قال وزير الصناعة والتجارة والتموين طارق الحموري، الأربعاء، إن الأردن والعراق سيوقّعان نهاية أبريل الحالي محضرا لإقرار خطة تطوير شركة المنطقة الحرة المشتركة بهدف تطويرها وتحقيق مصلحة كبرى للطرفين.

وأضاف خلال كلمة له في الملتقى البرلماني الأردني العراقي، الذي انطلق بعنوان "نحو آفاق رحبة للتكامل الاقتصادي"، أن "الشركة الأردنية العراقية تمتلك أرضاً لإنشاء المنطقة الحرة عليها، وستعمل على طرح عطاء لاستدراج قروض لوضع شروط تفصيلية لمن سيحال عليه العطاء لتطوير هذه المنطقة".

وأشار الحموري، في الملتقى الذي نظّمته لجنة الاقتصاد والاستثمار، إلى أن الهدف من تطوير المنطقة هو إيجاد بعد تنموي من خلال زيادة الصادرات وتوفير فرص عمل، وسيتم طرح عطاء تطوير لاستقطاب شركات من القطاع الخاص والحكومي، لافتاً إلى أن "القطاع أسرع بالوصول إلى شراكات من القطاع العام".

"نسير بخطوات واضحة، وخطة واضحة، وفق جدول زمني، وهناك جدية كاملة لدى كلا الجانبين أن هذه المنطقة مصلحة مشتركة كبرى حقيقية"، وفق الحموري.

فلاح الخفاجي، عضو مجلس النواب العراقي، قال إنه "لا بد أن تكون المنفعة لكلا الطرفين من أجل استدامة تطوير هذه المنطقة وإن كانت لطرف على حساب آخر لا تدوم"، داعياً إلى ضرورة تطبيق الاتفاقية بين البلدين بسرعة.

"على أرض الواقع لا بد من تحديد يوم لنفاذ هذه الاتفاقيات ولا يجب أن تبقى البيروقراطية والروتين بين الوزارات"، أضاف الخفاجي.

بدوره، قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خير أبو صعيليك، إن "هنالك اتفاقيات عديدة وقعها الأردن قد تستفيد منها الصناعات العراقية منها اتفاقية المنشأ مع الاتحاد الأوروبي واتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية، والبضائع التي ستنتج في هذه المنطقة المشتركة ستنفذ إلى هذه الدول".

×