قرّر مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها اليوم الاثنين تمديد مهلة إعفاء المكلّفين من الغرامات المترتّبة على المبالغ المستحقة عليهم حتّى تاريخ الحادي والثلاثين من شهر آذار الحالي، وللمرة الأخيرة، وذلك في حال تسديد الرصيد المستحق، مع إمكانيّة الاستفادة من التقسيط.

ويأتي القرار نظراً للإقبال الكثيف من المكلّفين على تسديد المبالغ المترتّبة عليهم بعد قرار الحكومة بإعفائهم من الغرامات المترتّبة عليهم في حال التسديد، كما يأتي القرار لإتاحة المجال أمام المكلّفين للاستفادة من قرار تقسيط المبالغ المستحقّة عليهم بعد أن وافق مجلس الوزراء في وقت سابق على تقسيط الأرصدة المشمولة بإعفاء الغرامات حتّى نهاية العام الحالي.

كما قرر مجلس الوزراء اليوم الابقاء على نسب بدل اجارة العقارات الموجودة في قانون المالكين والمستاجرين لسنة 1994 وعدم رفعها لتفادي اي اعباء مالية اضافية على المواطنين.

وقد اوجب المشرع بموجب قانون المالكين والمستاجرين رقم 11 لسنة 1994 واحكام المادة 5 من نظام الزيادات النسبية على بدل الاجارة رقم 78 لسنة 2013 على مجلس الوزراء اعادة النظر ببدل الاجارة بالنسب المئوية التي يراها محققة للعدالة والسلم الاجتماعي في مختلف مناطق المملكة او اي جزء منها كل خمس سنوات.

وكانت الجمعية الوطنية للعناية بحقوق المستاجرين رفعت كتابا لرئيس الوزراء تطالب فيه عدم اعادة النظر ببدلات الاجارة للعقود المبرمة قبل تاريخ 31 / 8 / 2000 وعدم زيادتها بالوقت الراهن في ظل الوضع الاقتصادي والتراجع في حركة النشاط العقاري.

على صعيد اخر وبهدف دعم مسيرة التنمية في محافظة معان قرر مجلس الوزراء الموافقة على منح خصم تشجيعي للمشاريع الممولة من برنامج تمويل المشاريع الانتاجية في المحافظة .

وتضمن القرار الشروط الواجب توفرها للاستفادة من الخصم التشجيعي لهذه المشاريع بتقديم طلب من قبل المقترض لغايات الحصول على الخصم التشجيعي وديمومة واستمرارية المشروع وان يكون مرخصا لمدة اربع سنوات من تاريخ صرف الدفعة الاخيرة من القرض .

وان يكون المقترض ملتزما بسداد كافة الاقساط المستحقة على القرض عند صدور قرار الموافقة على منح الخصم.

ومن شأن القرار أن يسهم في تشجيع إقامة المشاريع الصغيرة والمساهمة في توفير فرص العمل والحدّ من البطالة وتحسين مستوى معيشة أبناء المحافظة.

واستعرض مجلس الوزراء ردود وزارات الداخلية والشؤون البلدية والسياحة والاثار والاشغال العامة والاسكان حول مخرجات اللجان المشكلة فيما يتعلق بحادثة البحر الميت .

وتضمنت الردود للاجراءات التي تم اتخاذها كل من قبل الوزارات في مجال اختصاصه بشكل يرفع من مستوى التنسيق فيما بينها ويسهم في تلافي أية اختلالات قد تحد من سرعة عملية الاستجابة للحوادث والازمات .

ووجه مجلس الوزراء وضع جميع الاجراءت المتخذه ضمن مصفوفة اجرائية قيد التنفيذ ضمن اطار زمني واضح ومحدد.

وكانت رئاسة الوزراء نشرت في وقت سابق التوصيات المشتركة للجنتين المحايدة والوزارية للوقوف على حيثيات فاجعة البحر الميت وقامت بتبويت النتائج والتوصيات لكلا اللجنتين على شكل مصفوفة تتضمن سلسلة من الاجراءات والخطوات التي سيتم اتخاذها لتفادي الاختلالات والاخطاء وتفادي تكرارها في مثل هذه الحوادث .

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على تمديد العمل بقراره السابق بمعاملة السائح العربي معاملة المواطن الاردني عند استيفاء الرسوم المقررة لدخول المواقع السياحية والاثرية حتى تاريخ 31 / 12 / 2019 باستثناء مدينة البترا الاثرية كونه قد تم اقرار خصم تشجيعي على اسعار ( تذكرة الخدمات المقدمة للزوار العرب غير المقيمين ) بمبلغ 5 دنانير اعتبارا من تاريخ 1/ 3 / 2019 وحتى 31/ 12 / 2019 .

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية تنفيذ مشروع بناء قاعدة الكترونية للبيانات المتعلقة ببلديات المملكة " المرصد البلدي الاردني ".

ويهدف المشروع الى توفير بنك للبيانات والمعلومات تغطي جميع محاور العمل البلدي في المملكة وبما يسهم في التنمية المحلية وسيتم تنفيذه بمنحة خاصة مقدمة من مؤسسة فاوندايشن التي تمتلك خبرات فنية متخصصة في هذا المجال دون ان تتحمل الخزينة اي نفقات مالية مع مراعاة حماية المعلومات والبيانات.

كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على استكمال اجراءات توقيع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية وحكومة جمهورية قبرص بشان البحث العلمي والابتكار والتكنولوجيا .

وتهدف المذكرة الى تعزيز التعاون الثنائي في مجالات البحث العلمي والابتكار والتكنولوجيا وتبادل الخبرات والعلماء والمعلومات العلمية والتكنولوجية وتنظيم ورش عمل ومؤتمرات ومعارض علمية .

الى ذلك قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام مزاولة مهنة التمريض والقبالة لسنة 2019 تمهيدا لارساله لديوان التشريع والراي لاقراره حسب الاصول .

ويهدف مشروع النظام لضمان سلامة المريض من خلال تقييم الممرضين والقابلات الجدد وخريجي الجامعات غير الاردنية والتاكد من مدى توافق جودة مخرجات التعليم التمريضي مع المهارات والكفايات المطلوبة ضمن نطاق عمل التمريض وتحسين هذه المخرجات.

×