عممت مؤسسة المواصفات والمقاييس على الغرف التجارية والصناعية بتحديد الاعتراض على قرارات المؤسسة فيما يختص باتلاف البضاعة أو عدم إدخالها لمرة واحدة فقط وضمن فترة زمنية محددة.
 وتضمن التعميم أن تكون الاعتراضات لا تتجاوز مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ اتخاذ القرار النهائي في المراكز الجمركية المعنية ولمرة واحدة فقط. وقالت مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس، المهندسة رولى مدانات، إن هذا الإجراء جاء لغايات تنظيمية وللحد من تكرار الاعتراض على نفس البضاعة والرجوع إلى قرارات اتخذت خلال فترات طويلة على بضائع مستوردة أو مصنعة محليا.
 وأوضحت مدانات، في تصريح لـ”الغد”، أن المؤسسة لاحظت تقديم الاعتراضات من أصحاب العلاقة وقد مضى عليه مدة طويلة، وصلت في بعض المعاملات لمدة زادت على 9 سنوات، وتكون المخالفة صريحة واضحة وتشكل خطورة حقيقية على صحة المواطنين، الأمر الذي يؤدي إلى عرقلة السير بتسديد قيود هذه المعاملات حسب الأصول ويؤدي في نهاية المطاف إلى اتخاذ إجراءات قانونية كالتحويل إلى المدعي العام أو الإدراج على القائمة السوداء.
وأكدت حرصها على تطبيق مبدأ الشفافية والتشاركية مع الجهات ذات العلاقة، مبينة أن المؤسسة لا تمنع أي جهات كانت من تقديم اعتراضها على القرار المتخذ، مشيرة إلى أن المؤسسة تتلقى يوميا أكثر من 30 طلب اعتراض على قرارات تم اتخاذها. وبينت أن تكرار تقديم طلبات الاعتراض على نفس البضاعة بات يشكل عبئا على موظفي المؤسسة دون جدوى، خصوصا للطلبات المتخذ بشأنها قرار منذ فترة طويلة.
وشددت مدانات على ضرورة أن تكون طلبات الاعتراض منطقية ومدعمة بالرأي العلمي والفني؛ حيث يوجد في المؤسسة مهندسون ذوو خبرة وكفاءة عالية يقومون بالاطلاع على جميع التفاصيل واتخاذ القرار المناسب حسب قانون المؤسسة وتعليمات العمل ذات العلاقة والمواصفات/ القواعد الفنية الخاص بالمنتج، ويتم تقييم خطورة تلك المنتجات في ظل نتائج الفحص.
وأكدت أن المؤسسة لن تنظر بأي طلب اعتراض يتم تقديمه بعد مرور أكثر من 3 أشهر، تجنبا لاتخاذ أي إجراءات لاحقة بحق المستوردين قد تلحق بهم الضرر في حال عدم الالتزام بالقرار الصادر عن المؤسسة.
وتأسست مؤسسة المواصفات والمقاییس، كمؤسسة حكومیة ذات استقلال مالي وإداري، بموجب قانون مؤسسة المواصفات والمقاییس رقم (15) لسنة 1994، والذي عدل لاحقا بالقانون رقم (22) لسنة 2000.
ویتمثل نشاط المؤسسة في تبني نظام وطني للمواصفات والمقاییس، وفقا للممارسات الدولیة المتبعة، ومواكبة التطور العلمي في مجالات المواصفات والمقاییس وتقییم المطابقة واعتماد المختبرات، وتوفیر الحمایة الصحیة والبیئیة والسلامة العامة للمواطنین، من خلال التأكد من أن المنتجات مطابقة للقواعد الفنیة المعتمدة من قبل المؤسسة وضمان جودة المنتجات الوطنیة باعتماد مواصفات قیاسیة أردنیة ملائمة..

×