بدأت لجنة عراقية متخصصة أخيرا بزيارة المملكة للتحقق من وجود المصانع الأردنية التي تصدر إلى العراق والتي شملها قرار الإعفاء من الرسوم الجمركية، وفق مصدر مطلع. وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه لـ”الغد”، إن اللجنة مكونة من جهات حكومية وممثلين عن القطاع الخاص العراقي تقوم ايضا بالتحقق من الطاقة الانتاجية الفعلية للمصانع، مبينا أن الهدف من هذه الخطوة يأتي للتأكد من تصدير منتجات تصنع بالأردن إلى السوق العراقية. وكانت السلطات العراقية وافقت على تفعيل قرار مجلس الوزراء العراقيّ المتخذ العام 2017 القاضي بإعفاء قائمة السلع الأردنية من الرسوم الجمركية، وذلك بعد مفاوضات استهدفت تحديد قائمة السلع التي لا تسبب ضرراً بالصناعة والزراعة المحلية العراقية، كون السلع المعفاة لا تنتج في العراق أو أن إنتاجها لا يغطي حاجة السوق العراقي. وشمل قرار الاعفاء حوالي 344 منتجا أردنيا من الرسوم الجمركية العراقية التي كانت تصل الى 30 % حسب المنتج من اصل قائمة كانت تضم 750 منتجا كان سلمها الأردن للعراق العام 2017. على صعيد متصل، أوضح المصدر ذاته ان اللجنة العراقية تقوم حاليا باختيار عدد من المصانع في كل قطاع مشمول بقرار الاعفاء، متوقعا أن تنهي اعمالها يوم الخميس المقبل. ولفت المصدر الى وجود كميات من السلع الأردنية بدأت بالتصدير الى السوق العراقية دون رسوم جمركية استنادا الى تفعيل قرار إعفائها من هذه الرسوم من قبل السلطات العراقية. وقال رئيس غرفة صناعة إربد، هاني ابو حسان، إن اللجنة العراقية الموجود حاليا بالأردن بهدف التحقق من المنتج الأردني والتحقق من الطاقة الانتاجية للمصانع. واكد ابو حسان أن القطاع الصناعي يرحب بوجود اللجنة وزيارات المصانع الأردنية للتأكيد على مصداقية وجودة المنتجات الأردنية التي يتم تصنيعها ضمن اعلى المواصفات بدليل وجودها في اكثر من 130 دولة. وبين ابو حسان ان المنتج الأردني اصبح علامة تجارية فارقة في العديد من الاسواق التصديرية الامر الذي يزيد من حرص الصانع الأردني على الحفاظ على تواجدها في هذه الاسواق من خلال الجودة والسعر المنافس. واوضح ابو حسان أن قائمة السلع والمتجات الاردنية المعفاة من الرسوم الجمركية العراقية من شأنها أن تزيد حركة الصادرات الوطنية إلى السوق العراقية خلال الفترة المقبلة. وطالب بضرورة أن يكون من ضمن اللجنة اعضاء من الجانب الأردني حتى لا تكون لجنة من طرف واحد، ويتم نقل الحقائق بموضوعية. وأكد رئيس جمعية المصدرين الأردنيين، المهندس عمر ابو وشاح، أن الاردن يتمتع بوجود صناعات ذات جودة عالية واسعار تنافسية بدليل وصولها الى اكثر من 130 دولة حول العالم. وبين أبو وشاح ان السوق العراقية تعد من الاسواق الواعدة امام زيادة الصادات الوطنية خلال الفترة المقبلة، خصوصا وانها كانت تشكل اكثر من 25 % من اجمالي الصادارت الوطنية. وأكد رئيس الجمعية أن الاعفاءات الجمركية التي قدمتها السلطات العراقية للأردن تعتبر في غاية الاهمية وتساعد على زيادة الصادرات الوطنية وزيادة تنافسيتها داخل هذه السوق. واوضح ان القطاع الصناعي ينظر الى العراق كشريك في مختلف المجالات في ظل الروابط والعلاقات التاريخية المميزة التي تربط البلدين. وحث ابو وشاح الشركات الأردنية التي شمل منتجاتها قرار الإعفاء من الرسوم الجمركية الى الاستفادة من هذا القرار من خلال تكثيف التواصل مع التجار العراقيين والسعي الى عقد الصفقات التجارية وإيجاد وكلاء لمنتجاتهم. وتظهر آخر البيانات الرسمية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، أن قيمة الصادرات الوطنية إلى العراق خلال العام الماضي ارتفعت بنسبة 26.7 % لتصل إلى 465.9 مليون دينار مقابل 367.7 مليون دينار خلال الفترة نفسها من 2017. وبلغت الصادرات الأردنية للعراق ذروتها العام 2013 لتصل إلى 882 مليون دينار، بينما انحدرت في العام 2017 إلى مستوى 367 مليونا.

×