الدين القومي الاردني !!
موسى الساكت*

نھایة الأسبوع الماضي أعلنت وزارة المالیة أن إجمالي الدیّن القومي بلغ حتى نھایة العام الماضي 63.8 ملیار دینار أردني او ما یعادل 89.8 ملیار دولار.

الدیّن القومي یشمل حسب ما جاء بتقریر المالیة، الدیّن الداخلي والخارجي للحكومة، ودیون القطاع الخاص من البنوك المحلیة.

بعیداً عن مصطلح ”الدیّن القومي الأردني“ المصطلح الذي تشعر معھ أنك أمام قارة مترامیة المساحة، ذات بیئات استثماریة متشعبة، وبعیدا عن تشابك الأرقام التي قدمتھا وزارة المالیة والذي للأسف زاد في تیھ الرؤیة العامة، لكن، ما الذي تریده ”المالیة“ بالضبط من بیانھا؟

الحقیقة تبقى أن مدیونیة الحكومة حتى نھایة 2018 بلغت 28.5 ملیار دینار. اما مصطلح ورقم ”الدیّن القومي“ وما رافقھ من غموض كان شیئاً جدیداً على الأردنیین.

فما الذي یجري؟ وما ھي الأسباب التي دفعت الحكومة لتسریب أو الإفصاح عن ھذه الأرقام بعیدا عن إعطاء شرح!

حتى اللحظة، ما زالت الإجابة في علم الغیب، وھي بالتأكید من مھمة الاقتصادیین للبحث عن الأسباب، ومحاولة فھم ما الذي تسعى الحكومة إلیھ، أو ما الذي ترید قوله.

كاقتصادیین نقول إن الدیّن لوحده لا یعني الكثیر اذا كان ھناك إنفاق رأس مالي في مشاریع تنمویة تُشغل فیھا الأیدي العاملة، والاھم أن یكون ھناك ایراد متحقق لیُمكن الجھة المقترضة على السداد.

في حال الحكومة، فقد ذھب الدیّن لدفع الفوائد وقروض سابقة، ولا یوجد ھناك قدرة على السداد بسبب ارتفاع العجز وضعف النمو، ناھیك عن مزاحمة القطاع الخاص في القروض المتاحة محلیاً، وھذا یزید في التراجع الاقتصادي.

أما في حالة القطاع الخاص، فإن الأخیر یقترض لتوفیر مشاریع وتشغیل الأیدي العاملة، ولو فعلت ذلك الحكومات لكانت الاستدانة صحیة، وفوق كل ھذا وذاك، فإن سیاسة الحكومات المبنیة على رفع الضرائب والرسوم وتخطیطھا المبني على الجبایة، لن تُبقي للقطاعات الاقتصادیة فرصة للاقتراض ونخشى من عدم استطاعتھا من تسدید ھذه القروض بسبب حالة الانكماش الاقتصادي.

أرقام قدمتھا الحكومة أمام مشھد یقول عن نفسھ التالي: لا یوجد ھناك خطط اقتصادیة عابرة للحكومات، كما لا یوجد فریق اقتصادي یخطط ویشارك القطاع الاقتصادي، وھذا ما قاد إلى وجود خلل كان أحد الاسباب المھمة التي أدت إلى كل ھذه الفوضى الاقتصادیة التي نعاني منھا.

إن الطریقة التي جرى خلالھا تقدیم الدین القومي في الأردن، أمر یدعو إلى التوقف عنده مطولا، لا بل ودراستھ كأحد الأسالیب الذكیة للتخفیف من الصدمة المتوقعة لمثل ھذه المعلومة.

لا أقول ھذا في سیاق المدح، إنما أعني أن الذكاء الذي یبدیھ الرسمي أحیانا، في ”تمریر“ بعض المعلومات، أو السیاسات، یبدو خارقا لعادات الحكومة.

*رئیس حملة ”صنع في الأردن“ وكاتب في الشأن الاقتصادي

×