قال وزير المالية عزالدين كناكرية ان قرار اعفاء المكلفين من الغرامات والفوائد المترتبة عليهم رفد الخزينة بنحو 100 مليون دينار منذ نفاذ القرار وحنى تمديده الشهر الحالي.

وتم تمديد القرار ثلاث مرات نتيجة اقبال العديد من المكلفين للاستفادة منه كون أن إعفاء الغرامات كان بنسبة 100 % للأرصدة الضریبة التي یتم تسدیدھا واعفاء بنسبة 75 % لمبالغ الغرامات التي یتم تسدیدھا.

واصدر وزیر المالیة في بدایة تشرین الثاني (نوفمبر) الماضي التعلیمات التنفیذیة لقرار مجلس الوزراء المتعلق بإعفاء المكلفین من الغرامات والفوائد في حال تسدید المستحقات وأصل المطالبة المستحقة وأوعز للدوائر المعنیة بإتخاذ الإجراءات اللازمة والعاجلة للتسھیل على المكلفین لتنفیذ ما جاء بالتعلیمات لتسویة قیودھم مع الدوائر الحكومیة التي یشملھا القرار.

وشمل القرار كل من مطالبات دائرة ضریبة الدخل والمبیعات، مطالبات دائرة الجمارك، 

مطالبات الأموال العامة والشؤون القانونیة/ وزارة المالیة، مطالبات امانة عمان الكبرى.

والبلدیات، تتولى سلطة منطقة العقبة الاقتصادیة الخاصة وضع الأسس اللازمة لتنفیذ قرار مجلس الوزراء فیما یتعلق بمطالبتھا من ضریبة الدخل والمبیعات والقضایا الجمركیة.

وشمل القرار أیضا أحكاما عامة إذ لا یشمل الإعفاء المطالبات المعروضة على التحكیم الدولي أو محكمة أمن الدولة أو التي یصدر بھا قرار من ھاتین الجھتین، وكذلك المنظورة لدى ھیئة النزاھة ومكافحة الفساد، وأیة قضایا أو مطالبات لم تشملھا ھذه التعلیمات یتم النظر بھا من قبل اللجنة المشار إلیھا في البند سادساً من قرار مجلس الوزراء.

وارتفعت الإیرادات المحلیة في العام الماضي 3.3 %إلى 944.6 ملیار دینار مقارنة مع 717.6 ملیار في العام 2017.

واستحوذت الإیرادات الضریبیة على 3.65 % من اجمالي الإیرادات المحلیة مرتفعة في العام الماضي بنسبة 4.4 % إلى 535.4 ملیار دینار مقارنة مع 343.4 ملیار في العام 2017.

×