رغم مرور أكثر من شهرين على تفعيل قرار السماح بدخول الشاحنات الأردنية والعراقية إلى أراضي البلدين، لم يتجاوز عدد الشاحنات الأردنية التي دخلت بشكل مباشر إلى بغداد أكثر من 32 شاحنة، وفق ما قال مدير جمرك الكرامة (طريبيل) عمار أبو رجيع. وبين أبو رجيع، في تصريح لـ”الغد”، أن عدد الشاحنات العراقية المحملة بالبضائع والتي دخلت إلى الأراضي الأردنية بشكل مباشر 40 شاحنة، فيما لم يتم تسجيل دخول أي شاحنة عراقية فارغة إلى أراضي المملكة.

 وكانت الحكومة أعلنت بداية شباط (فبراير) الماضي عن بدء العمل بآلية النقل المباشر للسلع والبضائع والمنتجات النفطية التي تقضي بدخول الشاحنات الأردنية الى المدن العراقية، وكذلك الأمر بالنسبة للشاحنات العراقية الداخلة إلى الأراضي الأردنية.

 وبين أبو رجيع أن إجمالي عدد الشاحنات التي دخلت الى منطقة ساحة التبادل وقامت بنقل بضائع الى شاحنة عراقية أخرى بلغ نحو 13144 شاحنة منذ بداية العام الحالي وحتى أول من أمس، مشيرا إلى أن عدد الشاحنات هو نفسه الذي سجل العام الماضي.

 وتشكل الشاحنات الأردنية التي دخلت بشكل مباشر إلى الأراضي العراقية 0.2 % من إجمالي عدد الشاحنات التي قامت بنقل بضائع منذ بداية العام. یشار إلى أن عملیة نقل البضائع تتم حالیا من خلال ساحة التبادل فقط، الأمر الذي یشكل عائقا أمام زیادة التبادل التجاري بین البلدین، وفق ما أكد عاملون بالقطاع الصناعي.

 وساحة التبادل عبارة عن منطقة تم تخصیصها على حدود البلدین لغایات نقل البضائع من خلال التقاء الشاحنات الأردنیة مع العراقیة وتبادل نقل البضائع بدون دخول الشاحنات الى أراضي البلدین.

 وأكد أن مركز الكرامة الجمركي حريص على تسهيل حركة التجارة مع الجارة الشقيقة العراق وتذليل أي عقبات تحول دون حركة انسياب البضائع، متوقعا أن يشهد المعبر نشاطا اقتصاديا خلال الأيام المقبلة مدفوعا بالاتفاقيات التي تم توقيعها بين البلدين خلال الفترة الماضية.

 وبرر مدير عام غرفة صناعة عمان، الدكتور نائل الحسامي، تواضع عدد الشاحنات التي دخلت إلى الأراضي العراقية بشكل مباشر إلى وجود حالة من الترقب بين الناقلين الى حين دخول الشاحنات العراقية بشكل مباشر. وقال الحسامي “إن محدودية دخول الشاحنات العراقية إلى أراضي المملكة، خصوصا الفارغة منها، تعود الى وجود عقبات تواجه عمليات منح التأشيرة للسائقين العراقيين، داعيا إلى ضرورة إعادة النظر بهذه الآلية من أجل زيادة التبادل التجاري بين البلدين.

وبين أن تسهيل عملية دخول الشاحنات إلى أراضي البلدين بسلاسة يشجع على زيادة التبادل التجاري بينهما في ظل أن عملية التجار من خلال ساحة التبادل تعرض مواد عديدة للتلف، فضلا عن الكلف المرتفعة وعدم الالتزام بمواعيد محددة لتسليم البضاعة.

وتوقع مدير الغرفة أن تشهد العلاقات الأردنية العراقية تطورا كبيرا خلال الفترة المقبلة من حيث تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري، مؤكدا أن العراق شريك تجاري مهم بالنسبة للمملكة.

 وأكد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خير أبو صعيليك، أهمية تسهيل منح التأشيرات لدخول الشاحنات إلى أراضي البلدين بشكل مباشر، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري بين البلدين.

 وأشار أبو صعيليك إلى أن الأردن تنظر إلى الجارة الشقيقة العراق كشريك استراتيجي بما يحقق التكامل في مختلف المجالات، خصوصا الاقتصادية منها، مشيرا إلى أن الاتفاقيات الموقعة بين البلدين من شأنها أن تسهم في إعادة إحياء العلاقات التجارية إلى سابق عهدها.

 وحث رئيس لجنة الاقتصاد النيابية القطاع الخاص في كلا البلدين على الاستفادة من الاتفاقيات من خلال تعزيز التعاون الاقتصادي وإقامة مشاريع مشتركة تحقق الفائدة للجانبين.

 یشار إلى أن تطبیق قرار إعفاء 344 سلعة أردنیة من الرسوم العراقیة ومشروع مد أنبوب النفط والمنطقة الصناعیة والنقل والكهرباء والزراعیة والاتصالات وتكنولوجیا المعلومات من أهم الملفات التي تم الاتفاق علیها بین البلدین على هامش زیارة رئیس الوزراء الدكتور عمر الرزاز الأخیرة الى بغداد. وتظهر آخر البیانات الرسمیة الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، أن قیمة الصادرات الوطنیة إلى العراق خلال العام الماضي ارتفعت بنسبة 7.26 % لتصل إلى 9.465 ملیون دینار مقابل 7.367 ملیون دینار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

 وبلغت الصادرات الأردنیة للعراق ذروتها العام 2013 لتصل إلى 882 ملیون دینار، بینما انحدرت في العام 2017 إلى مستوى 367 ملیونا.

×