قال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي إن قرار تمديد مهلة الإعفاء من الغرامات الضريبيّة والجمركيّة بيد مجلس الوزراء ولا علاقة للدائرة به.
وأضاف أبو علي الأحد، أن العديد من الفعاليات الاقتصادية قد طالبت بتمديد مهلة الإعفاء من الغرامات المنتهية بنهاية الشهر الماضي، مؤكداً أن الحكومة من الطبيعي أن تقوم بدراسة هذه المطالبات، وسيتم اتخاذ القرار المناسب حول هذا الأمر.
وحول المبالغ المحصلة نتيجة الإعفاء قال ابو علي “قيد الحصر من قبل المختصين، ولا يمكن اعطاء رقم دقيق وذلك لإختلاف طرق التسديد”.
وكان مجلس الوزراء قد اتخذ قراراً بإعفاء المكلفين من الغرامات بنسبة 100 بالمئة في حال قاموا بتسديد الأرصدة المترتبة عليهم قبل نهاية شهر كانون الثاني الماضي، فيما طالبت العديد من الفعاليات الاقتصادية بتمديد الاعفاء لغاية نهاية شباط الجاري.

×