظام وزارة المالية".

مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، حسام أبو علي قال إن "14 سلعة بينها الأدوية ومنتجات الصيدلة تخضع لضريبة مبيعات مخفضة بمقدار 4%".

وزير الصحة سعد جابر، اقترح "إعطاء فرصة لأسبوعين أو أكثر" للجنة المشكلة من الوزارة التي تدرس وتراجع واقع أسعار الأدوية في الأردن، خاصة أن العمل "صعب للجان خاصة في شهر رمضان".

×