أكد تقرير منتدى الاستراتيجيات الأردني، أن القطاع الصناعي في الأردن من أهم القطاعات الرافدة للاقتصاد الوطني، لافتا إلى بلوغ مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي نحو 19 % في نهاية الربع الثالث من العام 2018، وذلك بحسب الأرقام الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة. 

ونشر المنتدى تفاصيل صادرات الغرف الصناعية في المملكة ووجهات صادرات غرفة صناعة عمان. ونمت صادرات غرفة صناعة عمّان (الغرفة الصناعية الأكبر في المملكة) بنسبة 18 % خلال أول شهرين من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وبإجمالي صادرات بلغ 783 مليون دينار أردني، وتلتها غرفة صناعة الزرقاء بصادرات بلغت 105.2 مليون دينار، ومن ثم غرفة صناعة إربد بصادرات قيمتها 91.5 مليون دينار. وكانت أكثر القطاعات تصديراً إلى الخارج هي قطاعات الصناعات التعدينية، وتلاها قطاع الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل ومن ثم قطاع الصناعات الجلدية والمحيكات.

وكانت حصة دول آسيا من الصادرات الأردنية هي الأكبر بنسبة 28.3 % من مجمل صادرات غرفة صناعة عمان، تلتها دول منطقة الشرق الأوسط بنسبة 27.4 % ومن ثم دول الخليج العربي بنسبة 20.6 % وأميركا الشمالية بنسبة 11.2 %. 

وتتمتع الصناعة بأهمية اقتصادية بالغة نظراً لدورها الكبير في زيادة الصادرات الوطنية إلى الخارج، والآثار الاقتصادية الإيجابية المباشرة وغير المباشرة للصادرات على الاقتصاد الوطني؛ إذ تسهم الصادرات في زيادة الاحتياطات الأجنبية في البنك المركزي؛ 

وهذا بدوره يعني الحفاظ على قيمة الدينار والسيطرة على معدلات التضخم، بالإضافة إلى زيادة قدرة البنك المركزي على التحكم في مستويات السيولة في السوق وعرض النقد. كما أن زيادة الصادرات تلعب دوراً مهماً في رفد القطاع الصناعي بالأموال اللازمة لزيادة عملياته في الأردن وجذب المزيد من الاستثمارات للقطاع، مما يعني خلق المزيد من فرص العمل وزيادة دخول المواطنين وبالتالي رفع مستوى المعيشة، وهذا كله يصب في زيادة تنافسية الاقتصاد الأردني ككل والمساهمة في خلق تكتلات صناعية مكملة لبعضها بعضا، مما يزيد من تعقيد الاقتصاد الأردني وبالتالي زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتوفير فرص اقتصادية جديدة عابرة للطبقات الاجتماعية والمستويات التعليمية والمناطق المختلفة في أرجاء المملكة كافة. 

إضافة إلى ذلك، فإن وجود قطاع صناعي أردني قوي قادر على التصدير وزيادة حجم صادراته يعني بالضرورة زيادة الإيرادات العامة لخزينة الدولة نتيجة الضرائب المتحصلة من هذا القطاع ومن دخول العاملين فيه، وهذا ضروري ومهم في ظل حاجة المالية العامة للدولة الأردنية للمزيد من الإيرادات للوفاء بالتزاماتها التنموية.

وفي ضوء كل ما سبق ذكره من أهمية اقتصادية للقطاع الصناعي والصادرات، ارتأى منتدى الاستراتيجيات الأردني تسليط الضوء على أرقام تشير إلى بداية تعافي القطاع الصناعي في الأردن، مما يستدعي النظر بعين إيجابية إلى الفرص المتوفرة في هذا القطاع والعمل على استثمارها وتنميتها وتقديم التسهيلات اللازمة والدعم المطلوب لتحقيق الفوائد الاقتصادية المرجوة من قطاع صناعي أردني قوي ومستدام.

×